العدد 5182 - الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 13 صفر 1438هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان»... من يخالف مالياً يغض البصر إنسانياً

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

ملف واسع تناوله تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام (تقرير 2015) عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قضايا يمكن أن توصف بـ»الفساد» كونها وردت في تقرير معني برصد التجاوزات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

أهم ما شغل الناس تلك الملاحظة التي توقف عندها ديوان الرقابة المالية، وهي أن المؤسسة صرفت راتباً لموظف بإدارة التدريب والتثقيف (يقول إنه ابن وزير معروف) على رغم تغيبه عن العمل لمدة 7 أشهر متصلة، ويبلغ مجموع راتبه 17 ألفاً و542 ديناراً، وتقاضاه من دون وجه حق.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى ذمة ديوان الرقابة المالية، إدارياً فإن المؤسسة قامت بعمليات توظيف تحوم حولها شبهة «المحسوبية»، وذلك بعد أن لاحظ ديوان الرقابة «وجود عمليات توظيف تمت من دون عرضها على اللجنة المختصة، والاكتفاء بإصدار قرارات التوظيف بناء على توصية الأمين العام، واعتماد رئيس المؤسسة، الأمر الذي لا يضمن شفافية وموضوعية إجراءات تقييم المرشحين واختيار المرشح الأكفأ لشغل تلك الوظائف».

ما يحدث بشأن عملية التوظيف، يفتح لنا باب تأخر تعيين أمين عام للمؤسسة منذ فترة طويلة جداً، على رغم الإعلان عن الشاغر في الصحف المحلية، فقد عجزت عن اختيار أمين عام لها على رغم استمرار مقعد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شاغراً لأكثر من 20 شهراً، وهي المدة المنقضية على استقالة الأمين العام السابق أحمد فرحان المستقيل في (مارس/ آذار 2015).

ما يشاع أن المؤسسة تتعرض لضغوط خارجية، من أجل فرض أسماء بعينها من قبل جهات معينة لتكون أمين عام للمؤسسة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 برامج أو دورات في هذا الشأن.

ديوان الرقابة المالية رأى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

المؤسسة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ برنامجها التنفيذي للعام 2014، وأن عدد الفعاليات المنفذة خلال العام ذاته بلغت عشر فعاليات فقط من أصل 43 فعالية معتمدة ضمن البرنامج التنفيذي!

وبما أن الحديث كان عن الأمين العام، فإن تقرير ديوان الرقابة المالية في الشق المالي كشف عن أن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العام تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه من دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة!

ولفت التقرير إلى تعديل تاريخ العلاوة الدورية السنوية للأمين العام السابق البالغة نسبتها 12 في المئة، لتصبح بأثر رجعي من يونيو 2013، بدلاً من يناير/ كانون الثاني 2014، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتمت زيادة المعاش التقاعدي للأمين العام السابق من دون وجه حق.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوقفت صرف المعاش التقاعدي للأمين العام السابق بدءاً من 1 أغسطس/ آب 2014، حال ما تبين لها استمراره في العمل بالمؤسسة، وأوجبت رد المكافأة والمعاش التقاعدي المستلم لشهري يونيو، ويوليو/ تموز 2014 إلى الهيئة، وهو ما لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2015!

على رغم ما تمر به البلاد من أزمة مالية، وعلى رغم إقرار مجلس المفوضين للمؤسسة باتباع سياسة ترشيد الإنفاق في اجتماعه في أغسطس 2014، وذلك نظراً لتزايد العجز المالي، إلا أنه تبين قيام المؤسسة بالكثير من الأمور المتعارضة مع ذلك، وخصوصاً على صعيد ارتفاع عدد المشاركين في الوفود التي تمثل المؤسسة في الاجتماعات الدولية، وخصوصاً خلال العام 2015، بالإضافة إلى صرف الأمانة العامة للمؤسسة تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعدد من المشاركين في المهام الرسمية، بما يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق التي أقرها مجلس المفوضين ولائحة شئون الموظفين، والتي تقتضي منح الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ورؤساء الوفود تذكرة سفر على الدرجة السياحية.

تذكرة سفر رئيس وحدة شئون اللجان إلى منغوليا بقيمة 1940 ديناراً، وتذكرة سفر لرئيس وحدة الشئون الإدارية في المؤسسة بقيمة 1,395 ديناراً.

كلفة مشاركة ستة موظفين من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي العشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بمنغوليا بلغت 18,784 ديناراً.

