قال عاملون في قطاع الصرافة إن محلات الصرافة المحلية تتعامل بحذر حالياً مع الجنيه المصري، بعد إقدام السلطات المصرية على تعويم عملتها الوطنية للسيطرة على سعر الصرف.
وقال مدير عام صرافة الزنج علي أبوالفتح إن التعامل مع الجنيه المصري على مستوى مشتريات الجملة أصبح يتم بشكل يومي في حين كان يتم بشكل أسبوعي.
وأشار إلى أن سعر الجنيه المصري انخفض بشكل كبير ليصل إلى نحو 15 جنيهاً مصرياً لكل دولار أميركي واحد.
وقال أبوالفتح: «هناك حالة من الترقب لما تذهب إليه الأسعار ونتوقع أن يستمر التذبذب».
وعما إذا كان هناك طلب على الجنيه المصري من قبل الوافدين للاستفادة من الهبوط الأخير الذي طرأ على الجنيه، أشار أبوالفتح أنه ليس من المفيد الاحتفاظ بالجنيه المصري في الوقت الحاضر والانتظار أفضل، إذ تشير بعض التوقعات إلى أنه ربما يكون هناك مزيد من الهبوط، إلا أن ذلك لم يتضح بعد.
ويقدر سعر الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني بنحو 47 جنيه لكل دينار واحد.
وكان المصرف المركزي عدل رفع سعر الصرف المرجعي للجنيه المصري الرسمي المعمول بين البنوك مع وضع حد للسماح في خطوة وصفت أنها تعويم للعملة الوطنية التي تتعرض لضغوط شديدة منذ سنوات إثر تراجع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
كما هدفت الخطوة للسيطرة على التفاوت الكبير في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء.
وشملت الخطوات الأسبوع الماضي رفع أسعار الوقود، وذلك من بين جملة من الأمور التي كان يطلبها البنك الدولي من مصر لتقديم قروض تسعف خزينة الدولة بعد شح الدولار الضروري لتمويل فاتورة الواردات السعلية المرتفعة للبلاد.
وأشار أبو الفتح أن التحرك على الجنيه المصري حالياً عادي، وأن العملة متوافرة في السوق، لكن محلات الصرافة لا تقوم بحيازة مبالغ لأيام أكثر.
وفي شأن آخر، وفي معرض رده على سؤال بشأن التنافس بين محلات الصرافة والبنوك أو المؤسسات المالية التي باتت توفر التحويلات بشكل إلكتروني على مواقع الانترنت، أشار أبوالفتح إلى أن مؤسسات الصرافة قامت بتطوير منصات لتحويل الأموال إلكترونيا وقامت بعدد من الخطوات التطويرية.
العدد 5177 - الثلثاء 08 نوفمبر 2016م الموافق 08 صفر 1438هـ
مصر فشلت اقتصادياً
بسبب الرضوخ لإملاءات صندوق النهب (النقد) الدولي الساعد الأيمن للإمبريالية الأمريكية، وبالتالي ازدياد الفقر الذي لن ينفع إلا الجماعات الإرهابية.