ذكر مصرف البحرين المركزي أن المؤسسات المالية الإسلامية استمرت في المساهمة المجتمعية بنحو 18.5 مليون دولار للأعمال الخيرية والزكاة وصندوق القرض الحسن في 2015.

ورأى أن المصارف الإسلامية من بين الأفضل أداء في أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات، مقاسا بالكشف عن المسئولية الاجتماعية للشركات وتسجيلها في تقاريرها السنوية.

وأشار إلى أن البحرين مستمرة في تطوير الصيرفة الإسلامية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى استضافة 20 فعالية في مجال المصارف الإسلامية، تشمل بنوك التكافل وأسواق رأس المال الإسلامية وتم تغطية 1582 موضوعا، ناقشت في معظمها هبوط أسعار النفط وتأثيرها على صناعة مصارف الإسلامية.

وتحدث عن تقرير مؤشرات التنمية المالية الإسلامي، وهو المقياس السنوي الذي يمثل التنمية الشاملة للصناعة المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وقد احتلت البحرين في هذا المؤشر المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، والثانية بعد ماليزيا من بين 124 دولة تساهم بنحو 2 تريليون دولار في صناعة التمويل الإسلامي.

وعن آلية الحوكمة، جاءت البحرين في المركزي الأول عالمياً من حيث الحكم بسبب آليات البيئة التنظيمية والتشريعية، وتشمل قوانين المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك إدارة الأصول الإسلامية والصكوك.

كما أنها الأكثر فعالية في اتخاذ التدابير وفي تطبيق الشريعة والحوكمة. ومن بين الأمور التي تعزز موقع البحرين مشروع نظام التعاقد مع شركة تدقيق خارجية مستقلة لإجراء مراجعة التوافق مع الشريعة، بما يؤدي إلى مزيد من الشفافية وتقليل مجال تضارب المصالح، وبالتالي زيادة ثقة الجمهور في القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين بوجود مراجعة طرف ثالث.