هدد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بأنّ إيران «ستحرق» الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ «تمزيقه».

جاء ذلك رداً على مجلس النواب الأميركي الذي أيد هذا الشهر قانوناً لتمديد العقوبات الأميركية على إيران لعشر سنوات أخرى، كما هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي، الذي يتم بموجبه رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأكد خامنئي «لا فرق بين فرض حظر جديد أو استئناف حظر قد انقضى أجله، ومن المؤكد أن الثاني يعد نقضاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل الطرف المقابل».

كما شدد خامنئي على أهمية التواجد القوي لبلاده في المياه الدولية، مؤكداً أن تواجد القوات البحرية الإيرانية في المياه الدولية دليل بارز على اقتدار إيران الإسلامية.

وقال خلال لقائه مساء أمس (الأحد) مع قادة ومسئولي القوات البحرية الإيرانية «لا بد لنا من السعي إلى توسيع نطاق هذا التواجد، ولدينا حدود بحرية شاسعة لذا يجب على قواتنا البحرية أن تكون بمستوى سمعة الجمهورية الإسلامية في المنطقة والعالم» بحسب وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء نقلاً عن مكتب خامنئي.

من جانب آخر، قررت محكمة إيرانية أمس عقوبة السجن 21 عاماً لأحمد منتظري، نجل آية الله منتظري أحد كبار مسئولي النظام إبان الثمانينات، بتهمة تسريب تسجيلات سرية لوالده يندد فيها بإعدام الآلاف العام 1988، بحسب ما ذكرت وكالة «إيسنا» للأنباء.

وأصدرت محكمة خاصة برجال الدين في مدينة قم قراراً بسجن أحمد منتظري 10 سنوات بتهمة «تعريض أمن الدولة» للخطر، و10 سنوات أخرى للبث علناً «تسجيلات صوتية سرية» وسنة واحدة بتهمة «الدعاية «ضد النظام».

لكن المحكمة ارتأت في حيثيات حكمها أسباباً تخفيفية سيقضي المدان بموجبها ست سنوات في السجن فقط مشيرة إلى السن (60 عاماً) و»استشهاد» شقيقه في هجوم العام 1980 نفذه «مجاهدو خلق» فضلاً عن سجله العدلي النظيف.

وأمام منتظري مهلة 20 يوماً لاستئناف الحكم.

من حهة أخرى، أعلن المسئول عن شركة السكك الحديد الإيرانية، محسن بورسيد آغائي الذي يشغل في الوقت عينه منصب نائب وزير الطرق استقالته السبت غداة مقتل 44 شخصاً على الأقل في حادث تصادم بين قطارن في شمال البلاد.

وقال نائب الوزير في تصريح عبر التلفزيون الرسمي «لقد قدمت استقالتي والوزير قبِلها بعد استشارات أجراها مع السلطات العليا».

وأضاف «تعبيراً عن مسئوليتي الاجتماعية وتعاطفي مع الناجين من هذا الحادث (...) أقدم اعتذاري لكل الذين تأثروا» بهذا الحادث.

وأكد بورسد آغائي أن استقالته ترمي أيضاً «إلى إظهار أن (...) الأخطاء التي يرتكبها موظفون يتحمل مسئوليتها أيضاً كبار المسئولين»، مؤكداً أن الحادث نجم عن «خطأ بشري».