بدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) استشاراته النيابية الرسمية؛ تمهيداً لاختيار الوزراء الجدد وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، وهي مهمة يرجح أن تكون صعبة وتستغرق وقتاً نتيجة التعقيدات والانقسامات السياسية في لبنان. واستهل الحريري الاستشارات بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر البرلمان في وسط العاصمة، ثم التقى عدداً من الكتل السياسية، على أن يستكمل لقاءاته في وقت لاحق، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وترتدي هذه المرحلة من الاستشارات طابعاً رسميّاً، ينتقل رئيس الحكومة المكلف بعدها إلى الاتصالات وراء الكواليس أو العلنية مع القوى السياسية النافذة، من أجل التوصل إلى تشكيلة حكومية.

ويتوقع المحللون ألا تكون عملية التشكيل سهلة بسبب تضارب المواقف السياسية على خلفية الحرب في سورية المجاورة ومشاركة حزب الله، أبرز خصوم الحريري والمشارك في الحرب السورية إلى جانب النظام، ومشكلة المحاصصة الطائفية التي تشكل معضلة مزمنة في لبنان.

وهي المرة الثانية التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة، وقد احتاج في العام 2009 بعد تكليفه من الرئيس السابق ميشال سليمان، إلى خمسة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية. بينما أمضى رئيس الحكومة السابق تمام سلام عشرة أشهر لتشكيل حكومة.

وأعلن الحريري أمس الأول (الخميس) بعدما كلفه رئيس الجمهورية الجديد ميشال عون تشكيل الحكومة السعي إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي». وقال «هذا عهد جديد يجب أن نعطيه فرصة، والحكومة ستضم كل الأطراف السياسية».

وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب ألقاه أمس بمناسبة حزبية: «ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني»، مضيفاً «مصلحة هذا البلد هي حكومة وحدة وطنية... المطلوب هو الإيجابية والتعاون والقناعة بعدم الإقصاء».

وتابع «لنضع خلافاتنا على جنب... نحن نريد لهذا العهد أن ينجح ولهذه الحكومة أن تؤلف وأن تنجح».

وجاء تكليف الحريري في إطار تسوية سياسية أتت كذلك بعون رئيساً للجمهورية يوم الإثنين الماضي بعد سنتين ونصف على شغور المنصب. ووافقت غالبية الأطراف السياسية على التسوية.

ويحرص كل القادة السياسيين على إبداء إيجابية في بداية العهد الجديد، في محاولة للتخفيف من انعكاسات الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المزمنة في البلد الصغير.