قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر إن شركات التأمين البحرينية بدأت تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين في السوق البحرينية، لافتا إلى أن شركات التأمين ملزمة بتطبيق هذه الوثيقة التي تبين حملة البوالص التأمينية.

وأشار الباكر إلى أنه لمس انخفاضاً في الشكاوى الواردة إلى مصرف البحرين المركزي مع تطبيق الوثيقة الجديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المصرف مستعد دائماً لاستقبال الشكاوى وحلها.

وجاء حديث الباكر، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الإسلامية للتأمين في لندن، أمس (الخميس) في فندق الريجنسي، بحضور مسئولين من شركة لويدز البريطانية العريقة والتي تهدف إلى بحث التعاون مع الشركات البحرينية وخصوصا في مجال إعادة التأمين الإسلامي.

وأشار المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية إلى أن صناعة التكافل هي واحدة من أسرع القطاعات نموا في قطاع في التأمين العام. فمع نهاية العام 2015، بلغ إجمالي أقساط التكافل 63.22 مليون مقارنة 62.25 مليون عن العام 2014. ولفت إلى أن سوق التكافل نمت بنحو 12 مرة منذ العام 2003، وذلك مع زيادة الطلب على التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والوعي العام في موضوع التكافل، ودخول لاعبين دوليين في السوق المحلية التي توفر وجود تشريعات تشجع على تطوير القطاع.

وبين المسئول أن أقساط التكافل تساهم بما يقرب من 23 في المئة من إجمالي أقساط العامة لصناعة التأمين في البحرين، وأن آفاق النمو في هذا القطاع من التأمين واعدة جدا.

وقال: «خلال السنوات الثلاث الماضية، لاحظنا التغيرات الإيجابية في مزيج من مساهمات التكافل (...). ارتفعت حصة التكافل العائلي إلى 14.5 في المئة من مساهمة التكافل الإجمالي في العام 2015 مقارنة بـ 10 في المئة في العام 2009. وهذا النمو في حصة التكافل العائلي يرجع أساسا إلى زيادة في الوعي العام حول أهمية التكافل العائلي، وكذلك الاهتمام بمنتجات «الحياة» التي ترتبط بالاستثمار».

وأكد الباكر على أهمية «تعزيز الإطار التنظيمي لدعم نجاح صناعة التكافل في الشرق الأوسط»، لافتاُ إلى أن صناعة التكافل في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جذرية، في الوقت الذي تتطلب سوق المنطقة إمكانات كبيرة للنمو والازدهار.

وأشار الباكر إلى أن صناعة التكافل في العالم واصلت تطورها لتبرهن على وجود زخم النمو القوي، ويتزايد الاعتراف باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي. وأشار على أنه، كما هو الحال مع غيرها من أشكال التمويل الإسلامي، اكتسبت صناعة التكافل اهتماما كبيرا باعتباره نموذجا بديلا قابلا للتطبيق في مجال التأمين.

وأشار إلى أن صناعة التكافل عالمياً تقدر بنحو 15.8 مليار دولار، إذ ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 8.8 مليارات دولار؛ أي بنحو 55 في المئة من مساهمات التكافل العالمية، بينما حين ساهمت دول جنوب شرق آسيا بحو 4.2 مليارات دولار.

وبين المسئول أنه خلال السنوات الثماني الماضية، سجلت صناعة التكافل معدل نمو بلغ نحو 20 في المئة، لافتاً إلى إمكانية تحقيق نسب نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض معدل الحالي لاختراق سوق التكافل على مستوى العالم، إلى جانب تزايد الوعي والطلب على التأمين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية على نطاق عالمي مما يحفز خدمات التكافل.

ورغم ذلك، يتحدث الباكر عن تحديات تواجه صناعة التكافل التي تحتاج إلى أن تعالج بشكل صحيح من أجل زيادة تعزيز الربحية على المدى الطويل وسلامة صناعة التكافل، وأولها قضية حوكمة الشركات فيما يتعلق بحقوق وثيقة التأمين.

أما التحدي الثاني فهو مسألة تتعلق بتوحيد المعايير المحاسبية التكافل والإفصاح، وخاصة تلك المتعلقة بكفاية رأس المال والملاءة المالية، والكشف عن القرض الحسن، والإطار التنظيمي. وهناك تحد آخر هو عدم وجود المواهب البشرية التي لديها الخبرة في مجال أعمال التكافل، وكذلك اتقان التعامل مع أحكام الشريعة.

وأما التحدي الآخر، كما يشير الباكر، فهو يتعلق بمحدودية الأدوات الإسلامية مثل الصكوك، والتي هي النوع الأكثر مناسبة للاستثمار من شركات التكافل. وهناك تحد آخر هو ما يتعلق بتقديم احتياجات الأفراد ذوي الدخل المنخفض في المجتمع، فضلا عن إيجاد قنوات التوزيع المناسبة لتقديم خدمات ضمان التكافل من خلال البنوك مثلاً.

أما رئيس جمعية التأمين الإسلامي في لندن (IIAL)، ماكس تايلور فأشار إلى مساعي الحكومة البريطانية إلى أن تشكل لندن عاصمة للعمليات المالية الإسلامية، مبيناً أن دور الجمعية في هذا السياق، إذ تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2015، لدعم قطاع التأمين البريطاني وخصوصا في مجال التمويل الإسلامي، إذ تهدف الجمعية لتشكيل منصة موحدة حين يتم التفاوض مع الحكومة البريطانية في القضايا التي تتعلق بالقطاع.