وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على انضمام البحرين للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المقرر أن يقر مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
وحددت الاتفاقية في الباب الأول الغرض منها، وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، كما تم وضع عدة تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بالاتفاقية.
كما تناولت المواد من (الثانية) حتى (الثامنة والعشرين) الهدف من الاتفاقية وصون سيادة الدول الأطراف، والتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالرقابة والإشراف والرقابة على حركة الأموال والتدابير الواقعة على المؤسسات المالية ووحدة التحريات المالية وإجراءات المكافحة والتعاون بين الدول، وكذلك تجريم غسل الأموال وتجريم تمويل الإرهاب ومسئولية الأشخاص الاعتباريين والولاية القضائية والتجميد والحجز والمصادرة والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، والسرية المصرفية وكذلك التعاون الأمني كالتدابير الوقائية والمكافحة وتبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث، والدعم في مجال التدريب والمساعدة والتعاون العربي، والتعاون القانوني والقضائي كالمساعدة القانونية المتبادلة والسلطة المركزية، وحالات رفض المساعدة القانونية، وتكاليف تنفيذ طلب المساعدة، والاعتراف بالأحكام الجزائية، والتعاون لأغراض المصادرة.
في حين تضمنت المواد من (التاسعة والعشرين) حتى (الحادي والأربعين) التعاون لأغراض استرداد الموجودات، ونقل الإجراءات الجزائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل طلبات التسليم، ومستندات طلب التسليم، والتوقيف المؤقت، وتعدد طلبات التسليم، والإنابة القضائية، وحصانة الشهود والخبراء وحمايتهم، ونقلهم ونفقات سفرهم، كما تناولت المادة الحادية والأربعون أحكاماً ختامية.
