قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن القطاع الخاص بدول المجلس يشهد نمواً كبيراً بفضل السياسات الحكومية الداعمة له باعتباره القطاع الواعد لتوظيف المواطنين، مؤكداً أهمية دور ومساهمات اتحاد الغرف الخليجية في تطوير اقتصاديات الدول الأعضاء.
جاء ذلك لدى لقائه بالأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم نقي، وبحضور عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، مستشار اتحاد الغرف الخليجية كاظم السعيد، وذلك بمكتبه اليوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجهها أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دول المجلس لتعزيز دور المواطنين في إدارة القطاعات الإنتاجية، والدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومات الخليجية للقطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه.
وأكد حميدان على دور منشآت القطاع الخاص في إدماج الشباب الخليجي في سوق العمل، داعياً إلى تكثيف الجهود بين أطراف الإنتاج الثلاثة في دول مجلس التعاون لتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذباً للعمالة الوطنية التي هي محور الارتكاز في التنمية الشاملة.
من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وانعكاسه الإيجابي على دوران عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة، معرباً عن أمله في تعزيز آفاق التعاون القائم أطراف الإنتاج بدول المجلس لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة التي تعزز مسيرة نمو واستقرار أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وازدهارها وصولاً إلى السوق الخليجية الموحدة.
