يغادر وفد بحريني رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار جولة ترويجية ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك من بعد الزيارة الميمونة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر/ أيلول 2013، وفي أعقاب نجاح الجولات الترويجية  لمجلس التنمية الاقتصادية في الصين في 2014 و2015.

وتأتي هذه الجولة الترويجية من بعد الزيارة المثمرة التي قام بها عمدة مدينة شنجن الصينية إلى البحرين في سبتمبر الماضي، والتقى من خلالها مع رجال الأعمال الصينيين، وتم خلالها بحث عدد من مجالات التعاون بين البحرين وشنجن في قطاعات الخدمات المالية والمواصلات والخدمات اللوجستية، وقد وجه عمدة مدينة شنجن الدعوة للحضور والمشاركة في أعمال منتدى الصين للتكنولوجيا العالية China High Tech Fair.

ويضم الوفد البحريني محافظ العاصمة، ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المواصلات والاتصالات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة أصول وعدداً من ممثلي القطاع الخاص.

وستشمل الجولة الترويجية التي سيقوم بها الوفد، المشاركة في عدد من أهم الفعاليات التكنولوجية ومنتديات الأعمال واللقاءات مع كبار المسئولين الحكوميين في مدينة شنجن الصينية ومقاطعة هونغ كونغ.

وسيشارك الوفد في أعمال منتدى الصين للتكنولوجيا العالية China High Tech Fair الذي يعتبر  أبرز فعاليات التكنولوجيا العالية على مستوى الصين، وهو يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات لصناعة التكنولوجيا العالية في الصين وينظم بصورة مشتركة من قبل العديد من الوزارات والهيئات العليا في جمهورية الصين الشعبية، كما أنه يلعب دوراً مهماً في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الوطنية للصين.

من جانبه، قال محافظ العاصمة رئيس الوفد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في تصريح له: "إن الزيارات الرسمية المتبادلة عالية المستوى بين البلدين، تؤكد على المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسئولي البلدين لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون المشترك، لما لذلك من مردود إيجابي على الشعبين الصديقين، ويعكس الرغبة الصادقة في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، بما يكفل ديمومة واستمرارية العلاقات المشتركة القائمة على دعائم قوية ومتينة، وستتيح هذه الزيارة الفرصة لزيادة حجم التعاون بين مدينتي شنجن والمنامة إلى جانب تبادل الخبرات وتأسيس الشراكة المتميزة بين البحرين والصين التي ستزدهر بفعل الرؤى الاستراتيجية المشتركة بين البلدين".

إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "تشكل زيارتنا إلى مدينة شنجن الصينية ومقاطعة هونغ كونغ ومشاركتنا في منتدى الصين للتكنولوجيا العالية 2016 إضافة نوعية جديدة في عمل المجلس، إذ إننا نسعى لأن تكون البحرين مركزاً للمشروعات الناشئة في منطقة الخليج العربي، كما أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية التي تمثل إحدى أسرع اقتصاديات العالم نمواً سيساهم في رفد النمو في القطاع التقني بالمنطقة".

وأضاف الرميحي "تتواكب هذه الزيارة مع استراتيجية المجلس لتنمية وتطوير القطاعات ذات الميزة التنافسية (الخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والترفيه والسياحة، والقطاع الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية) وخلق الوظائف ذات الجودة العالية للبحرينيين، ونتطلع لأن تحقق هذه الزيارة المزيد من النتائج المثمرة في سجل ما حققته الجولات الترويجية السابقة للمجلس من نجاح من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في قطاعات تنافسية وحيوية".

ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية إلى استقطاب الاستثمارات التي تترك استثماراتها أثراً على النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، مما يزيد من تعاون القطاعين الخاص والعام، ومع إعطاء الأولوية للقطاعات والأسواق المستهدفة، حيث يركز المجلس جهوده في استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية والتي تشمل الخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والترفيه والسياحة، والقطاع الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية.

وكانت الجولة التي قام بها وفد أعمال بحريني رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2015 بتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية قد أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع قطاعات الأعمال والمنظمات التجارية الصينية، مما ساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين كلا البلدين، حيث حلت مملكة البحرين ضيفاً للشرف في معرض "الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2015".

وأنشأ مجلس التنمية الاقتصادية في 2013 مكتباً خارجياً في جمهورية الصين الشعبية كما أسس لاحقاً مكتباً للمجلس في هونغ كونغ في 2016، وهو يلعب دوراً أساسيّاً في الترويج للمملكة في الصين ودعوة الوفود لزيارتها، وذلك انطلاقاً من استراتيجية المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وسعياً نحو التركيز على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين والصين في العام 2015 باستثناء النفط الخام قرابة 1.8 مليار دولار أميركي، حيث حازت الآلات والأجهزة الميكانيكية ومن بعدها المعادن على النصيب الأكبر من الواردات الصينية إلى البحرين 2014، في حين شكلت المواد الكيميائية أبرز الصادرات البحرينية إلى الصين في العام ذاته.