كلفة مشاركة ستة موظفين من المؤسسة في برنامج بالتعاون مع مؤسسة الجسر لبناء السلام في المملكة المتحدة وإيرلندا، بلغت 13,392 ديناراً، وكلفة مشاركة خمسة موظفين في اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بلغت 11,974 ديناراً.

مع جملة التجاوزات السابقة، لا يمكن الحديث عن أن تلك المؤسسة يمكن أن يكون لها دور حقوقي مستقل ومنصف وعادل، قادر على مواجهة الجهات الرسمية ومقارعتها لإنصاف المواطن البسيط، فمن يقع ويمارس تلك التجاوزات وخصوصاً المالية، يكون مسلوب الإرادة ولا يملك موقفاً يمكن أن يوصف بـ «التصادمي»، لأنه من السهولة جداً محاسبتهم على تجاوزاتهم، فمن يتجاوز ويخالف مالياً سيتجاوز ويغض البصر إنسانياً.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 5182 - الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 13 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 84 | 4:52 م

      ويش قال.. قال حقوق انسان..قول الا كلها بوق في بوق و جان زين وراهم فايده غير تلميع صورة ...

    • زائر 82 | 12:30 م

      ع قولة المصاروه نلاقيها منين ولا منين بكل مكان , المفروض الفاسد يشار له بالبنان وتعريته , ونحن ف هذا الزمان , والله المستعان ونستجير بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

    • زائر 79 | 7:41 ص

      المفارقة أن وزارة الوالد اصدرت تعميم تهدد المعلمين أن أي تأخير مهما كانت مدته حتى لو دقيقية، وأي استئذان لظرف خاص يحرم المعلم من علاوة الوقت الاضافي. مفارقة عجيبة والله

    • زائر 78 | 7:18 ص

      و أبشركم هالموظف احتمال يسوونه أمين عام و تكمل

    • زائر 77 | 5:21 ص

      لاقعدن لكم عند الصراط المستقيم. افصل من عملي من غير وجه حق و من غير تبرير سوى اني انتمي للطائفة المغضوب عليها و تصرف الاموال على ...................!

    • زائر 76 | 5:16 ص

      قلناها من زمان التقشف بس على الشعب المطحون

    • زائر 75 | 5:05 ص

      فضيع جهل ما يجري. افضع منه ان تدري. ديوان الرقابة المالية يقوم بواجباته بجد واخلاص وتفاني ويضع يده على الجروح النازفة وتشخص الفساد ومع ذلك لا نجد محاسبة جادة او رادعة بحق الفاسدين او المتهورين الذين يهدرون المال العام عيني عينك، اذا لم تحاسبوا ولم تحاربوا الفاسدين فلماذا لدينا ديوان للرقابة المالية والإدارية إذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 74 | 4:50 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 71 | 3:26 ص

      سلمت، سلمت، سلمت، سلمت !!!

    • زائر 68 | 2:57 ص

      في دولة شقيقة وزير او ابن وزير يكثر عليه اللغط والفساد ويفتضح امره مايعطلون على طول يقال

    • زائر 67 | 2:55 ص

      المفروض يستقيل اثر هذه الفضيحة

    • زائر 66 | 2:55 ص

      ..وماخفي كان اعظم

    • زائر 65 | 2:52 ص

      ليش عيل يبون مجلس نواب ركيك ضعيف عشان محد يقدر احاسب المفسدين

    • زائر 62 | 2:47 ص

      والله مايضحكوني لما يقولون البحرين الاولى في وجهات الاجانب والرفاهية طبيعي...

    • زائر 60 | 2:42 ص

      لا تتكلمون عليه ترى برقونه برتبة عودة ومنصب كبير هذا هو الحال

    • زائر 59 | 2:30 ص

      بتتعبون وانتون تكتبون عن فساد. ريحوا بالكم احسن

    • زائر 58 | 2:07 ص

      نتائج تقرير الرقابة والمالية:
      \nالدكتور الفاسد (ابن الوزير).. سيمنح منصب الوزير مع مرتبة الشرف
      \n
      \nفأنتم تعيشون في
      \nبلد واحة الديمقراطية
      \n

    • زائر 57 | 1:42 ص

      .. الفساد في كل مكان

    • زائر 54 | 12:57 ص

      لاتعليق
      انا كنت مخلص في عملي ١٨ سنه اعمل بشركة بدون غياب أو حتى اجازه سنويه وكنت ايام الجمع والإجازات الرسميه أداوم وعلى رغم هذا فصلت بدون وجه حق وهذا ٧ أشهر ما داوم بعد راتب صدق بلد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية هههههههه

    • زائر 69 زائر 54 | 3:18 ص

      وانا 30من الاخلاص والتفاني والتطوير في عملي يفصلوني ويحرموني من استلام كامل حقوقي المشتكى لله

    • زائر 53 | 12:55 ص

      للاسف ذلك يبين لنا ان البحريني المسؤل ليس محل ثقة دائما ...و ان كان فاسدا فهو يمثل نفسه ولا يجب ان تلام الحكومة بسبب خطأه لذلك يحب ان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون محاباة لاحد.

