وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح بقانون يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج، ويفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار لمن لديه ترخيص استخراج الرمال، ويقوم باستخراج كميات أكبر من المحددة له.

وسيناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها.

وينص الاقتراح على أن «يُحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج».

ويذكر الاقتراح أنه «يُحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيماعدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع».

وحظر الاقتراح «على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيع الكمية الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة».

ويوصي الاقتراح بأن «يُرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المعني بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها استخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويّاً، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها».

وحدد بأن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف البند المتعلق بكميات الرمال المسموح باستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرارها مرة أخرى في السنة ذاتها يُسحب الترخيص نهائيّاً مع الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة».