ذكر ديون الرقابة المالية في تقريره السنوي، أن وزارة الداخلية حوّلت عدداً من الموظفين لديها للعمل في إدارات شئون الجمارك المختلفة وتحميل شئون الجمارك نفقات رواتبهم، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في تجاوز مصروفات شئون الجمارك للميزانية المعتمدة لعام 2015 بمبلغ 2.8 مليون دينار.

الأمر الذي أدى إلى وقوع شئون الجمارك بما يخالف أحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، والتي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون".