قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) إبراهيم جناحي إن الصندوق استثمر منذ تأسيسه نحو 60 مليون دينار مع أكثر من 80 من المعاهد ومراكز التدريب في البحرين.
وأكد جناحي في لقاء مع «الوسط» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على برامج التدريب، في الوقت الذي كشف فيه أن الصندوق ساهم بنحو 800 مليون دينار في الاقتصاد الوطني.
وأوضح جناحي أن «تمكين» سيواصل مساعيه لتلبية المتطلبات والاحتياجات التدريبية للمؤسسات والموظفين البحرينيين، بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين» وإلغاء اشتراكات التدريب «الليفي».
وأشار إلى أن «تمكين» أعاد إطلاق عدد من البرامج، ومن بينها برنامج شهادات المهارات الأساسية بنسخته الجديدة والذي سيتيح للمعاهد المشاركة عبر هذا البرنامج إعداد البحرينيين وتزويدهم بمجموعة من المهارات الضرورية لمستقبلهم الوظيفي، إلى جانب إعادة طرح برنامج «دعم الأجور» بحجم مزايا أكبر من السابق.
السنابس - علي الفردان
قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) إبراهيم جناحي إن الصندوق استثمر منذ تأسيسه نحو 60 مليون دينار مع أكثر من 80 من المعاهد ومراكز التدريب في البحرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على برامج التدريب.
وأوضح جناحي في معرض ردِّه على خطة «تمكين» بعد إلغاء المجالس النوعية وتأثر المعاهد التدريبية من هذه الخطوة، أن «تمكين» سيواصل مساعيه لتلبية المتطلبات والاحتياجات التدريبية للمؤسسات والموظفين البحرينيين بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين» وإلغاء اشتراكات التدريب «الليفي».
وفي هذا السياق قال جناحي في لقاء مع «الوسط»، إن تمكين أعاد إطلاق عدد من البرامج ومن بينها برنامج شهادات المهارات الأساسية بنسخته الجديدة والذي سيتيح للمعاهد المشاركة عبر هذا البرنامج الذي يهدف إلى إعداد البحرينيين وتزويدهم بمجموعة من المهارات الضرورية لمستقبلهم الوظيفي، إلى جانب إعادة طرح برنامج «دعم الأجور» بحجم مزايا أكبر من السابق.
وأشار جناحي إلى أن النسخة الجديدة من برنامج «المهارات الأساسية» تتيح لجميع المعاهد التدريبية المعتمدة في المملكة فرصة المشاركة في البرنامج لتوفير مجموعة أكبر من الشهادات التي تعمل على تطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها المواطن البحريني لتنمية قدراته التي تعزز من فرص حصوله على عمل.
وأكد جناحي أن «تمكين» ساهم في الاقتصاد المحلي بأكثر من 800 مليون دينار من خلال دعم أكثر من 135 ألف مؤسسة ومواطن بحريني.
ولا يخفي جناحي شعوره بالفخر حين يجلس مع مواطنين ويسمع قصص النجاح التي ساهم «تمكين» فيها، ورغم ذلك يرى أنه لا توجد مؤسسة تتمتع بالكمال وأن التطوير يجب أن يكون مستمراً.
مع المسيرة التي بدأتموها وتحققت خلالها الكثير من الإنجازات، لكن دائماً ما تكون هناك الملاحظات التي نسمعها باستمرار حول «تمكين»، كيف تتعاملون مع هذه الآراء؟
- لا يوجد مؤسسة تتمتع بالكمال المطلق، ولابد أن يكون هناك تطوير مستمر، ولكن حجم الذين استفادوا من برامج تمكين هو كبير جداً وهذا يشعرنا بالفخر، وأعتقد أن من أكبر قصص نجاح المشروع الإصلاحي ورؤية 2030 هو تمكين، والمواطن البحريني هو المستفيد الأول والأخير.
