قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إنها "تتفق مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عدم كفاءة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها، وتقدر اللجنة أن نسبة الصرف من بند المشاريع لا تتجاوز 35 في المئة كحد أقصى، الأمر الذي يعكس عدم وجود خطط مدروسة لهذه المشاريع".
جاء ذلك في تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 - 2016، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016).
لما كذا وزارة تحتاج ل 100 مليون ميزانيه .. طبيعي بقولون عندنا عجز وما نقدر نزيد الرواتب .. بس لما كل وزاره يفيض عندها 50% من الميزانيه وهذا حال كل دورة ميزانيه .. طيب وين يروح الفائض
هاذي ميزانية المشاريع وليست ميزانية الوزارة نفسها، ميزانية المشاريع هي للمشاريع فقط وليست للرواتب وباقي المصاريف الأخرى.