تحدّث مسئول رفيع في مصرف البحرين المركزي عن وجود نقاش لصفقتي اندماج بين 4 بنوك محلية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة المصرفية تشدد المعايير المتعلقة بالسيولة وكفاية رأس المال.

وقال مدير الرقابة على المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد لـ «الوسط» إن حديثاً يجري عن اندماج مصرفين جديدين إسلاميين في السوق المحلية، إلا أن رؤية لم تتبلور بعد بشأن هذين المصرفين. وأشار حمد على هامش مؤتمر مصرفي في المنامة، إلى أن مع هذه الصفقة التي يجري الكلام بشأنها، هناك حديث يجري في السوق عن صفقات اندماج قد تشمل 4 بنوك.

تنامي حركة الاندماجات في القطاع المالي

حديث عن صفقتي اندماج بين 4 بنوك بحرينية

تحدث مسئول رفيع في مصرف البحرين المركزي عن وجود نقاش لصفقتي اندماج بين 4 بنوك محلية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة المصرفية تشدد المعايير المتعلقة بالسيولة وكفاية رأس المال.

وقال مدير الرقابة على المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد لـ «الوسط» إن حديثا يجري عن اندماج مصرفين جديدين إسلاميين في السوق المحلية، إلا أن رؤية لم تتبلور بعد بشأن هذين المصرفين.

وأشار حمد على هامش مؤتمر مصرفي في المنامة، أن مع هذه الصفقة التي يجري الكلام بشأنها، فإن صفقات الاندماج التي يجري الحديث عنها في السوق قد تشمل 4 بنوك.

ووقعت «جي اف اتش» البحرينية مذكرة تفاهم للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير البحريني الذي يعمل في عدة بلدان. إذ إن عملية الاستحواذ تتوقف على موافقة مجلس الإدارة والمساهمين، والانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على هيكلية الاستحواذ، إضافة لموافقة الجهات الرقابية.

ويحث مصرف البحرين المركزي باستمرار البنوك والمؤسسات المالية البحرينية على الاندماج من أجل خلق كيانات أكبر، في الوقت الذي تواجه البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة ضغطاً لمواجهة متطلبات السيولة وفق قواعد «بازل 3» والتي سيكون على البنوك الالتزام الكامل بها في السنوات المقبلة.

وفي السنوات الماضية شهد القطاع المصرفي اندماج 8 مصارف في 3 كيانات مصرفية، ففي العام 2009 بعدما اندمج كل من البنك البحريني السعودي ومصرف السلام قبل أن يندمج بنك الشامل مع بنك الإثمار في بنك واحد، كما تم دمج بنك الإجارة لاحقاً مع البنك الجديد، كما شهدت البحرين اندماج ثلاثة بنوك في مصرف واحد باسم «إبدار» من بنوك ثلاثة هي «كابيفست» و»بنك إيلاف»، وأخيراً في العام 2014 اندمج كل من بنك «بي أم آي بنك» و»مصرف السلام» في بنك واحد بعد عملية وصفت بأنها عملية استحواذ، وقبل عامين استحوذ قادة بنك البحرين الوطني للاستحواذ على نصف أسهم بنك البحرين الإسلامي بالمشاركة مع هيئة التأمينات الاجتماعية.

ولم تكلل جميع محاولات الاندماج المصرفية بالنجاح، فقد أخفت قبل ذلك حديثا عن اندماج بين «بنك البحرين الإسلامي» و»بنك السلام».

ويرى المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي «المتطلبات الرقابية الجديدة بما فيها (بازل 3) ومعايير كفاءة رأس المال، ومعايير السيولة الجديدة فضلاً عن المتطلبات الرقابية التي أقرّها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والتي جاءت في خضم الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008، ستثقل كاهل البنوك الصغيرة، ويحتم عليها الاندماج».

من جانب آخر، أشار حمد، في حديثه على هامش مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي الذي اختتم أعماله في المنامة أمس (الاثنين)، أن المصرف المركزي بصدد تطبيق متطلبات جديدة تزيد من الحوكمة في المصارف الإسلامية، وتوقع أن تطبيق بشكل تدريجي مع حلول العام المقبل. وتشمل هذه المتطلبات الجديدة قيام شركات تدقيق خارجي بالتدقيق على التزام البنوك الإسلامية بفتوى الهيئات الشرعية داخل البنوك الإسلامية.

وبخصوص عمل هيئات الرقابة الشرعية في البنوك، اتفق حمد بالرأي القائل بصعوبة التخلي عن مجالس أو هيئات الافتاء الشرعي داخل البنوك الإسلامية، إذ اعتبر أن عملها مستمر وشبه يومي، وعليه من الصعب التخلي أو إلغاؤها والاستعاضة عن دورها بهيئة شرعية مركزية فقط.