    • زائر 52 | 12:54 ص

      لا وبعد يدرس دكتوراة واكيد على نافوخ الدولة وليس جيبه اوجيب ابوه بلد لا توجد فيه ابدا مبدأ تكافؤ الفرص

    • زائر 50 | 12:51 ص

      وشلون تبي رئيس هذه المنظمة يقف ويقول للعالم انه لا يوجد حصار على الدراز

    • زائر 47 | 12:45 ص

      فمن يتجاوز ويخالف ماليا سيتجاوز ويغض النظر إنسانيا ويبقى كلامك ولد الفردان في الصميم....

    • زائر 46 | 12:41 ص

      إذا كان أحد الموظفين الغائبين يتقاضى راتبا ضخما فكيف بمسئولين في المؤسسن ترى كم يتقاضون و هم يحضرون؟ أترى موظفين معينين و برواتب ضخمة سيقفون ليكشفوا سوءات المسؤلين ضد المواطنين الذين لاحول لهم و لا قوة.

    • زائر 42 | 12:33 ص

      وينك يالوزير غاض الطرف عن ابنك يسرح ويمرح وانت مخلي دوبك ودوب هالمعلمين كل يون فنتك

    • زائر 73 زائر 42 | 4:44 ص

      وين ماجو الجودة صوبهم هههههه

    • زائر 39 | 12:22 ص

      ما طرحته استاذ هاني هذا ما يجب على نواب العازة طرحه ومن خلاله يتمّ استجواب الوزير المعني، أقول هذا الكلام لو كان في البحرين أدنى مستويات الديمقراطية.
      ولكن ما هو في البحرين كله صوري وشكلي ولا يمتّ للديمقراطية بشيء

    • زائر 38 | 12:20 ص

      أموالنا تسرق من جيوبنا وتعطى لهؤلاء الفاسدين ؟
      أرقام فلكية من الاموال المهدورة يتمّ التلاعب بها في مؤسسة فاشلة لا هي تقدّم للناس شيئا يذكر من حقوقهم
      وفي المقابل تلسبهم عشرات الآلاف من اموالهم؟

    • زائر 37 | 12:10 ص

      أكبر فساد وأكبر كذب ان يطلع عليك رئيس منظمة حقوقية ليكذّب ما تراه أعين الناس ويكذب عين اليقين ليصبح اكبر شاهد زور في العالم

    • زائر 36 | 12:04 ص

      شهادة الزور والبهتان كثرت في هذا البلد وحتى المؤسسات اصبحت تؤسس على هذا المنوال فهل ستكون هذه المؤسسة مختلفة عن غيرها؟

    • زائر 35 | 12:03 ص

      الحين الحكومة عندها ان السعودية هي الشقيقة الكبرى ، يوم طلع وزير سعودي موظف ولده براتب ٢٠٠٠ دينار بدون مؤهل بس ما كان يتغيب ، سوو عليه حملة في تويتر يوم ثاني نگفوه هو وولده. ياالله خل يقتدون بالشقيقة الكبرى في هالمسألة.

    • زائر 41 زائر 35 | 12:30 ص

      يحيى - الرياض
      صدقة والله وكره اليوم اللي صارف فيه وزير ... والله ياهي حملة لو تشوف التعليقات ياساتر قسم بالله لو عند هالوزير شوية كرامه كان انتحر مو استقال بس

    • زائر 34 | 12:02 ص

      يقول المثل يكفيك منظري عن مخبري: واقول انا بس أشوف اعضاء هذه المؤسسة اقول ضاع حقوقك يا شعب...

