احتفلت سلطنة عُمان، أمس الجمعة (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بعيدها الوطني الـ 46 لتقف على مسيرة من البناء والتحديث سار على دربها العمانيون منذ توليّ السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في هذا البلد الفاعل والمؤثّر على رغم الهدوء الذي تتسم به سياساته الخارجية والداخلية، حسبما قال موقع «الوفاق نت» الإخباري.

في نوفمبر من كل عام، يتوقّف العمانيون، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، لمراجعة بنود الميثاق الذي تعاهدوا عليه، يوم 23 يوليو/ تموز 1970، عندما أعلن السلطان قابوس انطلاق مسيرة النهضة العمانية وبدأ مرحلة جديدة في بناء سلطنة عمان الحديثة، وذلك ضمن توازن دقيق بين المُحافظة على الموروث، ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مُستجداته في شتى ميادين الحياة ومجالات التنمية.

وبالعودة قليلاً، إلى الوراء، وإلقاء نظرة على مسيرة النهضة العمانية، يتجلّى واضحاً مدى التغيير الذي طرأ على السلطنة، من خلال رصد العديد من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والثقافية والصحية وغيرها من المجالات الحيوية، التي تشهد مزيداً من الانطلاق نحو التطوير واستيعاب تطلعات المواطن العماني وطموحاته.

منذ أكثر من أربعة عقود ونصف العقد شهدت السلطنة، ولاتزال، طفرة نوعية أخرجتها من حالة العزلة وارتقت بها إلى مصاف الدول العصرية والحديثة؛ وذلك بفضل حقيقة آمنت بها الحكومة العمانية ووضعتها وفق رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية للتطوير.

رؤية السلطنة واضحة ودقيقة تؤمن بأنّ المواطن العماني هو هدف التنمية وغايتها وهو في الوقت نفسه أداتها وصانعها.

وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي والطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها، ولأنّها كسبت صداقة الآخرين وثقتهم كقيادة ودولة، فإنّ جهودها الخيّرة ومساعيها كثيراً ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهو ما أكسب السلطنة مزيداً من التقدير على المستويات كافة.

عُمان الحديثة قامت تأكيداً للمبادئ التي أسسها السلف العمانيون، وأعادت إنتاج تلك المبادئ وفق نبض العصر. وعلى رغم أن أربعة عقود تعدّ مدة قصيرة في عمر تطور الدُول، بمعايير التطور الاقتصادي والاجتماعي المعروفة، إلا أنّ ما تم إنجازه على صعيد بناء الدولة العمانية العصرية، هو في الواقع إنجاز كبير وملموس من خلال تطوير مختلف قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

أما في مجال التنمية الاقتصادية استهلت السلطنة في العام 2014 بإعلان أكبر موازنة في تاريخها، يبلغ حجم الإنفاق فيها نحو «13.5 مليار ريال عماني»، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة وسعت الموازنة العامة للدولة إلى تحقيق عدد من الأهداف لعل أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدّخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدّخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.

اليوم، تقف سلطنة عُمان وقفة تأمّل حول ما تمّ إنجازه على مدى أكثر من أربعة عقود، تخلّلتها مصاعب داخلية وأوضاع خارجية مضطربة، لم تكن السلطنة بمعزل عنها؛ ليؤكد العمانيون، ومعهم العالم، أنّه لم يكن من السهل تحقيق التنمية القياسية التي شهدتها البلاد.

لكن وفي تقييم لـ 46 عاماً من العمل، يمكن الجزم أن المنظومة المترابطة التي تبنّتها مؤسسة الحكومة في عُمان نجحت في تحقيق الأهداف الرئيسية لميثاق النهضة العمانية، وهي على وعد بأن يستمر السير على الدرب نفسه نحو تحقيق رؤية «عمان 2040».