يبدو أن وزارة التربية والتعليم تمر بحالة تقشف صعبة، انعكست في تداعياتها المباشرة على الأعمدة الثلاثة التي ترتكز عليها الوزارة في تقديم خدماتها، وهم الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، بعد سلسلة قرارات استهدفت تقليص أعداد لطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل (2017 و2018)، ما أدى إلى حرمان قرابة 2500 طفل من بدء دراستهم في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل، وهو إجراء شكل قلقاً بالغاً لأولياء الأمور بشكلٍ واسع.
فيما نال المعلمون نصيبهم من سياسة التقشف التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة عدة مرات بتقليص علاوة تمديد الزمن المدرسي لمعلمي المحلتين الثانوية والإعدادي وأعدادهم بالآلاف، وتم تشديد معايير استحقاقها بحيث تكون المبالغ لمالية التي سيحصلون عليها في أدنى مستوياتها.
ولم تتوقف سياسة وزارة التربية والتعليم التقشفية عند هذين الإجراءين، بل قامت في خطوة سببت لغطاً مجتمعياً بالغاً، بترشيد نفقاتها على الكتب الجديدة التي تقوم بتوزيعها على الطلاب، وتوزيع كتب مستخدمة لبعض المواد الدراسية، في إطار ما اعتبرته الوزارة «سياسة الترشيد وخفض الكلفة والاستخدام الأمثل».
وفي الملف الأبرز مجتمعياً، وهو ملف تسجيل الطلاب المستجدين من مواليد 2011، للعام الدراسي المقبل، فإن دخول قرابة 2500 طفل من مواليد العام 2011 إلى المدارس، بات رهينة إلى ما أسمته وزارة التربية والتعليم بـ «الشواغر المتاحة»، بعد أن أصدرت قراراً غير مسبوق في تاريخ مسيرة التعليم في البحرين بقصر التسجيل للعام الدراسي المقبل على مواليد يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2011، فيما تم السماح لأولياء الأمور بتسجيل أبنائهم من مواليد أكتوبر/ تشرين الأول من دون أن يتم الرد عليهم لحد الآن ما إذا سيتم قبول أبنائهم من عدمه، ولم يعلن للآن عن موعد لتسجيل الأطفال من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته من دخول المدارس العام المقبل.
وبحسب أولياء أمور، فإن «عدد الطلاب الذين يفترض أن يدخلوا الصف الأول الابتدائي سنويّاً يصل إلى 10 آلاف طفل سنويّاً، وبحسبة بسيطة، فإن استثناء مواليد ثلاثة أشهر من العام من دخول المدارس العام المقبل، يعني أن ربع هؤلاء الأطفال تقريباً سيحرمون من التعليم بأمر غير مدروس من وزارة التربية والتعليم، أي ما يقارب 2500 طفل».
وقبل أيام، قال أولياء أمور لـ «الوسط» إنهم تفاجأوا بعد انتظارهم ساعات لإتمام تسجيل أبنائهم من مواليد (أكتوبر 2011) طلاباً مستجدين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، بأن تسجيلهم الذي قاموا به في صالة وزارة التربية والتعليم هو تسجيل غير مؤكد، وأن الوزارة سترد عليهم من خلال إرسال رسائل نصية «sms»، عمّا إذا تم قبول أبنائهم من عدمه.
وفي ملف آخر، سبب المزيد من الأخذ والرد مجتمعياً، ووفق تربويين، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بإعطاء أولوية توزيع الكتب على الطلاب مع بدء العام الدراسي للكتب المستخدمة أولاً، والتي تم جمعها من طلاب العام الدراسي الماضي، على أن يتم تعويض الفارق بالكتب الجديدة.
