أخيراً أقرّ غالبية أعضاء مجلس النواب اقتراحاً برغبةٍ بصفةٍ مستعجلةٍ، يلزم الحكومة بتعيين مدراء تنفيذيين بحرينيين بدلاً من الأجانب في الجهات الحكومية.
بعدما أقرّ غالبية النواب الاقتراح المذكور النادر جداً، اتفقوا على رفعه إلى الحكومة، ويتمنّى الجميع أن تأخذ به الحكومة وتطبّقه، لما فيه من خير وفائدة ومصلحة عامة، للوطن والمواطن.
البعض أبدى تفاؤلا حذرا، فقد نطق النواب أخيراً برغبةٍ أخرى تتجاوز رغباتهم ومصالحهم الشخصية، للمطالبة برغبةٍ تخص جزءًا آخر من المواطنين. بينما قال آخرون إن الحكومة لن تعطي النواب وجهاً، ولن تكترث باقتراحهم، كما لم تكترث باقتراحاتهم الأخرى طوال السنوات الثلاث الماضية، ولسان حالها يقول: ماذا ستفعلون؟ وهي تدري بواقع المجلس الذي لا يكاد يتّفق أعضاؤه على أمرٍ جامع، بينما انشغلوا في الفترة الماضية في نقاشات جانبية وخلافات شخصية، وتبادل اتهامات ورفع شكاوى متبادلة ضد بعضهم بعضاً.
عموماً، قضية توظيف البحريني وإعطائه الأولوية في فرص العمل يجمع عليها كل البحرينيين، وكانت سياسةً معتمدةً رسمياً منذ عقود، تحت بند «البحرنة». لكن في السنوات الأخيرة بدا أن هناك توجهاً واضحاً بالتخلّي عن هذه السياسة، والتخفّف من التزاماتها، بتبريرات ودواعٍ لا تتفق مع المصلحة العامة، وإنما هي انعكاسات لإملاءات النيوليبرالية المتوحشة، من أجل إرضاء الشركات والتجار حيناً، وإرضاء الشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمارات الخارجية أحياناً أخرى.
إن كل بلدٍ في العالم يعطي الأولوية لحلّ مشكلة البطالة في أراضيه، وتوظيف أبنائه وخريجيه، باعتبار العنصر البشري رأسمال الوطن، والاستثمار الأمثل الذي تتباهى به الأمم، ولا يلجأ إلى الأيدي الأجنبية إلا في حال وجود نقص محلي.
لن نجد بلداً حقّق نهضةً علميةً أو صحيةً أو تعليميةً أو حضارية بالاعتماد فقط على الاستيراد. ولن نجد بلداً حقّق نمواً اقتصادياً أو نهضةً عمرانيةً بالاعتماد فقط على الأيدي الأجنبية، بعيداً عن مساهمة ابن البلد، وخصوصاً عندما يتوافر بكثرة، وفي مختلف التخصصات، ومع ذلك يتم تفضيل الأجنبي عليه.
لن يراهن أحدٌ على تأثير المجلس، أو استجابة الحكومة للاقتراحات برغباته، ومع ذلك سيظل مثل هذا المطلب مطلباً عاماً لدى كل البحرينيين، فليس هناك من يعارض تعيين مدراء تنفيذيين في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية، وخصوصاً حين يتوافر البديل الجاهز والمؤهل. وهو أمرٌ مؤكدٌ بعد مسيرة تعليمية تقارب المئة عام، جعلت نسبة الأمية في البحرين من أدنى النسب في العالم العربي؛ فضلاً عن الأعداد التي تتخرّج بالمئات سنوياً، من مختلف الجامعات الوطنية والعربية والأجنبية، وفي مختلف التخصصات العلمية والإدارية. وكثير من هؤلاء يصطدمون بواقع التوظيف الذي يرجّح جانب الأجنبي، ويفضّله على المواطن البحريني، حتى أصبح البعض يجاهر بالإعلان عن وظائف داخل البحرين، بشرط ألا يكون المتقدّم للوظيفة بحرينياً!
