قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل علي، إنه يشجع على وجود المزيد من شركات الطيران الاقتصادي في السوق العربي، وخصوصا في ظل تكدس شركات الطيران الأخرى في السوق.

وفي تصريح لـ«الوسط»، على هامش قمة العرب للطيران التي أقيمت بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في البحر الميت بالأردن، علق علي على من يتخذ موقفا متحفظا من الطيران الاقتصادي لأغراض «البرستيج»، بالقول: «الطيران الاقتصادي أخذ اليوم جزءاً كبيرا من سوق السفر العالمي، والشركات الاقتصادية غزت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأقصى، واليوم أصبح الزبون عاقلا، ولا يريد أن يصرف مبلغا كبيرا على سفره، فكل ما يحتاجه الزبون هو السفر في طائرة نظيفة وجديدة وفيها أمن وأمان ومواعيد سفر منضبطة».

وأضاف «إذا كان البعض يرى أن برستيجه لا يسمح له بالسفر عبر الطيران الاقتصادي، فيجب أن يعلم أن أكثر الرحلات التي تطير من جنيف (سويسرا) إلى نيس (فرنسا) هي شركات اقتصادية ودائما ما تكون رحلاتها ممتلئة، فهناك خلط واضح في فهم (البرستيج). بل ان بعض الأشخاص يفضلون أن يستقلوا القطار، وخصوصا أن الأمر في النهاية لا يعدو عن كونه وسيلة مواصلات من نقطة إلى أخرى».

وفيما إذا كان السوق العربي يحتمل المزيد من شركات الطيران الاقتصادي، وخصوصا في ظل الخسائر التي لحقت ببعض شركات الطيران، قال علي: «هناك تجارب فاشلة كثيرة لشركات الطيران الاقتصادية أو غير الاقتصادية، وغالبية الشركات العربية تخسر، وإذا كان الأمر يتعلق بالربحية والخسارة، فإن أغلب الشركات الموجودة في الوطن العربية تحظى بدعم حكومي من دون أرباح، ولكن السؤال هو: هل تنمو هذه الشركة وتوصل الناس لبعضها بعضا وتخدم البنية التحتية السياحية والتجار والاقتصاد في البلد أم لا؟ ويجب ألا ننسى أن الوطن العربي يعيش فيه الكثير من ذوي مستوى الدخل المحدود».

من جانب آخر، أكد علي على ضرورة فتح الأجواء العربية أمام شركات الطيران، لما يحققه ذلك من مصالح لجميع الأطراف ذات العلاقة، نافيا أن يكون لذلك أي انعكاسات سلبية على الجانب الأمني.

وقال: «صناعة الطيران والسياحة بعيدة عن الأمن، ومسئولية الأمن تقع على عاتق أطراف أخرى، بينما فتح الأجواء يعني السماح لشركات الطيران أن تطير بحرية، ومن يدخل أي بلد أو يخرج منها، هي مسئولية على كل بلد على حدة».

وتطرق علي إلى الاتفاقية التي حددت الأجواء المفتوحة أو النصف مفتوحة أو المغلقة أمام شركات الطيران، موضحا بأن معيار فتح الأجواء لا يقترب من المعايير السياسية أو الأمنية، وإنما هو احتكار بحت لبعض الناقلات الوطنية في بعض الدول، وفقا له.

وبشأن انعكاس انخفاض سعر برميل النفط على أسعار تذاكر الطيران، علق علي: «الوقود ليس هو المصروف الوحيد لشركات الطيران، وإنما جزء منها، فيجب الأخذ في الاعتبار أيضا ارتفاع أسعار الطائرات ورسوم المطارات، ناهيك عن أن التضخم الذي نشهده حاليا، أدى إلى رفع رواتب العاملين في هذه الشركات. وصحيح أن سعر برميل النفط الخام انخفض كثيرا، لكن الانخفاض في سعر وقود الطائرات كان بسيطا».