وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن تعيين عملاء سريين ومسلحين على متن طائرات الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، تحسباً لعمليات الخطف والأعمال الإرهابية، في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية استعدادها لدراسة تطبيق هذا المقترح، الذي يحتاج إلى موافقة إدارة طيران الخليج وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات.

المقترح الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ينص على «قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كل رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين».

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية، الذين التقت بهم اللجنة، أن الوزارة لديها قوات مدربة ولكنها ليست بالمسمى المذكور في الاقتراح برغبة، ولا يتواجدون على متن الطائرة، منوهين إلى أن تطبيق المقترح يحتاج لإبرام عدد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، كما يستلزم الحصول على موافقة الناقلة الوطنية قبل ذلك، مبدين الاستعداد التام لدراسة هذه الرغبة بشكل متأنٍ على أن تتم موافاة اللجنة برد وافٍ بشأنها.

وجاء في مبررات المقترح أنه «نظراً لازدياد التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، التي تصدر من المنظمات والمجموعات الإرهابية، والتي تدعو إلى شن الكثير من العمليات الإرهابية بمختلف الأماكن والمواقع، فلابد أن يتم وضع احتياطات وإجراءات احترازية لحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الخطف والأعمال الإرهابية».

«الداخلية»: لدينا قوات مدربة...

نواب يقترحون تعيين عملاء سريين ومسلحين في رحلات «طيران الخليج»

القضيبية - علي الموسوي

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن تعيين عملاء سريين ومسلحين على متن طائرات الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، تحسباً لعمليات الخطف والأعمال الإرهابية، في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية استعدادها لدراسة تطبيق هذا المقترح، الذي يحتاج إلى موافقة إدارة طيران الخليج وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات.

المقترح الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ينص على «قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كل رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين».

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية، الذين التقت بهم اللجنة، أن الوزارة لديها قوات مدربة ولكنها ليست بالمسمى المذكور في الاقتراح برغبة، ولا يتواجدون على متن الطائرة، منوهين إلى أن تطبيق المقترح يحتاج لإبرام عدد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، كما يستلزم الحصول على موافقة الناقلة الوطنية قبل ذلك، مبدين الاستعداد التام لدراسة هذه الرغبة بشكل متأنٍ على أن تتم موافاة اللجنة برد وافٍ بشأنها.

وجاء في مبررات المقترح أنه «نظراً لازدياد التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، التي تصدر من المنظمات والمجموعات الإرهابية، والتي تدعو إلى شن الكثير من العمليات الإرهابية بمختلف الأماكن والمواقع، فلابد أن يتم وضع احتياطات وإجراءات احترازية لحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الخطف والأعمال الإرهابية، وذلك عن طريق تشكيل جهاز أمني منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب عبر تزويد كل الطائرات بعملاء سريين ومسلحين يقومون بواجب الحراسة والحماية من عمليات الخطف والإرهاب».