سخر عالم الشريعة الإسلامية والخبير في الاقتصاد والبنوك الإسلامية نظام يعقوبي، من قول البعض بأن أغلب معاملات البنوك الإسلامية هي في الواقع غير ملتزمة بتعاليم الشريعة السمحاء.

ورأى يعقوبي، والذي هو عضو في هيئات شرعية لمؤسسات وبنوك إسلامية، في معرض رده على سؤال لـ «الوسط»، بشأن آراء ظهرت بأن معظم المعاملات المصرفية غير شرعية، بأن هذا كلام لا يستحق الرد عليه.

وحديث يعقوبي جاء قبل عقد جلسة نقاشية عن الهيئات الشرعية في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي، والذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» بالتعاون مع البنك الدولي، تحت شعار «المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط».

وكانت آراء ظهرت من بعض المختصين بأن كثير من المعاملات والمنتجات الإسلامية مغلفة بطريقة شرعية إلا أنها في الواقع يشوبها الشك، إلا أن هذه التصريحات تقابل باستهجان عادة من الأوساط المصرفية التي لها علاقة بالصناعة.

وعن تجربة الهيئات الشرعية المركزية لإصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي وإمكانية إلغاء الهيئات الداخلية للبنوك «هناك هيئة مركزية في البحرين مثلاً تشرف على البنوك، ولكن أن تكون هيئة مركزية تلغي الهيئات في البنوك «هذا غير ممكن (...) العمل المصرفي عمل متجدد يومي وهذا الهيئة لا تستطيع الاجتماع لخمسين أو ستين بنكا، فالهيئة يجب أن تكون منعقدة طول العام».

وعن التجربة التي طبقتها المغرب بتشكيل هيئة تشرف على شرعية معاملات البنوك الإسلامية من خارج البنوك وعدم وجود هيئات شرعية داخلية قال يعقوبي: «تجربة البنك المركزي المغربي لم تبدأ بعد حتى نحكم عليها (...) فلننتظر ونرى».

لكنه عاد ليؤكد رأيه بعدم إمكانية إلغاء الهيئات الرقابية داخل البنوك «عملياً لا يمكن ذلك، على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون مؤسسة واحدة للتدقيق المالي تقوم بالتدقيق المحاسبي على أعمال البنوك».

وبخصوص يعقوبي توجه مصرف البحرين المركزي إلى التدقيق الخارجي على التزام البنوك بالفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية داخل البنوك «يحتاج إلى أمر تنظيمي، بحيث ينظم ماهي الكفاءات التي تكون في المدققين، يجب أن تكون كفاءات شرعية، أما أن يأتي غير مسلم ويدقق على أمور شرعية وهو لا يعلم شيئا عنها، هذا لا يمكن».

وأشار إلى أن موضوع التدقيق الخارجي الشرعي على أعمال البنوك الإسلامية مازال يخضع للمناقشة في البحرين.

أما عن رأيه بالسماح لشركات التدقيق المحاسبية التقليدية بالقيام بأعمال التدقيق على التزام البنوك الإسلامية بفتاوى الهيئات الشرعية داخل هذه البنوك «لا مانع من ذلك، ولكن يجب أن تعين كفاءات مثل ما أن المصرف المركزي يشترط في المدقق الشرعي الداخلي كفاءات مثل أن يكون خريج علوم شرعية وغيرها من الشروط، فالمفترض من يقوم بالتدقيق أن يكون على مستوى عال من الكفاءة».

وعن تأثير إلزام البنوك بأعمال التدقيق الجديدة «لا أعلم، يجب أن ننتظر ونرى».