قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة رفعت عبدالكريم، والتي تضم عدداً من البنوك المركزية ومقرها ماليزيا، إن المؤسسة أصدرت وأعادت إصدار ما قيمته 22 مليار دولار من الصكوك منذ العام 2013.

وذكر عبدالكريم في تصريح لـ «الوسط» على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، أن المؤسسة تركز حالياً على إصدار الصكوك لمدة استحقاق ثلاثة شهور.

ويساهم في المؤسسة البنوك المركزية لكل من إندونيسيا والكويت ولوكسمبورغ وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة.

وبخصوص الحديث الذي صدر خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية عن قيام دول مثل الكويت بإصدار سندات تقليدية في حين أنها كان ينبغي أن تركز على الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة إلى أنه البنوك الإسلامية لا يمكن لها التعامل في السندات وعليه إذا أرادت الدول مساعدة البنوك في هذا السياق فإن عليها التوجه للصكوك.

وقال إن أزمة هبوط أسعار النفط قد تشهد انفراجة بعد القرار الأخير لمنظمة «أوبك»، لكنه حذر من أن استمرار تفاقم تذبذب أسواق السلع الأولية لفترات أطول قد يترك أثره على السيولة المصرفية.

وعن التحديات أو الأمور التي ينبغي أن تلفت إليها البنوك الإسلامية، أشار عبدالكريم إلى أهمية قياس الأدوات المالية الإسلامية من حيث مستوى الجودة وكيفية قياس هذه الأدوات والحكم على نسبة جودتها.

وجاءت فكرة تأسيس المؤسسة لتوفير أدوات مالية لاستثمارات السيولة التي لدى البنوك الإسلامية حول العالم، والتي تعاني من شح القنوات الاستثمارية التي تمكنها من إدارة السيولة لديها وخصوصاً في الفترات القصيرة، في حين توجد لدى البنوك التقليدية خيارات أوسع.

وتأسست المؤسسة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2010 بمساهمة بنوك مركزية من مختلف دول العالم ومؤسسات دولية لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتسهيل إدارة السيولة لمختلف المؤسسات في العالم.