ليت الأمر مقتصرٌ على مناصب المديرين التنفيذيين في الجهاز الحكومي، لكن الخرق في مختلف القطاعات اتسع على الراقع، حتى انخفضت نسبة مساهمة البحرينيين في سوق العمل عن 20 في المئة، بينما كانت قبل 3 عقود تقارب الثمانين. وبدل أن نعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل التعليم والصحة، مازلنا نستقدم المدرسين والمدرّسات من الخارج، ونبقي على خريجينا عاطلين عن العمل لسنوات، ومازلنا نوظّف الأطباء والممرضين من الخارج، بينما نختلق مختلف أنواع العقبات أمام توظيف الخريجين البحرينيين.
وسّعوا دائرة الرؤية، فالاقتراح برغبةٍ يجب ألا يقتصر على طلب توظيف المديرين التنفيذيين، وإنما يشمل كافة الخريجين والكوادر المؤهلين.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5206 - الأربعاء 07 ديسمبر 2016م الموافق 07 ربيع الاول 1438هـ
أنا أريد أن أعرف هذا مجلس تشريعي .....!
تبي الكلام الصحيح احنا ما فينا خير .
شوف لكبارية من الطائفتين سنة وشيعة أقصد أصحاب الشركات الكبيرة اذا جابو الأجنبي عطوه سيارة جديدة وراتب ما يحلم به وزير في الهند ويسكن في فلا ويغدقون عليه وشوف اذا وظفو بحريني شيسوون في حياته .
لو فيها حليب چان من زمان على قولتهم .
هذا مقترح عشان يسوون بلنس لضمائرهم لأن عور افادهم الشعب المسكين ،ههههههه
الشعب يريد الحريه والكرامة وان يعيش فى دمقراطيه صحيحه وان يفرج عن معتقلينا كلهم وراح اصير البلد بخير
وان يستغنون عن الأجانب و...الي عفسو البلد ويه الاجانب \\ والى البلد ذاهب الى الاسوى والله ياخد الحق
و احنا عندنا اقتراح برغبة للنواب
اقرأوا تقارير ديوان الرقابة المالية
و فعلوا ادواتكم لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية و الادارية لمره واحده بحياة مجلسكم على سبيل التغيير
و كفاية تصريحات دعائية مع نهاية فترة عملكم كل مره لأن الشعب حفظها و مل منها
الأجنبي افضل من المواطن في هذه المناصب
المواطن يجيب ربعه وأهله
المواطن يبي يحوش وبس
المواطن طائفي
هذا المقترح مرفوض ان شاء الله
ما دامت مصلحة المتنفذين مربوطة باستجلاب الأجانب فلا تتوقعون أن يتغير شيء.
بس فعلا ما أنقهر مثل لما أشوف بحريني فاتح مكتب لجلب العمالة الأجنبية. و ما اتكلم عن خدم المنازل، أتكلم عن موظفين لشركات و ممرضين و محاسبين و غيره من الوظائف اللي ممكن بسهولة نحصل بحرينيين يشغلونها. لكن ما أقول الا عيب عليكم. انتون تساهمون ببطالة ابناء بلدكم في سبيل انكم تربحون من ورا جلب أجنبي ياخذ وظيفة المفروض تروح لبحريني.
لكن...للأسف اذا الحكومة راضية شنو بيسوي مجلس النواب..ولا شي.
المدير ليس بضرورة ان يكون بحريني ولا اجنبي,
- اول شي اخاف الله
- فاهم السالفة
- مستقل
- غير طائفي
- عارف حاضر و مستقبل الشغلة
- ممكن اليطور الشغل
- مب حرامي
كﻻم اهرار في اهرار والفعل نفس العملية حتى لو كان البحريني البديل الظالم دائماً يبقى في منصبة وهوالذي جلب الاجنبي ف التفائل بل التغير ضعيف جداً ﻻن فعل هذا الخراب ﻻزال يسرح ويمرح المشتكى لله
آسيوي كان يتقاضى راتبا قرابة 4،000 دينار في احد البنوك وفي يوم وداعه بعد ان عمل سنين ودرّس اولاده على حساب تلك المؤسسة اعترف انه لا يعمل في اليوم سوى نصف ساعة فقط تصوروا نصف ساعة عمل يقابلها راتب 4000 دينار.
