دعا خبراء المؤسسات والبنوك الإسلامية بطرح منتجات لدعم الطبقات الفقيرة العاملة في القطاع الزراعي ومنحها الفرصة للارتقاء وتحسين وضعها، مشددين على أهمية قبول المصارف بالمخاطرة في تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة المتناهية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» في الجلسة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «التمويل الزراعي: الواجهة الجديدة للمالية الإسلامية»، وتمثل أسلوب الجلسة في تقديم ورقتي عمل، ومناقشة خبيرين لورقتي العمل في محور يعتبر من أهم المجالات التي سيتركز فيها عمل المالية الإسلامية في المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل التراجع الاقتصادي الحاصل بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأبرز محاور الجلسة هو الإجابة على التساؤلات التالية: ما هو الواقع الحالي لمساهمة المالية الإسلامية في القطاع الزراعي؟ ما نسبة مساهمة القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية؟ وما هي الفجوة القائمة وفرص زيادة النمو؟ ما المنتجات الحالية الشائعة في الاستخدام حالياً، وما المنتجات المالية الابتكارية التي يمكن إيجادها لسد تلك الفجوة على مستوى المؤسسات وعلى المستوى الحكومي؟

وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي زبير موغل عن واقع مساهمة المالية الإسلامية في القطاع الزراعي، وقال: «هناك سوء فهم في بعض البلدان الإسلامية في استخدام الزكاة كتمويل مصرفي متناهي الصغر، فالزكاة يجب أن تدفع ولكن لا يمكن استردادها،... يمكن بالزكاة دعم البرامج كبرامج التكافل والبرامج الداعم لتنمية المشاريع متناهية الصغر».

وتحدث عن المنتجات التمولية بالصيغة الإسلامية في العالم الإسلامي بالخصوص في باكستان وبنغلادش، مؤكداً على أهمية رفع الإنسان من حالة الفقر إلى حالة أفضل وترتقي به إلى مستويات أعلى بما يحقق طموحه وتطلعاته في الحياة.

وقال: «لا بد من أن تكون هناك منتجات موجهة إلى الفئات الفقيرة ومساعدة الفقراء»، منوهاً إلى المنتجات الزراعية في الصيرفة الإسلامية في بنغلادش وبناء نماذج جديدة في القرى والأرياف.

وأضاف «أي منتج للتمويل الزراعي موجهة للفقراء يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية».

وأكد أن هناك مفهوما خاطئا، بأن المنتجات الإسلامية موجهة للمسلمين فقط، بل ان منتجات التمويل الإسلامي يمكن أن يستفيد منها المسلمون وغير المسلمين، هي منتجات تهدف إلى بالارتقاء بالإنسان ومساعدته على تحسن حياته وتحقيق النجاح.

وأكد على أهمية أن يكون هناك إطار موحد لنظام المحاسبة في الصيرفة الإسلامية، ووضع نظام تقني موحد إلى جانب الاستمرار في إجراء البحوث والتطوير.

وبين أن هناك فرصا في القطاع الزراعي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تلعب دوراً حيوياً وتحقق التكامل عبر طرح منتجات في القطاع الزراعي.

من جهته، تحدث كبير اخصائي التمويل الأصغر في البنك الإسلامي للتنمية عبدالعزيز الأندلسي عن دور البنك في ترويج الاستثمار والتجارة في القطاع الزراعي.

وذكر أن البنك الإسلامي يتعامل مع 57 بلداً وهم الأعضاء فيه، ويسعى من خلال برامجه في تنمية القطاع الزراعي إلى تحقيق عدة أهداف، منها الأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، وتوفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الحكومات والأطراف ذات العلاقة الكبيرة تستفيد من تمويلات البنك، ولهذا البنك وفر برامج موجهة لتمويل المشاريع الصغيرة، وقال: «إن مشروعا لزراعة 100 هكتار من الأراضي، سيؤدي إلى إنتاج الغذاء، ولكن هل هذا يحل مشكلة الفقر بالضرورة؟ وهل سيؤدي إلى وقف تدفق الهجرة من الريف إلى المدن؟ ومن هو المستفيد؟».

وأضاف «وهناك طرق لجعل برامج بنك التنمية الإسلامية لتفي لجميع احتياجات الناس وطرح منتجات تستفيد منها كل فئات المجتمع وتحقق الأهداف التنموية».

وتابع «إذا كان البنك يريد إفادة البلد بطريقة جيدة وخصوصاً في مجال تنمية القطاع الزراعي، يجب مساعدة الأفراد النشيطين الصغار من خلال عدة أمور، منها: مساعدتهم للحصول على قرض للاستثمار، تنمية قدراتهم لبناء أفضل المشاريع الاستثمارية، ربط أصحاب المشاريع بالبنوك الإسلامية الممولة».

وقال: «يجب أن تكون هناك خدمات مالية متكاملة لكل مشروع أو نشاط يتلاءم معه ويتوافق مع الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن اختيار التمويل الملائم أساس نجاح البرامج.

وأكد على أهمية تصميم البرامج بما يؤدي إلى بناء القدرات في صناعة التمويل الإسلامي، وبناء قدرات المؤسسات، وقدرات أصحاب المشاريع.

من جهته، رأى الرئيس والمدير التنفيذي في أغرو البنك الماليزي، وان محمد فدرزمي، أن دور البنوك الإسلامية هو المشاركة وبناء القدرات في البلدان ودعم برامج التنمية.

وقال: «البنوك الإسلامية يجب أن تمول وتقدم المساعدة لتحقيق العديد من الأهداف منها ضمان الأمن الغذائي، والتنمية»، مؤكداً على التركيز على المنتجات المتناهية الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة وخصوصاً في الأرياف والقرى؛ لأنها الأكثر حاجة للتمويل والتنمية.

وذكر أن الزراعة في ماليزيا أقل من 30 في المئة، مؤكداً على التوجهات في ماليزيا على تأمين المحاصيل الزراعية، والاستفادة من التأمين التكافلي، وتوفير الضمان المالي، وتقديم منتجات لضمان الاستدامة والتنمية.

وأشار إلى أهمية إصلاح القطاع الزراعي على المدى البعيد حتى تصبح طرق الإنتاج أكثر فاعلية إلى جانب تمويل محدودي الدخل العاملين في القطاع الزراعي، وقال: «يجب علينا التفكير في كيفية تطوير الأنشطة الزراعية ومساعدتها من خلال التمويلات الإسلامية».

من جهته، قال مدير العمليات الإقليمية في «الإغاثة الإسلامية عبر العالم» ياسر طارق: «المصارف الإسلامية بحاجة إلى تفكير مختلف»، مشيراً إلى أن البنوك في التمويل الزراعي تستخدم منتج (السلم)، وهناك مخاطر، والبنوك تتجنب المخاطر، وإذا تجنبت المخاطر فلن تحقق الأهداف في التنمية المجتمع ومساعدة الفئات الاشد فقراً وخصوصاً في الأرياف والمدن.

وقال: «المؤسسات المالية يجب أن تغير تفكيرها، ويجب أن تقبل بالمخاطر، مؤكداً على أهمية إيجاد نموذج تحتذى به في التمويل الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسين الوضع المعيشي للناس وانتشالهم من الفقر.