    • زائر 32 | 11:58 م

      المعلم يتأخر دقيقة واحدة تخصم منه يوم من مبلغ التمديد الدراسي ... والله مسخرة

    • زائر 31 | 11:56 م

      لكي يصبح الفساد في أوجه وأعلى درجاته لا بدّ ان تفسد المؤسسات التي من المفترض ان تحمي حقوق الناس تكون هي أوّل من يضيعها وأول من يشهد شهادة الزور

    • زائر 30 | 11:54 م

      مؤسسة حقوق الانسان مثلها مثل غيرها في البلد:
      لدينا شكل الديمقراطية من دون أدنى اصولها
      لدينا مسمّى برلمان فاشل كسيح مسلوب كل الصلاحيات ولا يمكن ان يقبل به أي شعب يتوق لبعض الحرّية.
      لدينا انتخابات صورية لا تساوي 20% مما صرف عليها واعضاء برلمان لم يستطع احدهم حصد 100 صوت رغم ضخامة
      المال المصروف على حث البعض للمشاركة . بل ان احدهم لم يستطع حصد سوى صوت زوجته الثانية وصوته هو

    • زائر 29 | 11:50 م

      اذا كان رب البيت بطبل مولع فشيمت اهل البيت كلهم الرفض ، فهي بعد كل الانتهاكات التي تحصل بقرية الدراز ، والسجون والحرب على معتقد اهم طائفة في البلد وإسقاط الجنسيات كل يوم فهي تتكلم عن إنجازات وهمية واخيرا تم الكشف عن عورتها التي من صيغرنا الى كبيرنا نعنعرغها ، والأدها من ذلك ذلك الدكتور الذي له باع في الحقوق يكذب ويزور الحقائق كما يريدها الحكم فأي مؤسسة يتكلمون عنها ، فكل افعالها شبهات وتصرفاتها جرتئم بحق الشعب

    • زائر 28 | 11:49 م

      (يقول إنه ابن وزير معروف) !!
      ليش بعد في وزير معروف و وزير غير معروف :-)

    • زائر 81 زائر 28 | 10:53 ص

      يقصد معروف ابفعايله ويالمعلمين

    • زائر 27 | 11:49 م

      البحرين الأول عالميا في كل شي ههههه

    • زائر 26 | 11:45 م

      اختيار الساقطين والفاسدين للقيام على مشروع قيمي يفقد هذا المشروع جوهره. لأن المشاريع التي تتعلّق بالعدالة وانصاف الناس يجب ان ينتقى ويختار لها من يشهد لهم كل العالم بالنزاهة والشرف وطهارة النفس والضمير.
      ولو أتيت بأكبر المؤسسات الحقوقية ووضعت عليها ضعاف النفوس فلن تجني منها الّا الخسارة والدمار

    • زائر 25 | 11:42 م

      أي حقوق انسان أي بطيخ؟ اذا كان تقرير الرقابة نفسه يستخدم للتلميع فما بالك بمؤسسات حكوك الانسان ؟
      كله يتبع بعضه التقرير ومؤسسات حكوك الانسان والبرطمان وأضرابهم في البحرين كلها تستخدم للتضليل والتلبيس والضحك على الناس وعلى المنظمات الحكوكية والتي اصبحت ايضا ظاهرة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع.
      الظلم والاضطهاد قائم على أشدّه والسرقات والاختلاسات ملأت الديرة ولا ترى الا جعجعة لكن الطحين لا وجود له

    • زائر 24 | 11:37 م

      مسئولة في الموارد البشرية في إحدى الجهات تستغل وظيفتها و تمارس الضغط والخصومات على بعض الموظفين على غير وجه حق والإدارة العليا تغض النظر علما بأنها هي من تخالف القوانين والإجراءات ولا تلتزم بها وتتستر على البعض حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 23 | 11:37 م

      في الصميم يا ولد الفردان

    • زائر 22 | 11:33 م

      راتب 7 شهور 17 الف ونص؟؟!! يعني راتبه 2500 كل شهر؟ ليش؟!! موظف ذي ولا مستشار؟!!! ناس مو لاقيه وظيفة وناس يرفسون النعمة ويلعبون فيها !

    • زائر 21 | 11:26 م

      مؤسسة حقوق الانسان كانت وما زالت مؤسسة شكلية في نظر الشعب تكتفي بإصدار بيانات خجولة لا ترقى لمستوى الحدث عندما يتم الضغط عليها وتبقى واحدة من مؤسسات الحكومة التي ينخر فيها الفساد فلا فائدة ترجى منها. أقترح إغلاقها من باب الترشيد في الاموال العامة.

