أفادت وزارة الإسكان بأن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، استقبل رئيس وأعضاء مجلس بلدي الجنوبية لاطلاعهم على النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة وآلية احتساب أقساط الوحدات السكنية المعتمدة في جميع المشاريع الإسكانية منذ تأسيس الوزارة، وهو النظام الذي لم يخرج عنه احتساب أقساط مشروع الحنينية.

كما قدَّم الحمر شرحاً عن آلية احتساب كلفة الوحدات السكنية بالنسبة إلى المواطنين بشكلٍ عام، وآلية احتساب كلفة وحدات مشروع الحنينية بشكلٍ خاص، مؤكداً استعداد الوزارة في الوقت ذاته إلى توضيح كل هذه الأمور للمواطنين والنظر في جميع الشكاوى وِفْق القوانين والنظم المحددة لذلك.

من جهةٍ أخرى، شرعت وزارة الإسكان اعتباراً من صباح اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في الاتصال بالمواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية لإبلاغهم بمواعيد مراجعة وزارة الإسكان والذي سيكون وِفْق جدول زمني أعدته الوزارة على عدة دفعات، وذلك لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن موضوع احتساب الأقساط الشهرية، ومستجدات الإضافات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً على نماذج الوحدات السكنية بالمشروع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنَّ التواصل مع المواطنين يأتي في إطار النَّظر بمحتوى الشكاوى والاستفسارات التي يتقدمون بها، واستمراراً لدعوتها المستمرة للمواطنين بضرورة مراجعة الوزارة في جميع الأمور المتعلقة بخدماتهم الإسكانية، فقد ارتأت الوزارة التواصل المباشر مع المواطنين للاستعلام عن موضوع شكواهم بشكلٍ تفصيلي وِفْق كل حالة من خلال إحضار بعض المستندات كشهادة الراتب، حتى يتسنى للوزارة تقديم الشرح الكامل والوافي لكل مواطن على حدة، وذلك لتباين الحالات بين المواطنين، وتباين مستوى رواتبهم.

وأفادت الوزارة أن وزير الإسكان وجه إلى تشكيل فريقا فني متكامل يضم ممثلين عن إدارة الخدمات الإسكانية وقسم الشئون القانونية، ومصرفيين من بنك الإسكان لتقديم شرح كامل للمواطنين بشأن موضوع الأقساط الشهرية، وأن الوزارة ستناقش موضوع الإضافات التي تقوم بتنفيذها حالياً في وحدات المشروع، وستقوم بدورها بتخيير المواطنين بين إجراء التعديلات على نموذج الوحدة السكنية ومن ثم تحمل كلفة مبلغ الزيادة المالية المترتبة على هذا التعديل أو عدم قبول هذه التعديلات، على أن يلتزم بتنفيذ اشتراطات الوزارة الفنية المنظمة لذلك في حال رغبته بالقيام بإجراء تعديلات على الوحدة بشكلٍ شخصي.

وأكدت وزارة الإسكان أن مصلحة المواطنين وشكواهم واستفساراتهم تحظى بكل أولوياتها، مدللة على ذلك بالآليات التي وضعتها لتيسير وتسهيل التواصل مع المواطنين وعلى رأسها قسم الشكاوى والمقترحات بمركز خدمات الزبائن المختص بالنظر في شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإنّما تواصل الوزارة اليوم مع المواطنين وبشكلٍ مباشر لتقديم التوضيحات اللازمة لهم وبكل شفافية إنما يأتي في إطار تلك السياسة.