ناشدت عائلتا البحرينيين الموقوفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عباس أحمد مرزوق (38 عاماً) من منطقة المعامير وعلي حسن الحني (38 عاماً) من منطقة سترة (واديان)، وزارتي الداخلية والخارجية، السعي للتواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات؛ لإنهاء قضية ابنيهما الموقوفين في مركز الرفاعة في إمارة دبي.

وفي لقاء جمع عائلة الموقوفين بـ «الوسط»، بينت عائلة مرزوق بأن ابنهما عباس تم توقيفه في جسر الملك فهد اثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين في الرابع من يونيو/ حزيران 2016.

وأضافت «لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلقَ أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، الا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات».

وتابعت العائلة «اضطرننا للسفر إلى الإمارات من اجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة».

ومتابعة للموضوع، أشارت عائلة الحني إلى أن ابنهم علي ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي وبعدها بثلاثة أيام أخبرنا علي بأنه تم ترحيله للإمارات.

وأضافت العائلة بأن ابنهم علي يتواصل معهم عبر الهاتف بصورة دورية، وطلب منا توكيل محام من اجل متابعة القضية والوصول الى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال للسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وتابعت العائلة بأنها تواصلت مع أحد المحامين الإماراتيين وتم قبول الترافع عن عباس وعلي مقابل دفع أتعاب المحاماة والتي تصل إلى 5000 دينار عن الشخص الواحد.

وأشارت العائلة على لسان المحامي بأن القانون في الإمارات يفرج عن أي موقوف في حال عدم تقديمه للنيابة خلال 3 أشهر.

وختمت عائلتا مرزوق والحني بأنهما في حالة قلق كبير على المصير المجهول الذي يعيشه ابناهما في التوقيف، والامر الأكثر صعوبة انهما خارج البلاد، كما بينت عائلة مرزوق بأن ابنها عباس يعاني من مرض في العين ويحتاج إلى أدوية ومتابعة مع طبيب متخصص في طب العيون.

كما أوضحت عائلة الحني بأن ابنها علي هو المعيل الوحيد للعائلة، ولديه زوجة وأبناء، وتوقيفه بهذه الصورة غير الواضحة سبب للعائلة أعباء نفسية ومالية كبيرة ليس في طاقتهم تحملها؛ نظراً لدخل العائلة المحدود.