أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنها لم تطلب من أي مرخص له أو طالب ترخيص، توفير أراضٍ منفصلة عن الكراج والسكن، بل تم طلب الالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة، والتي تم تزويدها للمرخص له قبل البت في طلبه للحصول على الترخيص، توجد مؤسسات لديها مرافق في ساحة الإيواء ولم تقم الوزارة بمخالفة أي منها، بسبب أن الساحة ومع وجود المرافق إلا أنها تكفي لإيواء المركبات المسجلة تحت ترخيصها.

جاء رد الوزارة بناء على شكاوى أصحاب مؤسسات تعمل في قطاع النقل والمواصلات، بخصوص شروط ساحات إيواء السيارات، وإعطائهم الوزارة مخالفات تبلغ 20 دينارا يومياً حتى يتم تصحيح المخالفة، وهو ما اعتبره قرارا يضرهم، ويدفعهم إلى إغلاق سجلاتهم والخروج من السوق.

وأرسلت «الوسط» شكاوى وملاحظات أصحاب مؤسسات النقل إلى وكيل وزارة المواصلات والاتصالات مريم جمعان. وردت الوزارة على كل الاستفسارات، وهذا نص الاسئلة، ورد الوزارة عليها:

أصحاب المؤسسات يقولون أنهم لم يجدوا في القانون مواصفات إيواء السيارات، فما هي مواصفات ساحات الإيواء بحسب تفصيل القانون المتعلق بتنظيم المواصلات؟

- توجد اشتراطات واضحة لساحة الإيواء تم التوافق بشأنها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتم تزويد طالبي الترخيص وشرح هذه الاشتراطات لأي شخص يطلب الترخيص، سواءً لنشاط تأجير السيارات أو نشاط النقل الداخلي للركاب، قبل بدء الوزارة في البت في الطلب المقدم من قبلهم، حيث أن مساحة ساحة الإيواء كانت من أهم الاشتراطات المحددة، فقد تم تحديد أن تكون المساحة كافية لاستيعاب 100 في المئة من المركبات المستخدمة في مزاولة نشاط النقل الداخلي، وأن تكون المساحة كافية لاستيعاب 20 في المئة من المركبات المستخدمة لمزاولة نشاط تأجير السيارات، على ألا تقل عن 5 مركبات في جميع الأحوال. لم تتلق الوزارة أي شكوى أو مجرد تعليق بخصوص هذه الاشتراطات، سواءً من قبل طالبي الترخيص أو المرخص لهم قبل صدور لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2015.

وللعلم بـأنه لا يوجد إلا مؤسسة واحدة فقط مخالفة لاشتراطات ساحة الإيواء، وعليه فإن صاحب المؤسسة كان على علم ودراية تامة باشتراطات ساحة الإيواء، فقد تم تزويده بها قبل البت في طلبه المقدم إلى الوزارة للحصول على الترخيص، ولم تتلق الوزارة أي تعليق منه عند تقديم الطلب.

أصحاب المؤسسات قالوا أن الوزارة أعطتهم مهلة أسبوع، وهي غير كافية لتصحيح أوضاعهم، فهل الوزارة تعتقد أن مهلة أسبوع كافية؟

- بحسب المادة 43 من القرار رقم 11 لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، فإن على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات القائمة الذين يزاولون أياً من أنشطة النقل العام وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات السارية، قبل العمل بأحكام اللائحة، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال سنة من تاريخ العمل بها.

وبما أن المؤسسة المخالفة قد حصلت على الترخيص مؤخراً لمزاولة أنشطة النقل العام، فهي تعتبر بمثابة المؤسسات الجديدة فقد تم التدرج في المخالفات بحسب القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2015.

ولم تتلق الوزارة أي تعليق من أصحاب المؤسسات على أن مهلة سنة بحسب اللائحة غير كافية لتعديل الأوضاع.

أصحاب مؤسسات قالوا إن الوزارة أعطتهم مخالفات قبل أن يحصلوا على التراخيص الخاصة بالنقل. فهل الوزارة تعطي مخالفات على شخص مبتدئ قبل أن يحصل على «لوحة» أو رخصة نهائية؟

- من غير المعقول مخالفة أي شركة قبل الحصول على الرخصة النهائية، وللتوضيح فإن وزارة المواصلات والاتصالات قد منحت الترخيص لصاحب المؤسسة المذكورة، وعند اكتشاف المخالفة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة فقد تم التدرج مع صاحب المؤسسة كالآتي:

1 - تم إيقاف إصدار بطاقة التشغيل المركبات، حيث ان اللجنة المشتركة ارتأت بأن مكان ساحة الإيواء قد تم البناء عليه، وذلك يعد إخلالا بالاشتراطات الأساسية الخاصة بموقع الإيواء.

2 - تم إخطار صاحب المؤسسة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاع المؤسسة بحسب الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة، إلا انه لم يلتزم بتصحيح أوضاعه.

3 - تم إمهال المؤسسة أسبوع لإزالة المخالفة.

هناك مؤسسة مخالفة وتم إخطار صاحب المؤسسة المخالفة بأنه سيتم إيقاف تسجيل أي مركبة لمزاولة النشاط تحت ترخيصه؛ بسبب أن ساحة الإيواء أصبحت غير صالحة بسبب البناء على الساحة، ما تسبب في فقدان المساحة المخصصة لمواقف المركبات، فالوزارة ترى أن تسجيل المركبات في ظل عدم صلاحية ساحة الإيواء سيؤدي إلى إيقاف المركبات العشوائي في الأحياء السكنية، ما سيؤدي إلى مزاحمة المواطنين والمقيمين.

