ذكر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله محمد العور أن الطلب على التمويل والصيرفة الإسلامية، يتجاوز ما تطرحه المؤسسات المالية الإسلامية من أدوات وخدمات للعملاء.

وأكد في كلمة في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أمس، أن التوجه سواء كان فردياً أو مؤسساتياً أو دولياً نحو تبني مفهوم التمويل الإسلامي وأدواته، يتجاوز بكثير واقع المصارف الإسلامية وقدرتها على تغطية مساحات واسعة من سوق العمل.

وقال: «عند إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حرصنا في أعمالنا ولقاءاتنا، على تعزيز الوعي بالصيرفة والتمويل الإسلامي، والتعريف بالقطاع المالي من هذا الاقتصاد النامي وبأهمية نشاطات المصارف الإسلامية في توفير أدوات مالية، تتيح التمويل اللازم لمشاريع التنمية المستدامة، بأدوات جديدة تراعي الحقوق للمستثمر والممول، وتوزع المخاطر بين الطرفين، وتضع الخطط المسبقة لاستثمار مبالغ التمويل، وتوجهها نحو قطاعات حقيقية وأعمال ملموسة لا لبس فيها».

وأضاف «أما اليوم فأنا أرى أن هذا الهدف بات بحاجة للتحديث، فعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الصيرفة والتمويل الإسلامي، إلا أن الطلب على التمويل والصيرفة الإسلامية، يتجاوز ما تطرحه المؤسسات المالية الإسلامية من أدوات وخدمات للعملاء».

واستطرد «لم يعد إقناع العملاء بأهمية وكفاءة المصارف الإسلامية صعباً كما كان قبل الأزمة المالية الأخيرة... الصمود الملحوظ للمصارف الإسلامية خلال الأزمة وما بعدها، وما تطرحه أولويات النهوض بالاقتصاد العالمي من أخلاقيات ومعايير في العمل والاستثمار، ومن عدالة في شمولية التنمية، كان أكثر من كافٍ لإقناع المستثمرين بأن التمويل الإسلامي يوفر البيئة والمناخ الملائمين للعمل المستدام، ويقلص من إمكانات الخسائر في الاستثمار للحدود الدنيا، ويوفر التنمية الشاملة التي تطال كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يحافظ على زخم التبادل، وبالتالي على زخم الإنتاج».

وتابع «لذا نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى، للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي تتمثل بتنامي الطلب على الصيرفة والتمويل الإسلامي وأدواته، وأن نسعى بكل جهد لمواكبة المستجدات على صعيد اقتصاد المنطقة واقتصاد العالم، عبر تطوير القاعدة التنظيمية للمصارف الإسلامية واستحداث أدوات تتناسب مع احتياجات السوق، والسعي أيضاً لتوحيد معاييرنا ومرجعياتنا بحيث تكون مؤسساتنا ومصارفنا الإسلامية على قدر احتياجات المرحلة».

وقال: «صحيح أن قناعة المستثمرين والشركات والمؤسسات والكثير من الدول بالنظام المالي الإسلامي، جاءت نتيجة طبيعية وتلقائية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن تعزيز هذه القناعة وتحويلها لشراكة حقيقية بين رواد النشاط الاقتصادي والمؤسسات المالية الإسلامية، لن يتحقق إلا بالجهد والتخطيط والارتقاء بواقع المؤسسة والمصرف الإسلامي لتشكل منافساً حقيقياً يتفوق في القدرة والفعالية على المؤسسة التقليدية». وأرى أن وضع الاقتصاد الإسلامي وقطاعه المالي في مكانة تستجيب للمستجدات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية، يحتاج إلى التوافق على عدة خطوات ومفاهيم ضرورية، ومنها التعامل مع الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المالية كوحدة عضوية واحدة تجمعها منظومة تتجاوز الحدود والمصالح الفئوية وترتقي فوق أي اعتبار قد يضعف أداء هذه المؤسسات.

وقال: «هذه الوحدة بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي التي تجمع مؤسساته أينما كانت تحت مظلة واحدة من المعايير والمرجعيات والأهداف، قادرة على تعويض الفرق في الكم بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية».

وأكد على أهمية التأثير الإيجابي من القطاع المالي الإسلامي على القطاع التقليدي، وقال: «جميعنا ندرك أن القطاع التقليدي لن يختفي أو يتلاشى لصالح القطاع الإسلامي، ولم يكن هذا هدفنا في يوم من الأيام... فنحن نعمل على التنافسية من خلال طرح المؤسسة المالية الإسلامية كنموذج ناجح، لذا لا بد من تعزيز الشراكة بين القطاعين الماليين، الإسلامي والتقليدي، في تمويل المشاريع الحقيقية وإقامة مشاريع ذاتية مملوكة للقطاعين، واستحداث فرص ووظائف جديدة والسعي لأن تكون هذه الشراكة ملتزمة بمعايير ومقاييس القطاع المالي الإسلامي، ولا أعتقد أن هذه المعايير ستتعارض مع رغبات رواد القطاع التقليدي بعد أن أثبتت المؤسسة المالية الإسلامية حصانة أمام الأزمات العالمية».

كما أكد على أهمية البحث عن شركاء إستراتيجيين جدد في الأسواق النامية والناشئة، وحتى في الدول التي تعاني من أزمات وصراعات داخلية، بحيث تكون هذه الشراكة تعبيراً حقيقياً عن مصالح الطرفين وليس لطرف واحد على حساب الآخر، ولقد أثبتت التجربة السابقة للتمويل التقليدي في الدول النامية عجزاً كبيراً في شمولية التنمية، إذ استفادت المؤسسات الأجنبية بدرجة تفوق بكثير الفائدة التي حققتها المجتمعات المحلية، وعندما جاءت الأزمة غادرت هذه المؤسسات وتركت خلفها قطاعات وفئات اجتماعية كبيرة مهمشة لا تمارس دورها المفترض في عملية الإنتاج وليس لديها أي قدرات شرائية.

وقال: «لذا على مؤسسات التمويل الإسلامي مراعاة هذه الحقيقة كون شمولية التنمية وانعكاساتها الاجتماعية باتت تشكل شرطاً أساسياً من شروط استنهاض الاقتصاد العالمي واستدامة الأعمال».