وأعطيك مثالاً صغيراً، التقيت أحد الأفراد الذين كان يعمل براتب بسيط في أحد المؤسسات قبل أن يقوم بفتح محل صغير للقرطاسية وتقديم الخدمات المتعلقة بالكتب وغيرها، ليتضاعف دخله الشهري عدة مرات، إذ أشار إلى أنه تلقى الدعم من «تمكين» في شراء المعدات ليقوم بدوره بتوظيف موظفة بحرينية، فهدفنا الرئيسي ودورنا هو تعزيز القطاع الخاص.
لكن لابد من وجود تحديات، مثلاً هل يوجد ضغط على الموازنة؟
- الموازنة موجودة، إذ نستلم 80 في المئة من رسوم هيئة سوق العمل، لكن التحديات هو في استقبال مشاريع جديدة ودعمها وليس في الموازنة، التحدي هو إنفاق المال في دعم القطاع الخاص.
مثلاً لدينا محفظة 100 مليون دولار مخصصة لمشاريع المرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، نريد من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أن يقمن بتطوير المشروعات الخاصة بهن حتى الشباب نحن نحثهم على البدء في مشروعات. الميزانية متوافرة ولكن نريد مشروعات حقيقية على أرض الواقع من القطاع الخاص من أجل المساهمة في تنميتها، وفي المحصلة النهائية يتم تنمية الاقتصاد. كما أننا سنركز في العامين المقبلين على قطاع التدريب بشكل كبير.
وهل هناك مشروعات جديدة تعملون عليها؟
- نعم هناك أربعة مشروعات جديدة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة ونحن في المراحل الأخيرة منها، وستكون داعمة بشكل كبير للمؤسسات.
ما هي خطة «تمكين» بالنسبة للتدريب بعد إلغاء المجالس النوعية للتدريب وهل هناك برامج جديدة تعملون عليها؟
- في إطار جهوده لتنمية الثروة البشرية في البحرين وجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف، يعمل «تمكين» على تزويد المواطنين بالمهارات التي يحتاجونها لتلبية متطلبات سوق العمل دائمة التغيّر بهدف سد فجوة المهارات في بعض القطاعات الاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن مساعي تمكين الحثيثة لتلبية كافة المتطلبات والاحتياجات التدريبية للمؤسسات والموظفين البحرينيين بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين وإلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy».
وقد قامت «تمكين» بإطلاق مختلف المبادرات والبرامج التي تزود المواطنين بمهارات تؤهلهم للتوظيف وتدفع عجلة التدريب إلى الأمام وتساعد البحرينيين في تحقيق طموحاتهم بالإضافة إلى توفير الكوادر الماهرة القادرة على سدّ احتياجات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، ومن أهم تلك المبادرات برنامج تمكين للشهادات الاحترافية، والذي يقدم الدعم لدراسة أكثر من 300 من الشهادات الاحترافية في مختلف التخصصات كتقنية المعلومات، المحاسبة والمالية، الصحة والسلامة، ضبط الجودة، الموارد البشرية، الهندسة، القطاع الطبي، وإدارة المشاريع وغيرها. وساهم تمكين من خلال هذا البرنامج في تدريب أكثر من 10 آلاف مواطن بميزانية تبلغ حوالي 10 ملايين دينار.
بالإضافة إلى برنامج التدريب ودعم الأجور، الذي تم إطلاقه في 2007 حيث ساهم في دعم أكثر من 18 ألف موظف بحريني و1500 مؤسسة، وقد قام تمكين بالعمل على تطوير البرنامج وأعاد إطلاقه بحلة جديدة تتماشى مع التغيرات المستمرة في سوق العمل في المملكة.
كما قام تمكين مؤخراً بإعادة إطلاق «برنامج تمكين لشهادات المهارات الأساسية» والذي صمم خصيصاً لإعداد البحرينيين وتزويدهم بمجموعة من المهارات الضرورية لمستقبلهم الوظيفي.
وتتيح النسخة الجديدة من برنامج «المهارات الأساسية» لجميع المعاهد التدريبية المعتمدة في المملكة فرصة المشاركة في البرنامج لتوفير مجموعة أكبر من الشهادات التي تعمل على تطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها المواطن البحريني لتنمية قدراته التي تعزز من فرص حصوله على عمل، كمهارات اللغات والتواصل والمهارات الحسابية ومهارات تقنية المعلومات بالإضافة إلى الشهادات الاحترافية الأساسية.
