قرر وزراء حكومة الجزائر التنازل عن 10 % من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بفعل تراجع ايراداتها الى اكثر من النصف اثر تهاوي اسعار النفط في الاسواق العالمية.

واكدت تقارير اخبارية اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ، ان قرار اعضاء الحكومة تم تبنيه بالإجماع، على ان يدخل حيز التنفيذ بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، موضحة أنه يندرج في اطار التضامن مع الدولة التي تواجه مصاعب حقيقية.

ويصل راتب الوزير في الحكومة الجزائرية الى نحو 3 الاف دولار شهريا.

وذكر الموقع الاخباري الالكتروني " كل شيء عن الجزائر"، ان وزيرة التضامن الوطني والاسرة، مونية مسلم، ابدت استعدادها للتنازل عن كامل راتبها للخزينة العمومية، داعية كوادر الدولة من النساء الى فعل نفس الشيء.

يشار إلى أن الحكومة اقرت زيادات ضريبية جديدة ادرجتها في قانون الموازنة لعام 2017، لمواجهة الانخفاض الحاد في الايرادات.