أكد ممثل للأمم المتحدة في بنغلاديش أن سلطات ميانمار (بورما) تشن حملة «تطهير عرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي لجأ آلاف من أفرادها في الأسابيع الماضية إلى هذا البلد هرباً من ممارسات الجيش.

وتحدث الروهينغا الذين عبروا الحدود عن أعمال عنف مارسها الجنود في ميانمار في غرب البلاد حيث يعيش آلاف من أفراد هذه الأقلية، من قتل وتعذيب واغتصاب. وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مدير المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، جون ماكيسيك في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلاديش) الحدودية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هذه الأعمال يمكن اعتبارها «تطهيراً عرقياً» استناداً إلى شهادات اللاجئين.

ودعت بنغلاديش ميانمار إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف دخول الروهينغا إلى أراضيها»، متجاهلة ضغوط الأسرة الدولية من أجل فتح حدودها لتجنب أزمة إنسانية. وصرح ماكيسيك «من الصعب جداً على حكومة بنغلاديش إعلان فتح حدودها لأن هذا يمكن أن يشجع حكومة ميانمار على ارتكاب الفظائع ودفعهم إلى الخروج إلى أن تحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في ميانمار».

واعترض على هذه الاتهامات بشدة زاو هتاي وهو الناطق باسم حكومة الحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي التي تولت السلطة قبل أشهر بعد عقود من الحكم العسكري.

وقال لوكالة «فرانس برس»: «أتساءل عن مهنية وأخلاقيات طاقم الأمم المتحدة. عليهم التحدث استناداً إلى وقائع ملموسة تم التحقق منها، وليس توجيه اتهامات»، بينما لا يسمح للصحافيين بدخول المنطقة.

وعبرت الناطقة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية فيفيان تان أمس عن قلقها حيال «المعلومات المقلقة جداً» التي تم جمعها من اللاجئين وطالبت بفتح المنطقة المتضررة في ولاية راخين أمام الطواقم الإنسانية.

وتظاهر آلاف المسلمين أمس في عدد من دول آسيا تنديداً بذلك وتجمع نحو 5 آلاف مسلم بعد صلاة الجمعة في دكا بينما يتظاهر مئات في كوالالمبور وجاكرتا وبانكوك.

واتهمت ميانمار من قبل بتطهير عرقي ضد هذه الأقلية المسلمة لكنها كانت تحت سلطة عسكريين آنذاك. ومنذ نهاية مارس/ آذار، تولت سان سو تشي زمام السلطة على إثر انتخابات تاريخية جرت قبل عام.

لكنها لم تعبر عن أي موقف تقريباً منذ بداية العنف الشهر الماضي. ولا تملك الحكومة أي تأثير على الجيش الذي لايزال يسيطر على وزارة الداخلية والحدود خصوصاً.

ومصير الروهينغا الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 في المئة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.