ومنذ تأسيسه، استثمر «تمكين» حوالي 60 مليون دينار بحريني مع أكثر من 80 مركزاً ومعهداً تدريبياً في البحرين لتنفيذ برامجه لتدريب وتأهيل المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
ما هي الشروط التي ينبغي على صاحب العمل أن يوفرها من أجل الدخول في برنامج «التدريب ودعم الأجور» وهل يشترط أن يقوم برفع الأجور لكي يستفيد من البرنامج؟
- يشترط في المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج امتلاك سجل تجاري نشط، وأن يكون الموظف الذي ترغب المؤسسة في تسجيله ضمن البرنامج بحريني الجنسية، ممن يتلقون راتباً لا يقل عن 270 – 350 – 400 دينار بحريني على حسب المؤهلات الدراسية (ثانوية عامة، دبلوما، بكالوريوس على التوالي)، كما يجب أن يكون الموظف مسجلاً لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
كما لا يشترط البرنامج على صاحب العمل أن يقوم برفع الأجور في حال كان المتقدم هو صاحب المؤسسة نفسها، أو كان مسجلاً في الشهادات الاحترافية أو شهادات المهارات الأساسية. كما يقوم البرنامج بدعم تدريب وتوظيف وزيادة رواتب الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون شرط التدريب أو زيادة الراتب، بالإضافة إلى دعم تدريب الموظفين الجدد المستفيدين من دعم الرواتب من وزارة العمل بدون شرط زيادة الراتب.
ما هي آلية التقديم وهل ستكون هناك تسهيلات أو خطوات تشجع الشركات على التقديم وسط حديث بأن عدم وجود شيء يجبر الشركات على التدريب قد يبعدها عن ذلك؟
- تتميز النسخة الجديدة من برنامج التدريب ودعم الأجور بالعديد من المزايا التي تتيح لصاحب العمل والموظف على حد سواء تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ناحية الدعم التدريبي والمالي.
ومن مميزات برنامج التدريب ودعم الأجور هي:
- دعم رواتب الموظفين الجدد لمدة ثلاث سنوات.
- دعم رواتب الموظفين الجدد بنسبة 70 في المئة للسنة الأولى، 50 في المئة للسنة الثانية و25 في المئة للسنة الثالثة لحديثي التخرج.
- دعم رواتب الموظفين الجدد بنسبة 25 في المئة للسنة الأولى، 25 في المئة للسنة الثانية و25 في المئة للسنة الثالثة لأصحاب الخبرة.
- دعم زيادة الرواتب للموظفين الحاليين بمبلغ 50 – إلى 500 دينار لمدة 24 شهراً.
- دعم زيادة الرواتب للموظفين الحاليين بمبلغ 20 – إلى 40 ديناراً لمدة 12 شهراً.
- دعم تدريب الموظفين الحاليين والجدد بدون سقف أعلى لمبلغ التدريب.
- دعم تدريب أصحاب الأعمال.
- دعم تدريب الموظفين للشهادات الاحترافية والأساسية بدون شرط زيادة الراتب.
- دعم زيادة رواتب الموظفين في قطاعات الإنشاءات، الفندقة والمواصلات والأنشطة اللوجستية بدون شرط التدريب.
- دعم رواتب الموظفين الجدد في قطاعات الإنشاءات، الفندقة والمواصلات والأنشطة اللوجستية بدون شرط التدريب.
- دعم رواتب الموظفين الجدد من المحامين والمهندسين بدون شرط التدريب.
- دعم تدريب وتوظيف وزيادة رواتب الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون شرط التدريب أو زيادة الراتب.
- دعم تدريب الموظفين الجدد المستفيدين من دعم الرواتب من وزارة العمل.
وستكون آلية التقديم عن طريق بوابة تمكين الالكترونية، حيث سيقوم المتقدم بفتح حساب خاص به ليتسنى له تعبئة الاستمارة وتقديم الطلب.
