قال عاملون في شركات صرافة بحرينية إن مؤسسات صرافة وبنوكاً بحرينية معرضة لخسارة الملايين من مخزون العملة الهندية لديها، بعد قرار نيودلهي إلغاء فئتي ألف و500 روبية الثلثاء الماضي.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة «نونو» للصرافة فؤاد نونو أن التحويل في النقد الهندي معرض للتوقف بشكل كامل في البحرين مع قرار السلطات الهندية.

وأشار إلى أن شركات الصرافة وبنوكاً قد تكون لديها عملات هندية تقدر بملايين الدنانير وأن الشركات تحاول تقدير الموقف للتعامل مع ما حوزتها من العملة.

وتحدث نونو عن عدم الوضوح حالياً بشأن مصير الأموال التي بحوزة الشركات والبنوك من العملة الواضحة رغم أن السطات الهندية حددت مبلغ 20 ألف روبية يستطيع الأفراد تحويلها نقداً عند زيارة الهند قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.

ولا تعترف السلطات الهندية بالتعاملات بعملتها الوطنية خارج الهند، إذ تعتبر الهند أن التعامل بالعملة خارج الهند غير مسموح، كما يشير نونو، لكنه أوضح أن شركات الصرافة تساعد الجالية الهندية في عملية صرف.

وأفاد نونو إلى أن التحويلات المالية مستمرة ولكن المبادلة النقدية هي من ستتأثر، لافتاً إلى أن العمالة الهندية لن تتأثر مع عدم وجود قيود على التحويلات.

وأكد أن شركات الصرافة تحاول التواصل لمعرفة كيف يمكن تصريف العملة للمؤسسات خارج الهند إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجابة بشأن مصير الأوراق النقدية بحوزة شركات الصرافة خارج الهند.

وقال نونو إنه مع عدم وجود حل فإن شركات صرافة قد تخسر الملايين مع إلغاء ما بحوزتها من عملات وعدم وجود طريقة لتحويلها.

من جانبه أكد مدير عام الشركة الهندية البحرينية للصرافة، لكشمي نارزمهان أنه من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم التعامل مع الأموال من فئتي 1000 و500 روبية التي بحوزة الشركات والمؤسسات خارج الهند.

وأوضح أن السلطات الهندية قد تعمل على إيجاد طريقة ما ولكن حتى ذلك فإنه بالتأكيد فإن الشركات والبنوك ستسجل ما بحوزتها من عملات كخسائر.

ورأ لكشمي أنه من الصعب تحديد حجم النقد الهندي الموجود في المؤسسات المالية والبنوك، لكنه أشار إلى أن البحرين لا تتعامل بشكل كبير في سوق الجملة ما يخفف حجم النقد في السوق.

وأشار إلى أنه حتى ديسمبر/ كانون المقبل سيكون بإمكان العمالة خارج الهند إيداع النقد من الفئات الملغاة في البنوك الهندية كما سيسمح للأفراد بتوريد 20 ألف روبية للهند وهي تعادل نحو 110 دنانير بحرينية.

وأوضح أنه بعد نهاية العام لن تجرى التحويلات المالية للعملات الهندية الملغاة إلا من خلال المصرف المركزي الهندي وذلك حتى مارس/آذار.

وثار الهلع في الهند، بعد أن قرار الحكومة الأسبوع الماضي، وقف تداول العملات من فئة 500 و1000 روبية في محاولة لمواجهة تفشي الممارسات المالية غير الشرعية والمتهربين من دفع الضرائب، إذ أدى القرار إلى اندفاع الهنود في طوابير أمام البنوك لتغيير الأوراق النقدية وحالة من السخط.

وتشكل الأوراق الملغاة نحو 80 في المئة في حين يتم إصدار أوراق نقدية جديدة مكان القديمة من فئة 500 و ألفين.