غير أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي صرح مطلع العام الدراسي الجاري، بأن عملية توزيع الكتب المستخدمة تأتي في إطار سياسة الترشيد وخفض الكلفة والاستخدام الأمثل وقد قامت الوزارة بحملات توعوية في وسائل الإعلام لأولياء الأمور والطلبة وقد أثمرت هذه الحملة عن نتائج طيبة حيث أمكن استرجاع هذه الكتب للاستفادة من استخدامها مرة ثانية وذلك بعد استبعاد الكتب غير الصالحة للاستخدام.
وأضاف الشروقي «أما الهدف الثاني فيتعلق بتعويد الطلبة على العناية بالكتاب والمحافظة عليه بغض النظر عن الاعتبار المادي، فالوزارة ملتزمة بتوفير الكتاب المدرسي بالمجان بما في ذلك المدارس الخاصة».
وأردف «أما الإجراء المتعلق بدفع تعويض عن الكتب التي لم يتم استرجاعها أو التي أعيدت في حالة غير قابلة للاستخدام فالهدف منه إشعار الطالب وولي الأمر بأهمية المحافظة على هذه الكتب مثلما أوضحنا سابقاً، على رغم أن هذه المبالغ المحصلة تعد مبالغ رمزية لا تساوي كلفة الكتب الحقيقية، حيث تطبع الوزارة سنوياً أكثر من مليوني نسخة بكلفة تزيد عن مليونين ونصف المليون دينار».
وعلى رغم كل اللغط الذي رافق هذا الإجراء من قبل الوزارة، إلا أنها استمرت في التأكيد على قرارها، وعممت مؤخراً على جميع المدارس الحكومية بـ «عدم السماح للطالب بدخول قاعة الامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، إلا بعد تسليم الكتاب المدرسي المتعلق بمادة الامتحان، وهو بصورة صالحة للاستخدام».
وطلب التعميم الصادر بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، من مدراء ومديرات المدارس الحكومية «حث الطلبة على المحافظة على الكتاب المدرسي بصورة دورية وفق المعايير المعتمدة، وتوعية أولياء أمور الطلبة بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي ليتمكن الطلبة من استخدامه».
وفيما يخص علاوة التمديد التي أقرت العام 2008، فقد مرت بعدة خطوات تقليصية متتالية على مدى العامين الأخيرين، وتوقفت بشكل مؤقت عدة أشهر بسبب ما ذكر عن ضائقة مالية مرت بها وزارة التربية والتعليم، غير أن أقسى حالات لتتقشف في صرفها، هي تلك التي المعايير الجديدة التي عممتها الوزارة على المدارس قبل أيام، ما يحرم معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة من الاستئذان الخاص، إذ إن ذلك سيؤدي إلى خصم علاوة التمديد لهذا اليوم، وجاء في التعميم أنه في حال التأخير الصباحي والاستئذان الخاص تخصم مكافأة اليوم لأي سبب كان ولو كان الاستئذان في آخر وقت كان، في الوقت الذي يستثنى ذلك الاستئذان بعذر طبي على أن تكون هناك ورقة من المستشفى.
وجاء في التعميم الذي صدر يوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): «إنه حرصاً على استحقاق جميع منتسبيها لمكافأة تحسين الزمن المدرسي نود إطلاعكم على آخر مستجدات ديوان الخدمة المدنية والتي تنص على أنه تحتسب المكافأة بحسب أيام الحضور الفعلي طوال الشهر وتستثنى الإجازات بجميع أنواعها، كما أن في التأخير الصباحي والاستئذان الخاص تخصم مكافأة اليوم لأي سبب كان وأي وقت كان، يستثنى منه الاستئذان بعذر طبي مع ضرورة وجود ورقة حضور من المستشفى».
وبين التعميم ما صرحت به الوزارة سابقاً، أنه تحتسب ساعات العمل الإضافي لكل ساعة بحسب الوقت الإضافي التابع لديوان الخدمة المدنية للدرجات الاعتيادية، إذ إن الدرجة الثالثة تحتسب الساعة بـ 3 دنانير، والرابعة بـ 4 دنانير، والخامسة بـ 5 دنانير، والسادسة بـ 6 دنانير، والسابعة 7 دنانير، والثامنة بـ 8 دنانير، أما الدرجة التاسعة وما فوق فتحتسب الساعة بـ 9 دنانير.
