اعلنت ايران اليوم الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2016) ان قرار الكونغرس الاميركي تمديد العقوبات المفروضة عليها عشر سنوات اخرى يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي الذي ابرم العام الماضي، متوعدة برد "مناسب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمي "كما صرح مرارا عدد من كبار المسؤولين الايرانيين، فان القرار الاخير الذي اقره مجلسا النواب والشيوخ بتمديد العقوبات المفروضة على ايران يتعارض مع الاتفاق النووي".

واضاف ان "ايران اثبتت التزامها بالاتفاقات الدولية، ولكنها سترد بالشكل المناسب على جميع الاوضاع".

وصوت مجلس الشيوخ باغلبية 99 صوتا الخميس وبدون اعتراض اي عضو على تمديد العقوبات، بعد مصادقة مجلس النواب عليه الشهر الماضي.

ويرتقب ان يوقع الرئيس باراك اوباما على القرار، بحسب ما افاد مسؤول في البيت الابيض، مضيفا ان الادارة لا تعتقد بان تمديد العقوبات ينتهك الاتفاق النووي.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الايراني اضافة الى قطاعي الطاقة والدفاع. الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.

واكد عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان دايان فينشتاين وتيم كاين اللذان دعما النص ان اوباما يفكر في رفع بعض الاجراءات لكن "قانون العقوبات يجب ان يبقى ليسمح باعادة العمل بها فورا اذا انتهكت ايران" الاتفاق النووي.

وصرح مدير وكالة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان قانون العقوبات الاميركية "قائم لكن الرئيس الاميركي عطل فعاليته حاليا".

واضاف انه "في حال تفعيل القانون مرة اخرى، فان ذلك سيكون انتهاكا واضحا".

وكان المرشد الاعلى للثورة في ايران اية الله علي خامنئي حذر الشهر الماضي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الاميركية، معتبرا ان ذلك سيشكل "انتهاكا" للاتفاق النووي.

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه.