أعلنت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن إطلاق جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الثانية 2017 - 2018 والتي تتضمن 3 جوائز قيمتها 40 ألف دينار في مجالات: أفضل مشروع زراعي، وأفضل مزارع بحريني، وأفضل الدراسات والبحوث.

وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز الثلاث التي تمت مضاعفتها عن النسخة الأولى 40 ألف دينار، موزعة بمبلغ 10 آلاف دينار للجائزة الأولى و5 آلاف للثانية والثالثة، وبإمكان أن يظفر كل محور من الجوائز الثلاث بفائزين يحصلان عن نفس مبلغ الجائزة.

وأُفصح خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للإعلان عن الجائزة في دورتها الثانية بمركز عيسى الثقافي، أنه سيُحكم المسابقة 17 مُحكماً متخصصاً في الشأن الزراعي من مستشارين ومهندسين وباحثين وغيرهم. ويدعم الجائزة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الداعمة التالية: جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة قطر، جامعة السلطان قابوس، وإيفاد. حيث تقوم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتقديم تسهيلات إجراء التحاليل المختبرية في هذه الجامعات والمراكز الوطنية والإقليمية.

وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشروعات الزراعية والمزارعين وأيضاً الباحثين في المجال الزراعي للارتقاء بهذا القطاع نحو الأفضل، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الثلاثة المكونة لأي اقتصاد في العالم إلى جانب القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وهو القطاع الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي. وجاءت بمبادرة من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وحددت الجائزة شروطا عامة للمشاركين هي: التقدم لمحور واحد فقط من محاور الجائزة، يحق للفائز التقدم مرة أخرى لنفس المحور بعد مرور دورة كاملة للجائزة وهي سنتان، تعبئة استمارة التقدم بدقة وتوفير جميع المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الاحتكام إلى قرار التحكيم النهائي.

وتُمنح الجائزة لأصحاب المشروعات الزراعية والمزارعين وأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية، حيث يمكنهم التقدم لمحور واحد فقط من محاور جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في كل دورة. ويحصل الفائز على جائزة نقدية ودرع تذكارية ضمن حفل يقام تحت رعاية رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كما ويسمح للفائزين باستخدام شعار الجائزة على المواد الدعائية والتسويقية والمطبوعات الخاصة بهم. علماً أنه سيتم التعريف بالفائزين من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

مواعيد التقدم للجائزة وتحكيمها

وحددت اللجان القائمة على التنظيم والتحكيم للمسابقة أوقات التقدم للجائزة وفترة التحكيم، بالنسبة لجائزة أفضل مشروع زراعي فإن فترة التقدم اعتباراً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2017، فيما ستكون فترة التحكيم اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط 2017 وحتى 30 مارس/ آذار 2017.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مزارع بحريني، فإن موعد التقدم للمسابقة اعتباراً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على أن تكون فترة التحكيم اعتباراً من 15 يناير/ كانون الثاني 2017 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وأخيراً جائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، فإن فترة التقدم للجائزة اعتباراً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وسيتم التحكيم خلال الفترة من 1 حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وستعلن النتائج في مطلع العام 2018.

وعن أهداف الجائزة كما أعلنت عنها الشيخة مرام بنت عيسى، فهي: تسعى لتحقيق أهداف ملموسة في التنمية الزراعية بما يشمل عدة جوانب، هي: زيادة الناتج الزراعي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة الأمن الغذائي في المنتج، إلى جانب توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة باعتباره قطاعاً حيوياً، وتشجيع ريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، وخلق بيئة تنافسية تستقطب العمالة البحرين المؤهلة.

جائزة أفضل مشروع زراعي

وفي تفاصيل أكثر عن الجوائز الثلاث، قال رئيس لجنة تحكيم جائزة أفضل مشروع زراعي، فؤاد الأنصاري: إن «الجائزة في دورتها الثانية استحدثت فئة أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي، لما له من دور فعال وقيمة مضافة في دعم واستدامة المشروعات الزراعية المنتجة، ما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي».

وأضاف رئيس لجنة تحكيم جائزة أفضل مشروع زراعي أن «الفائزة يحصل على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار ودرع تذكاري وشهادة تقدير»، موضحاً أن «شروط التقدم لهذه الجائزة تتمثل في أن يكون صاحب المؤسسة بحريني الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون لها سجل تجاري ساري المفعول، وألا يقل عمر المؤسسة عن سنة كاملة من تاريخ التأسيس، وأن يسمح المتقدم للجنة التقييم بزيارة مشروعه في أي وقت ترتئيه اللجنة مناسباً، كما يجب أن يكون نشاط المؤسسة بداخل البحرين وألا يكون نشاطها الرئيسي هو تربية أو استيراد وتصدير وبيع المواشي والدواجن والأسماك».