يا ترى كم في البحرين من هذه العيّنة في القطاع الخاص ؟
ألا يهم النوائب قصدي النوّاب مثل هذه الخرابيط في الديرة ؟
هل يعرف النوّاب أن رواتب الكثير من الأجانب في القطاع الخاص تضاهي ضعف وضعفين وثلاثة اضعاف رواتب النوّاب والوزراء ؟
هل فكّر احد في طرح هذا الموضوع فقط للتساؤل لماذا هذه الرواتب ذات الأرقام الفلكية والخيالية للأجانب في البنوك والمؤسسات الماليّة؟
هل فكّر نائب بمحاولة معرفة كم حجم هذه الرواتب من مؤسسة نقد البحرين لكي يقوم بواجبه النيابي في المساءلة ؟
هل نحن بحاجة فعلا لهؤلاء الأجانب وبهذه الرواتب التي تصل الى اكثر من 10 آلاف دينار؟
رغبة ويش يا حسرة: يا سيد هذا الكلام او الاقتراح هو قانون معمول به في الدولة ولا يحتاج لهذه الهلمّة وهذه الفزعة.
يعني شوف لي دولة في العالم تجلب الاجانب وتسيدهم في الوظائف لكي تبعد ابناء الوطن!!!!!
في دولة تقوم باقصاء كفاءاتها واستبدالهم باجانب يتلاعبون بخيرات البلد ويعملون بالمثل الذي يقول اذا كنت مغرّب خرّب.
من جدي الخدمات الصحية متدهورة بشهادة وزيرة سابقة
والشوارع تشكو الحال لكل من يمرّ عليها وشهادة الشوارع تكفي لتقول لك
ان سبب سوء حالي احد اسبابه طمع الاجنبي في الارتزاق الدائم
تمخّض النوّاب فولدوا اقتراحا هو تحصيل حاصل في ظل وضع يحتاج الى قلب الوضع فوق تحت ، ومسألة الملامسة من بعيد لا تجدي نفعا
المؤسسات الحكومية لاعبة بحسبة المواطن الموظف
تبون تقنعونا ان "اقتراح برغبه" و ان كانت عاجلة بيغير شي؟
هذلين صار لهم ست سنوات على هالحال، ما تقولون لي وينكم عنهم؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
و تظلمنا عند مجلس النواب - عن هذي السالفة بالاضافة للمستحقات المسلوبة بسببها- أكمل أكثر من اربعة اشهر بلا رد
موظفي معهد البحرين للتدريب
نحن نحتاج الى تغيير شامل يبدء من التهميش وهولاء النواب لا يمثلون الشعب باكمله لان هذا المجلس فرض علينا بالقوة وهولاء لايثلونني
احنا في القطاع الخاص اكثرالاجانب هم في الماصب العليا وغير هذا دايسين في بطونا ونافخين خشومهم علينا وغير هذا الكلام البديئ الي نسمعه كل يوم ولصراخ بذمتكم احنا مواطنين محسوبين في هذي الدوله
أول مرة أتفق معك في أحد اعمدتك، فالبحرينيين سنة أو شيعة هم الأولى بالعمل وتقلد المناصب في بلدهم.
ولكن هل سوف يتم التعيين على اساس الكفاءة ام الواسطة ةالعرقية والمدهبية كما هو فى الشركات الكبري؟
هذا المقترح لذر الرماد في العيون فقط
حسب معرفتي أن هذه المناصب لا ينالها إلا فئة معروفة النسب والولاء وحرام على فئة أخرى. فلهذا هم طالبوا به لينتفعوا بامتيازات المنصب. ويقال فيه مطالب باستقدام خبير للتخلص من الكلاب الضالة بسبب أكلها غنم نائب في البرلمان.
عن أي فئة تتحدث؟
مثلا..
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
مثل هذي الفئة تقصد؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.
لكن ياسيد إن أقر سيتم التعين من المقربين والمحسوبية والتهميش مؤكد لفئة وديوان الخدمة المدنية مو مقصر.
ما عليه...بعد احسن من يجيبون اجنبي و يرزونه. يعني أهون الشرين.