العدد 5194 - الجمعة 25 نوفمبر 2016م الموافق 25 صفر 1438هـ
التقشف من زمان في اي بلد المتخرج من يتخرج يتوظف لان اكون معطاء في وقت شباب مو فالبحرين وخصوصا وزارة التربية تخيس تنتظر وظيفة المعلم تسع سنوات ننتظر الوظيفة ولا حياة لمن تنادي لو اشتغلنا جان ماباقي شي على التقاعد يمكن
وأكد الديوان أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
من مخالفات الوزارة - ديوان الرقابة
من اشكال ضعف التخطيط:
ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد
من تقرير ديوان الرقابة
ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى، إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة.
من تقرير ديوان الرقابة
عشر مرااااات!!! - ليش؟!! قسم هذا او تنس طاولة ؟
ديوان الرقابة يوضح المشكلة المترتبة على هذه التعديلات:
واعتبر الديوان أن تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة، يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الرامية إلى ثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة التي يستوجبها استحداث مهام أو برامج جديدة للجهة المعنية أو لتفادي حدوث خلل تنظيمي يعرقل تنفيذ مهامها.
من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية
كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من الرؤى والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وهو ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن، ناهيك عن عدم تضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة مؤشرات أداء واقعية تضمن تحقيق أهدافها، وأنه على رغم أن النتائج الفعلية المسجلة أثناء فترة تنفيذ الخطة كانت متباينة تماماً مع الأهداف التي تم تحديدها، لم تحرص الوزارة على تعديل تلك الأهداف بما يتناسب مع واقع ظروفها وقدراتها.
فوضى التخطيط بوزارة التربية
من تقرير ديوان الرقابة
ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة
ديوان الرقابة يوضح فشل آخر بالتخطيط فيما يتعلق باحتياجات القوى العاملة
تقشف و خربطة ادارية:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
من تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية
ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة
من تقرير ديوان الرقابة
المعلم = طحين جميع الاستعمالات
تقشف الوزارة على المواطن:
وأوضح التقرير أن وزارة التربية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها بمقدار 18 مليون دينار، إذ كانت الميزانية المعتمدة للوزارة 315.9 مليون دينار، إلا أن مصروفاتها الفعلية بلغت 334 مليون دينار. وفيما يتعلق بميزانية المشاريع، فإن الوزارة صرفت ما نسبته 33 في المئة من ميزانية المشاريع، فالميزانية المعتمدة بلغت 13.6 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 4.5 ملايين دينار.
وين راحت ميزانية المشاريع؟
تقشف وزارة التربية على المواطن فقط:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
معلم مقبول ما زالت الوزارة الانتظار الى متى
في اي بلد في العالم يستغرق تعيين المعلم أكثر من ٤ شهور
التقش مطلوب ولكن ماذا عن البطالة المقنعة الموجودة في كل اقسام الوزارة حتى أن المكاتب تكاد تختنق من اعدادهم ...
البطالة المقنعه ليها ترقيات...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية
ماكو بطالة مقنعه
في منتدبين بدون قرارات انتداب
وتناولت الملاحظات أيضاً ملف الندب، إذ ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
من تقرير ديوان الرقابة المالية
التقشف طال أمور كثيرة في التربية
معلمون أكثر من عشر سنوات محرومون من حقهم في الدرجة الخامسة ، بحجة التمهن الفاشل
والقائمة تطوووووول
منو يقول محرومين ... الوزارة توزع الترقيات بكيفها:
كما أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
ترقيات لو ناصفة رمضان هذي يا وزارة التربية؟
اضف هذي للقائمة...