المؤسسة المخالفة حصلت على الترخيص منذ أشهر معدودة لا تتعدى الأربعة أشهر، وبعد موافقة الوزارة على ساحة الإيواء قام صاحب المؤسسة بالبناء على الساحة، ما تسبب في عدم توافر المواقف اللازمة لإيقاف المركبات.

أصحاب مؤسسات قالوا إن الوزارة غير متعاونة. فهل هناك في الوزارة قسم معني بالتواصل مع أصحاب المؤسسات لتعريفهم وتثقيفهم بالقوانين الجديدة للوزارة؟ وهل هناك قسم لمعالجة التحديات والشكاوى وإيجاد حلول؟

- موظفو إدارة تنظيم النقل البري، وهي الإدارة المعنية بتراخيص أنشطة النقل العام على تعاون دائم مع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام والتي تقع تحت مظلة النقل البري، سواء عن طريق استقبال المراجعين في مكاتبهم أو عن طريق الرد على الاستفسارات عن طريق الهاتف، حيث يتم تزويد كافة المراجعين بنسخة من لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2015، وشرح أي نقاط للمرخص لهم أو لطالبي الترخيص.

أصحاب أعمال قالوا إن البحرين تعاني من شح في الأراضي، الوزارة تطلب منهم توفير أراضي إيواء منفصلة عن الكراج والسكن، وهو ما يشكل صعوبة بالغة لشح الأراضي. فهل لدى لوزارة المواصلات أراض تخصصها لأصحاب المؤسسات لدعم قطاع المواصلات؟

- الوزارة لا ترى أي مانع من توفير كراج وسكن للعمال في ساحة الإيواء، في حال كانت ساحة الإيواء كافية لاستيعاب المركبات تبعاً لنوع النشاط وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة في ساحة الإيواء، ولم تقم الوزارة بالطلب من أي مرخص له أو طالب ترخيص توفير أراضٍ منفصلة عن الكراج والسكن، بل تم طلب الالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة والتي تم تزويدها للمرخص له قبل البت في طلبه للحصول على الترخيص، توجد مؤسسات لديها مرافق في ساحة الإيواء ولم تقم الوزارة بمخالفة أي منها بسبب أن الساحة ومع وجود المرافق إلا أنها تكفي لإيواء المركبات المسجلة تحت ترخيصها.

وقد تم الاجتماع مع صاحب المؤسسة المخالفة عدة مرات وتوضيح أن سبب المخالفة هو فقدان المساحة المخصصة لإيواء المركبات فساحة الإيواء بعد البناء عليها لم تعد صالحة لاستخدامها كساحة إيواء؛ لعدم توافر المواقف اللازمة لإيقاف المركبات لمخصصة ساحة الإيواء، وليس بسبب وجود مرافق في الساحة.

أصحاب أعمال يقولون ان الغرامة فرضت عليها على أمور قبل أن تخبرهم الوزارة بأنها مخالفة، كوجود كراج في ساحة إيواء السيارة، فهل يمكن معاقبة شخص على فعل شيء كان في السابق يعتبر أمرا طبيعيا، أليس من الأولى التعريف بالقرارات الجديدة التي تمنع الفعل قبل المعاقبة؟ فلماذا الوزارة لم تبدأ بتنبيه صاحب المؤسسة بالخطأ، ومن ثم الإنذار ومنحه وقتا كافيا، ومن ثم فرض الغرامة؟ (التدرج).

- قامت الوزارة بتنبيه مؤسستين لوجود مخالفات على ساحة الإيواء عن طريق خطابات مسجلة، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتباعها في حال لم تتم إزالة المخالفة، وقد قامت إحدى المؤسسات بتوفير ساحة أخرى وفقاً لاشتراطات الوزارة، فيما كانت المؤسسة الأخرى ترفض إزالة المخالفة أو توفير بديل لساحة الإيواء في حين كان رأي اللجنة المشتركة من 3 جهات حكومية قد كشفت على ساحة الإيواء للتحقق من المخالفة قبل فرض أي غرامات على المؤسسة، وقد جاء تقرير اللجنة المشكلة من 3 جهات حكومية لغرض الكشف على ساحات الإيواء بأن الساحة باتت غير صالحة للاستخدام كساحة إيواء للمركبات؛ بسبب البناء عليها وفقدان المساحة المخصصة لإيواء المركبات.

وكما ذكر سابقاً كان أهم اشتراط في ساحة الإيواء أن تكون كافية لاستيعاب المركبات، وقد تم تزويد صاحب المؤسسة المخالفة بالاشتراطات الخاصة بساحة الإيواء قبل البدء في البت في طلبه المقدم إلى الوزارة للحصول على الترخيص، كما تم توضيح وشرح الاشتراطات المطلوبة لصاحب المؤسسة المخالفة.

أصحاب أعمال يقولون، ان الوزارة تمنع نقل ملكية الباص من مكتب إلى مكتب، فلماذا الوزارة تمنع مع أن الأصل في الأشياء هي الحلية والإباحة ما لم يوجد قانون يمنع؟

- تمت مخاطبة المرخص لهم بضرورة الرجوع للوزارة في حال وجود أي تعديل على الترخيص أو المركبات، وقد تم توضيح الإجراءات للمرخص لهم في حال الرغبة بتحويل بطاقة التشغيل (ملكية الباص) من مرخص له إلى آخر، على أن تكون المركبة مستوفية لاشتراطات الوزارة التي تم توضيحها للمرخص له، كما تم توضيح سبب رفض تحويل ملكية بطاقة التشغيل إلى المرخص له.

كما أن لائحة تراخيص أنشطة النقل البري العام المادة 19 - نصت على أنه يجوز تداول بطاقة التشغيل بالبيع بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة، وذلك طبقاً للأوضاع والقرارات المنظمة لكل نشاط ووفقاً لإجراءات محددة.