أخذت مصر قرارات يقر المحللون بأنها «مؤلمة» على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي.

فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود من يوم الجمعة بين 30 و47 في المئة وحرر البنك المركزي الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة): «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات، رفاهية التأجيل غير متاحة يمكن كانت متاحة في عقود سابقة لكن اليوم لا نستطيع أخذ قرارات مسكنة».

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال «القرارات مؤلمة ولكن كان لابد منها لتفادي مستقبل مظلم للاقتصاد... الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر من سيتضرر من القرارات والطبقة الفقيرة بشكل عام ولكن كان لابد منها لإصلاح الاقتصاد».

وقالت وزيرة التضامن غادة والي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحكومة إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب «الآثار السلبية للإصلاح» من خلال زيادة «قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة».

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار «زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد» بداية من الشهر المقبل.

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية «القرارات لا بديل عنها وسيكون تأثيرها صعبا هذه الأيام ولكن هناك في المقابل زيادة في الدعم وأيضا في الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى... أعتقد أن الشركات والمصانع ستعمل على زيادة أجور ورواتب العاملين لديها خلال الفترة المقبلة».

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى كل من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه في حين يدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة بالمئة ويدفع من يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا ضريبة 15 بالمئة و20 بالمئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه و22.5 بالمئة لمن يصل دخله إلى 500 ألف جنيه و30 بالمئة لمن يزيد عن 500 ألف جنيه.

وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في «برنامج تكافل وكرامة» الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.

وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي يوم الخميس شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.