رصدت "الوسط"، أمس الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الاول 2016)، استمرار تحويل عدد من الشاحنات، وجه قرية بوري وواجهتها، مكباً للنفايات ومخلفات البناء.

أكوام من الحجارة ظلت تلقيها الشاحنات التي يقودها عمال آسيويون، دون حسيب أو رقيب، فيما اختارت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني موقف المتفرج، رغم البلاغ المقدم لقسم النظافة في بلدية عالي من قبل الأهالي، بتاريخ (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

الجهود الأهلية لم تنقطع، حتى أثمرت نداء رفعته جمعية بوري الخيرية لعضو بلدي الشمالية عن الدائرة السابعة بدور رجب، في خطوة قال عنها الأهالي إنها "محاولة لاستنهاض الجانب البلدي". وشيئاً فشيئاً تقترب قرية بوري من كارثة بيئية واجتماعية محققة، في واقع مضاد للتوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء لوزير الأشغال عصام خلف لزيارة المنطقة وبحث مطالب الأهالي فيها.

وأمام أنظار الأهالي، تبخرت وعود رسمية قدّمتها الجهات البلدية بشأن إيقاف التعمير في أراضٍ كانت حلم أبناء القرية لتلبية نحو 500 طلب إسكاني، ولتتحوّل منطقة صناعية تضم محلات وورشاً، تمهيداً لجعل بوري، سوق واقف ثانية.