أقال النواب الكوريون الجنوبيون أمس الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الرئيسة بارك غيون-هي؛ بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت بملايين الأشخاص للنزول إلى الشوارع وعطلت عمل الحكومة.

وسارعت بارك إلى تقديم اعتذارها؛ بسبب «الفوضى» السياسية، داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على اقالتها: «أقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها بإهمالي بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد إلى الدفاع الوطني».

وتنتقل صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء. لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الاقالة او ترفضها.

وهذه العملية التي يمكن أن تستمر 6 أشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي. وتبنت الجمعية الوطنية المذكرة بـ 234 صوتاً مقابل 56، أي أكثرية ثلثي الأصوات الضرورية من أصل 300 نائب.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي-كيون أن «المذكرة لإقالة الرئيسة بارك أقرت». وأضاف «سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، حيال هذا الوضع الخطير، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن. وآمل ألا تتكرر هذه المأساة أبداً في تاريخنا الدستوري». وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان وهم يهتفون «أقيلوا بارك!».

ويعني هذا التصويت تلاشي حظوة رئيسة سميت «ملكة الانتخابات». وقد دخلت بارك البيت الأزرق، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، مؤكدة أنها لا تدين لأحد بشيء وأنها «تزوجت الأمة».

ضغوط على المحكمة الدستورية

وبعد أقل من 4 سنوات على ولايتها، تواجه بارك إمكانية أن تصبح أول رئيسة منتخبة ديمقراطياً تتعرض للإقالة في كوريا الجنوبية.

نظرياً، تعتبر المحكمة الدستورية التي تضم 9 قضاة عينتهم بارك أو فريقها مؤيدة لها، لكن هذه الهيئة ستتعرض لضغوط قوية من الرأي العام للموافقة على إقالتها، ما من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جزائية والفشل في حماية الشعب وبالفساد واستغلال السلطة.

ومكن إقرار المذكرة التي أيدها 171 نائباً مستقلا ومعارضاً، بعد «موافقة» مجموعة متمردة في الحزب الحاكم «ساينوري» (الحدود الجديدة) على تبنيها.

وكان جميع نواب المعارضة هددوا بالاستقالة في حال الرفض. ويفسر هذا التصويت إلى حد كبير بالتظاهرات الصاخبة التي شارك فيها ملايين الاشخاص للمطالبة باستقالة الرئيسة.

وتتمحور الفضيحة التي اذهلت بلدان العالم، بشأن الصديقة المقربة من الرئيسة، شوي سو-سيل. وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.

وتوجه إلى شوي سو-سيل تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل المجموعات الصناعية على دفع نحو 70 مليون دولار إلى مؤسسات مشكوك فيها، وبأنها استخدمت هذه المجموعات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شئون الدولة.

تقاليد الفساد

وتوجه إلى الرئيسة تهمة التواطؤ، وللمرة الأولى، تصف النيابة العامة رئيساً للدولة في الحكم بأنه «مشبوه». والشبهات بالفساد تلاحق منذ عقود الطبقة السياسية الكورية الجنوبية، ولم يظهر البيت الأزرق مكاناً تسوده النزاهة.

ومنذ أول انتخابات حرة في العام 1987، اضطر جميع الرؤساء إلى الرد بعد انتهاء ولاياتهم على اتهامات بالفساد غالباً ما شملت تصرف مقربين منهم. وفي مجتمع تقيم فيه الطبقة السياسية علاقات غير واضحة مع المؤسسات الاقتصادية، اعتادت هذه الطبقة على الاستفادة من علاقاتها مع رئيس الدولة للحصول على منافع.

ونظريا، من المفترض عدم ملاحقة بارك، ابنة الديكتاتور بارك شونغ-هي، الذي تولى السلطة بين العامين 1961 و 1979، بسبب هذه التجاوزات. واغتيل والداها في 1974 و1979، وهي ليست متزوجة ولا أولاد لديها، كما انقطعت علاقاتها مع شقيقها وشقيقتها، وكانت تظن أنها عصية على الوقوع في شرك الفساد.

وقالت خلال حملتها في العام 2012: «ليست لدي عائلة للاهتمام بها، ولا أطفال يرثون ثروتي». وأضافت «اريد ان أكرس جهودي للامة والشعب».

وسحرت هذه الصورة الناخبين المحافظين الذين يرون في بارك الناجية الشريفة من تاريخ مأسوي. وقد تخطت الصدمة الناجمة عن الكشف عن مدى التأثير الذي مارسته شوي كل إرث الرئيسة.