وأكد الديوان أن الوزارة لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
من تقرير ديوان الرقابة المالية
عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
التمهن خطة غير واقعية
من تقرير ديوان الرقابة
عجزنا نتكلم في الجرايد مافي فايدة
المشتكى لله
الوزارة تقدر اتعدل وضعها في حلول كثيرة تعرفها واتساعدها
بس هي ماتبغي لأنه أمور السياسية هي الأهم عندها
خصوصا توظيف الوافدين
فالكلام مامنه فايدة .. الله يستر من الجاي
بالنسبة للمستجدين لا يوجد ترشيد مجرد ترحيله للعام القادم
فكل طفل سيدخل المدرسة عدد ثابت من السنوات
كثير من الدول لاتسمح بالتحاق ابناء المقيمين في المدارس الحكومية وتلزمهم بالتعليم الخاص
التقشف ذريعة فقط وفقط هناك اكثر من حل لو ارادت الحكومة لبدأت من زمان واذا مسكينة ما تدري بنقول اليها اولا الاستغناء عن الوافظين بتوظيف العاطلين ودهنا في مكبتنا ثانيا فرض رسوم على الوفدين لسد العجز الموهوم كما تفعل الدول الخليجية الاخرى ثالثا تقليص زمن الدوام لتوفير زيادة التمديد والكهرباء والماء رابعا المواد الاثرائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع للطالب يتم تقليصها لتوفير الكثير خامسا استبدال العقول الطائفية بعقول وطنية مخلصة تحب الخير لوطنها وبدل من بناء مراكز للاطباء في باكستان اهل البلد اول
المشكلة محلولة وببساطة
الاستغناء عن الموظفين الأجانب سواء عرب او خلافه خصوصا اللي يمثلون بطالة مقنعة كما يجب النظر الى وضع كثير منهم لان غالبيتهم اصبحو فوق الستين ويكلفون الدولة الكثير مستشفيات،، تحويل أموال الى بلدانهم ،،،
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
الوزارة ترقيهم اصلا، عن اي استغناء عن الاجانب تتكلم؟
من تقرير ديوان الرقابة المالية
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
مقارنة بسيطة مع مقتطف من تقرير آخر لديوان الرقابة
ليش التمييز بالمعاملة يا وزارة؟
الاجنبي متنعم بالحوافز و الترقيات
و المواطن حاله كالتالي:
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
مقتطف من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية
الأوضاع في هذه الوزارة تسير من سيء إلى أسوأ ،، يكفي اضطهادها للمعلمين وتحميلهم فوق طاقاتهم بطلبات الجودة والتحسين الخرافية والتي لا تحتملها الجبال، الإدارات التعليمية تطالب المعلم فقط بإيجاد الحلول السحرية لكل المآسي في المدارس مما اضطر أغلب الكفاءات إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر إلى أن تم إفراغ المدارس من الكفاءات الوطنية المخلصة واستبدالها بمعلمين وافدين أقل كفاءة بكثير، ، كل ذلك بسبب المعاملة المهينة للمعلم ومراقبته ومحاسبته على كل كبيرةوصغيرة..معلمة على وشك التقاعد
الحمدلله اتقاعدنا وتركنا. المدارس الى النخبة
الدول الناجحة تجعل التعليم أولوية وتوفر له كل الإمكانيات
واحنه نعمل العكس
آلية احتساب قيمة ساعة التمديد مضحكة، في السابق كانت حسب ما هو مسجل في جدول الرواتب ولكن مع سياسة التقشف تم احتساب ساعة التمديد حسب مسمى الدرجة! فالمعلم الذي على الدرجة الثالثة تحتسب له 3 دينار للساعة! نحمد الله ان درجات المعلمين تبدأ من الدرجة الثالثة
المضحك المبكي بهالحالة بإن أجرة الحلاق التركي لقص الشعر و هي عملية تستغرق ساعة من الزمن تقريبا تفوق اجرة تمديد الدوام لمعلم بالدرجة الثالثة
بلاااااااوي
خطوة جبّارة فعلاً ....
