قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، بضم القضيتين المدان فيهما الشيخ فاضل الزاكي والشيخ محمد جواد الشهابي بالحبس سنتين «سنة على كل قضية»، على خلفية تجمهر الدراز، لكي يصدر فيهما حكم، بجلسة 17 يناير/ كانون الثاني 2017.

وخلال جلسة يوم أمس، حضر المحامي صادق الدرازي الذي تقدم بمرافعة، وطلب الحكم ببراءة الزاكي والشهابي وضم القضيتين.

ويواجه المتهمان الاثنان «موقوفان»، أنهما في 18 و19 يوليو/ تموز 2016؛ اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 اشخاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بتجمع أشخاص امام منزل الشيخ عيسى قاسم، وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام، وكان من بينهم الزاكي وجواد. فيما تتعلق الواقعة الثانية بوجود تجمهر، وكان من بين المتجمهرين الزاكي وجواد، اذ كانا يهتفان بهتافات ضد النظام، ويحملان صور الشيخ عيسى قاسم، اذ كانا مع الآخرين يعرقلون الحركة المرورية.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.