بالنسبة للتكاليف، هل هناك أي تكاليف سيتكبدها صاحب العمل لتدريب الموظفين من خلال برنامج «التدريب ودعم الأجور»؟
- يتحمل «تمكين» كافة مصاريف التدريب وذلك حسب السقف المحدد لكل شهادة، بالإضافة إلى دعم الزيادة في الأجور، ولكن يتعين على صاحب العمل أن يتكفل بدفع الزيادة في الأجر وذلك بعد انقضاء مدة الدعم من تمكين.
هل توجد الميزانية الكافية لهذه البرامج وهل هناك حد أقصى لاستفادة الموظف أو الشركة من برنامج «التدريب ودعم الأجور»؟
- يقوم تمكين بعمل دراسات تحدد احتياجات سوق العمل، ويقوم بصياغة استراتيجيته وبرامجه بناء على هذه الدراسات، وعليه يتم رصد الميزانية الخاصة بالمشاريع كل بحسب احتياجاته، كما يقوم تمكين بعملية تقييم الأثر لهذه البرامج، من أجل العمل على تطويرها.
ويقدم برنامج التدريب ودعم الأجور العديد من الفرص للتدريب وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من البرنامج. إذ يمكن للمؤسسة تسجيل الموظف ذاته في البرنامج بعد انتهاء فترة الدعم لطلبه الأول واستكماله بنجاح لجميع متطلباته.
ما هي الفرص المتوقعة التي سيخلقها برنامج «التدريب ودعم الأجور» إلى المعاهد البحرينية الذي تأثرت بشدة من التغييرات التي رافقت إلغاء الليفي؟ وكيف للمعاهد أن تستفيد من هذا البرنامج؟
- تتيح النسخة الجديدة من البرنامج لجميع المعاهد التدريبية المعتمدة في المملكة فرصة المشاركة في البرنامج لتوفير مجموعة أكبر من الشهادات التي تعمل على تطوير المهارات التي يحتاجها المواطن البحريني لتنمية مهاراته.
ويمكن للمعاهد التسجيل كمزود خدمة تدريب وعرض الشهادات والدورات التدريبية التي تقوم بتوفيرها في الموقع الالكتروني. كما يمكنهم التقدم بطلبات الدفع عبر الموقع الالكتروني. إذ إن عملية التسجيل أصبحت أوتوماتيكية بالكامل مما يجعل عملية التسجيل ومتابعة الطلبات أكثر سهولة ومرونة على مزود خدمة التدريب والمتدرب.
بالنسبة للباحثين عن العمل، هل هناك أي برامج يعمل تمكين على توفيرها لهم؟
- يمكن للباحثين عن العمل الاستفادة من العديد من البرامج التي يقدمها تمكين لتطوير مهاراتهم وتنميتها من أجل تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة. كبرنامج تمكين لشهادات المهارات الأساسية، وبرنامج تمكين للشهادات الاحترافية. بالإضافة إلى تشجيع البحرينيين للاتجاه إلى مجال ريادة الأعمال كبديل للتوظيف ويقوم تمكين بتقديم العديد من التسهيلات وفرص النمو في هذا المجال.
كم عدد الذين استفادوا من برامج تمكين حتى الآن، وكم هو عدد البرامج أو الشهادات التي قدمها خلال فترة عمله؟
- إلى تاريخه استفاد من هذه البرامج أكثر من 135 ألف مواطن ومؤسسة بحرينية. كما بلغ حجم مساهمة تمكين في الاقتصاد المحلي أكثر من 800 مليون دينار لدعم أكثر من 35 ألف مؤسسة وتدريب 100 ألف مواطن بحريني.
العدد 5188 - السبت 19 نوفمبر 2016م الموافق 19 صفر 1438هـ
مصدر فلوس تمكين هم أصحاب السجلات التجارية !!!!
وتمكين لاعبة بالفلوس لعبة !!!
أكيد الفلس إذا مو من جيبك ما يهمك :-)