قال خبراء مصرفين ومسئولين في مصارف إسلامية وبنوك مركزية عربية في انطلاق أعمال «أيوفي» والبنك الدولي الحادي العشر عن المالية الإسلامية، إن البنوك الإسلامية ستواجه ضغوطا تتعلق بالسيولة مع تراجع أسعار النفط التي تعد الدخل الرئيسي لحكومات الخليج وعدد من دول المنطقة.

وكان موضوع المؤتمر الذي انطلقت أعماله من المنامة أمس (الأحد)، ويستمر حتى اليوم في فندق الرتز كارلتون، هو «المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط» بمشاركة بنوك مركزية ومؤسسات مالية محلية وإقليمية إلى جانب خبراء مصرفيين.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر خليل البنوك المركزية في المنطقة إلى «إعادة صياغة إستراتيجية» بحيث تتواءم مع المتغيرات التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.

وسلط نائب محافظ البنك المركزي الأردني، على هامش جلسة ناقشت «تغير البيئة الاقتصادية، وتأثيراتها على استراتيجيات الصناعة المالية الإسلامية»، الضوء على التغييرات العالمية التي تترك أثرها على اقتصاديات المنطقة، ومنها تغير آفاق النمو الصيني والذي أثر على مستوى الطلب في سوق السلع الأولية.

وتحدث خليل عن نشوء سوق مضاربات في الصين والتي قد تشكل خطرا مستقبليا على السوق، وأشار إلى أن هناك تأثيرا إلى وضع السوق الصيني على أسواق النفط، متوقعاً أن تظل أسعار النفط عندى مستوياتها المنخفضة الحالية في المدى القصير أو المتوسط.

أما مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عمر زهير حافظ، فأشار إلى حديث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي تحدث عن بداية تقاعد الجيل الأول من قيادات الصيرفة الإسلامية التي انطلقت قبل نحو 40 عاماً، حيث كان المعراج يتحدث عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد علي الذي تقاعد عن عمله بعد مسيرة عمل طويلة.

وقال حافظ إلى ارتفاع حجم سوق المالية الإسلامية إلى ترليونات الدولارات وأن هناك فرصة للمستقبل، وأن انخفاض أسعار النفط يعطي نظرة جديدة للاقتصاد والصيرفة الإسلامية وما يمكن أن تلعبه هذه المصارف في المرحلة المقبلة.

إلأ أن مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، عاد ليعبر عن اعتقاده بأنه إذا لم يكن هناك تغيير من قبل البنوك الإسلامية لإظهار المزايا التي توفرها للعالم فإن البنوك الإسلامية لن يكون لها حصة كبيرة في «كعكة التمويل العالمي».

وتحدث خليل عما وصفه «العودة للجذور»، إذ يرى أن البنوك الإسلامية ابتعدت عن دورها في «المشاركة» لتركز على دور «الإقراض»، ومحاولة إنجاز ما كانت الصيرفة الإسلامية تهدف إلى تحقيقه بداية تأسيسها.

وأكد خليل على أن الجيل الثاني يجب أن يكون مستعد لإحداث التغييرات المطلوبة في الصيرفة الإسلامية، لكنه اعترف بأن هناك «طريقا طويلا» أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قبل الوصول إلى هذا التغيير، كما يستوجب وجود نقاش مكثف للوصول إلى هذا التغيير، وقال إن البنوك الإسلامية لم تحدث التغيير المطلوب منها فالفقر مازال موجودا، والناس تتوقع من البنوك الإسلامية القيام بالكثير من الأمور.

أما كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، فكرر حديثه بأهمية أن يتولى القطاع الخاص تحريك النمو الاقتصادي في دول الخليج في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يترك إعادة هيكلة الإعانات الحكومية أثرها على الأسعار والتكاليف للقطاع الخاص.