أظهرت بيانات جمعتها «الوسط» أن الأرباح المجمعة للبنوك التجارية المدرجة أسهمها للتداول في بورصة البحرين للأوراق المالية قد تراجعت بنسبة 2.2 في المئة في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، إلا أن البنوك الرئيسية حققت تقدماً إيجابياً.

وتشير نتائج الشركات عادة، وبينها البنوك، إلى المناخ الاقتصادي للبلاد، وخصوصاً فيما يتعلق بتمويلات الأعمال والأفراد.

وعلى رغم أن الأرقام الإجمالية تشير إلى تراجع الأرباح المجمعة للبنوك التجارية من 114 مليون دينار في التسعة أشهر من العام 2015 إلى 112 مليون دينار في 2016، إلا أن نتائج بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني والبنك الأهلي التجاري حققت نمواً في نتائجها.

وتقدم البنوك التجارية القروض الشخصية في السوق المحلية للشركات والأفراد، إذ يعد الإقراض أحد الأنشطة الرئيسية لهذه البنوك، في حين تنخرط بنوك الجملة والتي تصنف في نشاط الاستثمار في البورصة في أنشطة محلية وخارجية تتعلق الاستحواذات والاستثمارات في الصناديق والعقارات وغيرها.

وحقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 46.21 مليون دينار (122.90 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2016) مقابل مبلغ 43.36 مليون دينار (115.32 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.6 في المئة.

كما حقق البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 442.1 مليون دولار أميركي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، تمثل نمواً بنسبة 5.5 في المئة عمّا كانت عليه للفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت أرباحها 419.2 مليون دولار.

أما بنك البحرين والكويت فقد حقق ربحاً صافياً مقداره 43.2 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يشكل نمواً بنسبة 7.4 في المئة مقارنة بالمبلغ 40.3 مليون دينار بحريني الذي حققه البنك خلال الفترة نفسها من العام 2015.

أما بنك البحرين الإسلامي، أعلن تحقيق أرباح صافية قدرها 4.3 ملايين دينار عن نشاطه خلال الشهور التسعة المنتهية من العام الجاري، وذلك بعد خصم صافي مخصصات قدرها 6 ملايين دينار مقارنة بصافي أرباح قدرها 8.6 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.