    • زائر 19 | 11:17 م

      ماغاب سبعة شهور دون اكتراث الا انه عارف انه ولد من مايمشي عليه القانون

    • زائر 18 | 11:14 م

      فسادكم ازكم الانوف

    • زائر 17 | 11:13 م

      وتبون الناس والمحاافل الدولية تثق في مؤسساتكم ومايصدر عنها

    • زائر 16 | 11:12 م

      صارت البحرين تشتهر بالفساد الواضح البين

    • زائر 15 | 11:10 م

      هاذاك قال بابا زابط انا هذا بقول بابا وزير انا فكر انا في خوف

    • زائر 14 | 11:09 م

      اذا غاب موظف اكثر من ثلاثة ايام حولوه على اللجان للتحقيق اما سبعة شهور غياب ابن الوزير حلو يارد

    • زائر 33 زائر 14 | 11:59 م

      اهم شي المعاش ماشيييييي

    • زائر 13 | 11:07 م

      هذه هي البلد فساد وافساد دون محاسبة

    • زائر 12 | 11:07 م

      ربما تركوا لهم مساحة للتجاوزات ليستخدم وقت اللزوم فيما فكر احدهم تجاوز الدور المرسوم لهم

    • زائر 11 | 11:05 م

      ابن الوزير الفذ حاس بالامان ماكو محاسبة ومسرحية شاهد ماشفش حاجة هي اللي ماشية

    • زائر 10 | 11:04 م

      خوش وطنية لحقوق الانسان ،،،ذكروني بفيلم اللصوصية المحببة

    • زائر 9 | 11:02 م

      لو واحد من عيال الملحة تغيب مدة اسبوع على طول فصل لكن هذا ابن من ؟ابن وزير ؟والوزير ياي من اختيار من ؟!

    • زائر 8 | 11:01 م

      ابن وزير معروف ويعمل في مؤسسة حقوق الانسان من يصدق هذه المؤسسة اذن انها ديكور وتلميع فقط لسجل البحرين الحقوقي الدسم

    • زائر 7 | 10:58 م

      ألي ما يخاف الله خافه ، نعم لا يمكن أن يكون السارق هو المدافع عن من تسرق منه الحقوق الأنسانية ولا يستطيع الدفاع عن حقوق الأنسان من باع أنسانيته مقابل الأموال ومقابل السفرات

    • زائر 6 | 10:52 م

      صدقت استاذنا.والمسؤول الاول يعرف ايظا انه عندما يعطى كل هذه الامتيازات لاى واحد وهو يعرفها ويعرف بأنه لا يستحقها وبما انها اعطيت له فهى تعتبر (رشوة ) فيسكت وتمر الامور بهذه الطريقه السلسه ولا عتاب ولا حساب.

    • زائر 5 | 10:27 م

      موظفين عاديين يتغيرون عن العمل لمدة تزيد عن شهرين لأن لهم معروفة بمدير تعليم ولا حسيب و لا رقيب

    • زائر 4 | 10:05 م

      وينكم يا نواب عن هالفساد بس حاطين بالكم على علاوة تحسين المعيشة

    • زائر 3 | 10:05 م

      هدهد
      سلمت اناملك ، وما اعجبني في المقال التدرج في سلم كشف الفساد حتى بلغ ان قلت وهذا بيت القصيد من يتجاوز في المال العام لا يمكنه ان يقارع ليدافع عن الانسانية ، بما معناه
      شكراً لقلمك

    • زائر 2 | 10:04 م

      شيسون في منغوليا بعد ؟ لو بس سفرات وخلاص عشان المكافآت والاستجمام ؟ يعني حاميها حراميها ، إذا كان ولد الوزير سبعة أشهر يستلم راتب بلا عمل وين تبيهم يحاسبون الوزير ، لا وبعدين ينقل إلى جامعة البحرين كعضو هيئة تدريس والذي يجب أن تتمثل فيه النزاهة والأمانة ، كفاءته بس لأنه ولد وزير ، والله خوش يا رئيس الجامعة، ثم كيف نأتمن على أولادنا الطلبة من شخص غير أمين أصلا. ثم ما يخاف يطلع طالب بايعها ويعايره أمام الطلبة ويفشله ؟ لو في دولة ثانية كان طار الوزير وولده ولكن الأمر لله.

    • زائر 20 زائر 2 | 11:25 م

      المحمي على النار أشد والمعنى في قلبزالشاعر

    • زائر 40 زائر 2 | 12:27 ص

      لهدرجه حليوه منغوليا على هالمبلغ لورايحين سويسرا بلعناها

    • زائر 1 | 9:37 م

      شكرا اخي هاني مواضيعك حلوه وفيها تنوع ماشاء الله بعض الكتاب صايدين موضوع ترامب وكل يوم يجترون نفس الموضوع التغير زين

اقرأ ايضاً