وعن معايير تقييم صاحب أفضل مشروع زراعي تقدم للجائزة، أفاد الأنصاري بأنه «ستتم مراعاة حجم الاستثمار في الموارد البشرية ونسبة البحرنة، والعلامة التجارية والمظهر العام والقنوات التسويقية للمنتج، ونسبة المبيعات والأرباح الصافية، واستخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة والمبتكرة وإدخال منتجات جديدة لم يسبق إنتاجها محلياً، علاوة على الإلمام بالفئة المستهدفة من العملاء وبمتطلبات التسويق والأسعار التنافسية».

جائزة أفضل مزارع بحريني

وبالنسبة لجائزة أفضل مزارع بحريني، فتحدثت رئيسة لجنة التحكيم ثريا المنصوري عن تفاصيل الجائزة، وقالت: إن «الفائز في جائزة أفضل مزارع بحريني سيحصل على جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دينار، ودرع تذكارية وشهادة تقدير»، مشيرةً إلى أن «شروط التقدم للجائزة تستلزم أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يحمل هوية مزارع مسجلة باسمه وسارية المفعول (مازال يمارس الزراعة)، وأن يسمح المتقدم للجنة التقييم بزيارة مزرعته في أي وقت ترتئيه اللجنة مناسباً، وأن يحضر المقابلة الشخصية ويتواجد في المزرعة خلال الزيارة، كما أنه لا يحق للمزارع الفائز بجائزة أفضل مزارع بحريني الترشح مرة أخرى لهذا المحور قبل مرور دورة كاملة للجائزة».

واستدركت رئيسة لجنة تحكيم جائزة أفضل مزارع بحريني حديثها «في حال تساوي أكثر من مزارعين متنافسين على الجائزة في التقويم، فإن ترجيحها يكون وفق التالي: المقابلة الشخصية، مهارات المزارع في خدمة النخيل، وفي تساوي المذكورين أعلاه، توزع الجائزة بين المزارعين بالتساوي».

وبينت المنصوري أنه «سيتم الأخذ في الاعتبار عدة معايير بالنسبة للمتقدمين لهذه الجائزة، المعرفة التراكمية للمزارع، والكفاءة المهنية وكمية وجودة الإنتاج، والابتكار في الممارسات الزراعية ومدى توطين التقنيات الحديثة، ومدى تأثير المزارع على البيئة وصحة الإنسان، حيث ستعطى الأفضلية للممارسات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى مراجعة طريقة الفرز والتعبئة للمنتج، ومهارات المزارع في خدمة النخيل».

جائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية

وعن جائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، قال عضو لجنة التحكيم المستشار بشئون الزراعة والثروة البحرية محمد فوده، إن «الفائز في هذه الجائزة سيحصل على جائزة مالية قدرها 5 آلاف دينار، ودرع تذكارية وشهادة تقدير»، موضحاً أن «شروط التقدم للجائزة تتمثل في: أن يكون الباحث بحريني الجنسية أو من المقيمين في مملكة البحرين لمدة عامين أو أكثر ويرفق بطلب التقدم ما يثبت ذلك، وأن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة للتنمية الزراعية، وأن يكون الإنتاج العلمي باللغة العربية أو الإنجليزية، وألا يكون المتقدم قد نال جائزة عن الإنتاج المقدم من أي جهة أخرى، ويندرج ضمن هذا رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وتكون الأفضلية للبحوث التي أنجزت في مملكة البحرين، وفي حال عدم الفوز بالجائزة يحق للمتقدم أن يتقدم للجائزة مرة ثانية فقط عن نفس العمل الذي تقدم به سابقاً».

وتحدث عضو لجنة التحكيم: في حال تساوت البحوث المتنافسة على الجائزة في المستوى العلمي والجودة، فإن ترجيحها يكون وفق 3 مقادير هي: البحث منفرد أو مشترك، وفي حال كونه مشتركاً يتم تقديم خطاب يحمل توقيع المؤلفين يقرون فيه بموافقتهم على أن ينوب عنهم في المسابقة الشخص/ الباحث المتقدم بطلب الحصول على الجائزة، بالإضافة إلى أن يكون البحث منشورا أو مقبولا للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، أو كتاباً مؤلفاً ومنشوراً أو فصلاً منشوراً في كتاب، على أن يكون الكتاب محكماً وحاصلاً على ترقيم دولي معتمد (ISSN)، وألا يكون قد مضى على نشره أكثر من 3 سنوات. ويكون مقدار ما قدمه الباحث للعلم والمجتمع نتاجاً ذا قيمة علمية واجتماعية، فضلاً عن امتلاك الباحث براءات اختراع واكتشاف، وأن يكون مستوى البحث المنشور متضمناً عدد مرات الرجوع للبحث وعامل الأثر للمجلة الناشرة ووجهة النشر، بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط عند التقدم للجائزة في المرة الأولى».