صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالله بن حويل بأن اللجنة اجتمعت، صباح أمس الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار النائب بن حويل إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، وبعد استعراض رأي المستشار القانوني للجنة، إلى جانب عرض المرئيات الواردة إليها من وزارة الداخلية، وبناءً عليها ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

من جانب متصل، ناقشت خارجية النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقررت اللجنة بعد المناقشة الموافقة عليه، ورفعه إلى المجلس.

 وفي الاجتماع ذاته، استعرض النواب الأعضاء الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وتوصلت اللجنة بعد المناقشة إلى إعادة المقترح لمقدميه لتعديل صياغته وإرساله مرة أخرى.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للجنة طلب مقدمي الاقتراح بسحبه أو وضع بعض الضوابط عليه.

أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، حيث ارتأى النواب الأعضاء الموافقة على الاقتراح، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

هذا، واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، حول الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الحكومة جهة مسئولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة، وارتأت اللجنة إرسال رأي الجهات المعنية إلى مقدمي المقترح للرد عليها.