وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أي رسوم أو زيادة رسوم قائمة، ورفعوا الاقتراح بصفة الاستعجال إلى الحكومة.

وجاءت الموافقة، في جلسة النواب أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بعد نقاشات بين مقدمي المقترح والحكومة، في الوقت الذي أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع أن الحكومة حريصة على المحافظة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

وأردف المطوع «البحرين أقل دول المنطقة في فرض الرسوم، وبالتالي مازالت تحتفظ بتنافسيتها، الحكومة تحاول عندما تفرض رسماً ألا يكون على ذوي الدخل المحدود أو المواطنين بشكل عام».

الحكومة: البحرين أقل دول المنطقة رسوماً وحريصون على البحرينيين

«النواب» يقترح منع الحكومة من فرض رسوم جديدة على المواطنين

القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أي رسوم أو زيادة رسوم قائمة، ورفعوا الاقتراح بصفة الاستعجال إلى الحكومة.

وجاءت الموافقة، في جلسة النواب أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بعد نقاشات بين مقدمي المقترح والحكومة، في الوقت الذي أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع أن الحكومة حريصة على المحافظة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع: «حرص الحكومة على مصلحة المواطن لا يقل أبداً عن حرص النواب، فالجميع هدفنا خدمة الوطن والمواطن، وأنتم تعلمون تماماً أن الوضع الاقتصادي يعاني، والمتطلبات الخدمية مصرة على ألا تكون أقل مما يحصل عليها المواطن».

وأضاف المطوع «ومع كل النقاشات التي بعضها خارج نطاق الرغبة، أرجو أن تكون الكلمة التي قالها النائب أحمد قراطة زلة لسان، حينما وصف المواطنين بأنهم خطوط مشاة، وهو يحرص على المواطنين كما نحن نحرص على ذلك».

وتابع «والأمر الإيجابي الذي ذكره النائب قراطة، أن الحكومة لم تنفذ سوى 50 في المئة من برنامجها، وهذا أمر طبيعي، فنحن أمضينا عامين على بدء البرنامج، وبقي عامان».

واردف «البحرين أقل دول المنطقة في هذه الرسوم، وبالتالي مازالت تحتفظ بتنافسيتها، الحكومة تحاول عندما تفرض رسماً ألا يكون على ذوي الدخل المحدود أو المواطنين بشكل عام».

وأوضح الوزير أن «المقصود بالمواطنين هو المواطن البسيط الذي يجب ألا يتأثر، ففي رسوم الكهرباء احتفظت الحكومة بالحد الأدنى للحفاظ على معيشة المواطن».

وختم المطوع «نحرص على ألا يتأثر المواطن في معيشته، وهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد بألا يتأثر المواطن، الموازنة ستأتيكم، وسترونها، وأنتم تستطيعون التعديل على الرسوم».

ومن جانبه، قال النائب الشيخ مجيد العصفور: «نحن نقدر الوضع الاستثنائي الاقتصادي الذي تمر به البحرين، ونتفهم دواعي تعديل الرسوم كما ورد في برنامج عمل الحكومة، ولكن نعكس قلق المواطنين، المواطنون في قلق متصاعد فيما يتعلق بالرسوم، وعدد 300 تعديل على الرسوم تبعث على القلق».

وأضاف «الأراضي الصناعية ترتفع من حيث الإيجار بشكل غير متوقع، ونحن اجتمعنا مع رجال أعمال في المنطقة الصناعية، وهم يبيعون منتجاتهم على المواطنين، وبالتالي يتأثر المواطن بهذه الزيادة».

وأردف النائب العصفور «أنا مع تشكيل لجنة للتحقيق في الرسوم التي استحدثت، والقضية لم تعد تعديلاً بل فرض رسوم جديدة. وفي الجلسة الماضية ناقشنا فرض رسوم على البنية التحتية، والمواطن يقول إن كلفة الماء ارتفعت، وبالتالي فهو يدفع في الطالع والنازل».

فيما ذكر النائب علي بوفرسن أن «المواطن شعر بحرقة ومأساة بسبب رفع الرسوم عليه، على رغم أن برنامج عمل الحكومة أكد عدم تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم».

أما النائب أحمد قراطة، فقال: «الفلعة لا تأتي إلا على رأس المواطن، وفشل سياسة الحكومة يأتي على رأس المواطن، وبدلاً من المواطن خط أحمر، أصبح المواطن خطوط مشاة».

وأضاف «برنامج عمل الحكومة لم يفِ بكل ما جاء في البرنامج، سواءً فيما يتعلق بالرسوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الحكومة فشلت في تنويع مصادر الدخل، وهذا يعطي مؤشراً على هبوط الأداء الحكومي».

وذكر قراطة أن «برنامج الحكومة لم يحقق حتى 50 في المئة مما جاء فيه، ونحن نشكر الحكومة لأن البرنامج يوافق عليه النواب، ولكن هل التزمت الحكومة ببرنامجها، من ناحية الرسوم التي أصبحت تؤخذ من جيب المواطن».

وتابع «نحن في خندق واحد مع الحكومة، ونعمل على خدمة الوطن والمواطن، ولكن نرى تفرداً من قبل الحكومة في اتخاذ القرارات، وخصوصاً فيما يتعلق بفرض الرسوم ورفع الدعم عن المواطنين».

وأشار الى أن «هذه الرسوم المفروضة على المواطنين تدخل في حسابات الهيئات الحكومية، وهذه الهيئات لا تدخل حساباتها في ميزانية الدولة».

وفي مداخلته، قال النائب محمد الأحمد «هناك 300 قرار حكومي خلال العام 2016 لزيادة الرسوم، ولوحظ أنها لم تراع الالتزام ببرنامج عمل الحكومة، وشملت التجار والمستثمرين والمواطنين، والهدف منها زيادة إيرادات الميزانية، ولكن للأسف الكثير من هذه الزيادة ستأتي من جيب المواطن».

وأضاف الأحمد «هناك معلومات تقول إن جهة ما، تريد رفع الرسوم الضريبية من 10 إلى 25 في المئة، هناك عدم التزام ببرنامج عمل الحكومة، هناك ماكنة تعمل الآن، وخلال عام واحد يصدر عدد 300 قرار لتعديل الرسوم».

وذكر أن «عدد التعديلات التي أجريت على الرسوم في الوزارات، منها 94 تعديلا في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، و52 تعديلا قامت به وزارة الصحة، و53 تعديلا تابعا الى الداخلية، فيما قامت وزارة العدل بحوالي 20 تعديلا، والمواصلات قدمت 15 تعديلا».