ههههههه
يا ساتر استر
الدوام 8 ساعات هذا هو المعروف للجميع ما عدى المدارس 6 ساعات فلماذا يعطا المدرسون 2زيادة وتحسب كوقت إضافي؟أليس إجحاف لموظفي الدولة في أماكان أخري تعمل ب8 ساعات؟ كما أن للضرورة أحكام فعندما تكون الدولة في سعة يمكنها أن توسع على الكل وعندما تكن في ضائقة ماليه يمكنها أن تعطي كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان للصالح العام
كلامك صحيح لو كان المعلمون وبقية الموظفين على نفس سلم الرواتب
ولكن المعروف ان المعلمين لهم سلم رواتب خاص كلن ينتقص من حقهم بسبب عدد ساعات الدوام وأيام الاجازات
والآن بعد زيادة ساعات الدوام
أما ان يحول المعلمون الى نفس سلم الرواتب لأقرانهم من الموظفين
او بتم احتساب زيادة ثابتة لهم في الراتب بدل هذه الطريقة
لم نرى شئ في أيااام الوفرة وارتفاع أسعار النفط ...
الخير إلى جهات معينة ..
ولكن في الأيام العجاف اول من يسري عليهم التقشف المعلمون ...
خل يتقشفون في كل شي الا التعليم ...المدرسة والتعليم هما جناحا وصماما امان لمستقبل الوطن.حرام
ألغوا قرار التمديد و وفروا في الميزانية و سجلوا باقي الطلاب المستجدين نظام التمديد محد موافق عليه لا طلاب و لا مدرسين
الضغط، لا يقتصر على هذه الجوانب فقط، فالضغط على المعلم حتى في نصابه مع أن طبيعة عمل المعلم شاقة، ويحتاج لأوقات يكون حرا فيها للتصويب وإعداد الأنشطة والامتحانات ،ومع الأنصبة المرتفعة هو مضطر أن ينجز عمله في المنزل. لو توقف الأمر عند التمديد لهانت المسألة على الأقل هناك أجر، على هذه الساعة أما (الأوبر) تايم العمل الإضافي الذي يعمله المعلم في المنزل فهو بدون أجر .
بس في هاي الوزارة
ما نسمع بتقشف في وزارات أخرى يعني أبشروا بالتجهيل والأمية.
بدل ما تزيد من موازنة الوزارة تتقشف فيها ما هذه السياسة الهوجاء والتخطيط الارعن.
ما صار التقشف إلا بحق العلم بداية من الطلبة وانتهاء بالمعلمين.
مللنا سياساتكم راجعوا أنفسكم ولو للحظة واحدة وتعلموا من الآخرين كيف ينفقوا على العلم بكل ما آتوا من قوة
لا اي تقشف ؟ ترقيات في الموظفين و الموظفات المنتدبين الى المعهد البحرين و زيادات و مسميات حلوة عاطينهم بعد ما كانو (مدرسين و مدرسات ) في المدارس..ماعندها شي اسمه تقشف الوزارة .
كيكة و تقاسموها
لو تعي الوزارة أن التمديد خطأ .. فهو يكلفها مبالغ للمعلمين وكذلك هذه الساعة تستهلك أموالا من الدولة من كهرباء وماء وغيره
وأكمل على ردك بعد ان لو تعي الحكومة ان سياسة التجنيس تؤدي للضغط على الموارد وتكلف لان زيادة عددهم تحرم المواطنين من حقوقهم مقابل حصول الاجنبي على حقوق المواطن
مصايب ....مدير مساعد مصري تجاوز سن التقاعد واحيل للتقاعد.. تم التمديد له بالواسطة والمحسوبية لانه ينتمي لتيار ... وهو رجل كبير طاعن في السن لايفقه ابجديات العمل الادراي.. هذه المدرسة في..... وابناء اللبلد، وكفاءتها محرومون... كفاية ظلم ياوزراة