كشف تقرير إحصائي صدر أمس (السبت) عن احتلال دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية.

وأظهر التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد الفروع الخليجية في دولة الكويت بلغ ثمانية فروع تليها دولة الإمارات و السعودية اللتين استقطبتا لكل منهما ستة فروع مقابل ثلاثة فروع لمملكة البحرين وفرعين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

كما أشار إلى وجود زيادة ملحوظة في الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى من خلال عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفعت من 14 فرعاً في العام 2005 إلى 27 فرعاً في العام 2015.

وتصدّرت البنوك التجارية لدولة الإمارات نظيراتها الخليجية من حيث الانتشار حيث بلغ عددها ثمانية فروع ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.

وأوضح تقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.

وأظهر أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 76991 رخصة حتى العام 2015 مقابل 16215 رخصة في نهاية العام 2006 بنسبة نمو قدرها 375 في المئة.

وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن بنسبة 88 في المئة من إجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.

وحققت دولة الإمارات كذلك أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة بنسبة قدرها 88 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة بنسبة قدرها 4.6 في المئة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة بنسبة قدرها 4.5 في المئة فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 وفي مملكة البحرين 280 رخصة فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

وجاء مواطنو السعودية على رأس القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40 في المئة من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً بنسبة قدرها 19 في المئة.

وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي تلاهم القطريون والإماراتيون بإجمالي 5229 و2989 ترخيصاً على التوالي.

يذكر أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.

كما سمح في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء وفي العام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.