ألغت بورصة البحرين اعتباراً من يوم أمس (الأحد) إدراج المجموعة الخليجية للمال، بعد أن ظلت الشركة في خانة (الموقوفة عن التداول) لفترة من الزمن.

وجاء في القرار الذي أصدره الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أنه يلغى إدراج المحموعة الخليجية للمال، من لوائح البورصة، ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

واستند القرار إلى المادة 12 من القرار رقم 17 لسنة 2012 بشأن لائحة «الإدراج» وتداول الأوراق المالية، على أن تخطر المجموعة بذلك.

وبذلك يتقلص عدد الشركات المدرجة في بورصة البحرين، والتي تعد أصغر أسواق المال في الدول الخليجي، إلى 44 شركة من بينها شركة غير بحرينية وهي بنك مسقط، وشركتين مغلقتين بحرينيتين.

والاحتمال مفتوح على خروج شركة كذلك من الإدراج، إذ تعاني إحدى الشركات المدرجة من صعوبات مالية، ما وضعها في خانة الإيقاف للتداول، وإذا ما سحب الإدراج فإن ذلك سيقلص عدد الشركات المدرجة إلى 43 شركة.

وشهدت البحرين في السنوات الماضية تحسنا في الشركات المدرجة مع التوجه إلى طرح أسهم من الشركات العامة للاكتتاب، مثل: شركة ألبا وعقارات السيف والبنادر وزين البحرين ومصرفي السلام والإثمار.

وتقدر القيمة السوقية لبورصة البحرين نحو 1.2 مليار دولار، ومن غير الواضح كم نسبة النقصان في القيمة السوقية جراء خروج الشركة المدرجة المجموعة الخليجية للمال من الإدارج، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 3.29 في المئة منذ بداية العام الجاري 2016.