تنفيذاً للأمر الملكي رقم (48) لسنة 2016 بتعيينات قضائية، أدى اليوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، 12 قاضياً وقاضية القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري.
ونقل المستشار الكواري للقضاة، بعد أدائهم القسم، تحيات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته للمجلس الأعلى للقضاء الجديد التوفيق وللقضاة الجدد التقدم في مهمتهم.
وقال إن جلالة الملك يؤكد دوماً استقلالية القضاء، وأن يشعر الخصم بمبدأ الحياد والنزاهة في أحكام القضاء وبما ينعكس إيجاباً على الأسرة البحرينية والمجتمع.
وتقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة النائب العام علي فضل البوعينين، بالتهنئة للقضاة الجدد وكذلك المستشارين من جمهورية مصر العربية، وقال إن أعضاء النيابة العامة الذين انضموا إلى سلك القضاء لديهم مهمة جديدة ومسئولية وأمانة في الحكم بين المتقاضين بالعدل.
وبهذا القسم ينضم إلى القضاء 6 من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى 3 قضاة من مشروع قضاة المستقبل، و3 مستشارين من جمهورية مصر العربية سينضمون إلى المكتب الفني.
وفي تصريح له على هامش مراسم أداء القسم، كشف المستشار سالم الكواري أن القضاة الجدد سيتولى جزء منهم اللجنة الإيجارية الثانية بينما سيخضع القضاة القادمون من النيابة العامة لدورة تدريبية قبل تولي أعمالهم على منصة القضاء، لافتاً إلى أن عملية التحول من العمل في النيابة إلى القضاء تحتاج إلى تدريب فني يشتمل على المحاكمة النموذجية والتعامل مع الخصوم ومن المتوقع الانتهاء من هذا التدريب خلال شهر مارس/ آذار 2017.
وأشار المستشار سالم الكواري إلى أن نسبة البحرنة في القضاء بلغت 73 في المئة حالياً، معرباً عن تمنياته أن تصل إلى 100 في المئة.
وأكد النائب العام علي فضل البوعينين وجود توافق قديم في المجلس الأعلى للقضاء بأن يتم رفد القضاء من أعضاء النيابة العامة باعتبارها الرافد الأساسي للقضاة، وذلك في سبيل تطوير الكادر البحريني المتميز في القضاء، وقال إن أعضاء النيابة العامة ممن قضوا سنوات تصل إلى 6 سنوات يمتلكون الخبرة الكافية التي تتيح لهم الترشح للقضاء، بحيث تصبح المهمة بالنسبة لهم أيسر في تولي هذا المنصب، لكن لا يغني ذلك عن إقامة دورة متخصصة أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
