العدد 5208 - الجمعة 09 ديسمبر 2016م الموافق 09 ربيع الاول 1438هـ

مخالفات الحكومة أمام مقصلة «النواب» الثلثاء المقبل...«مالية النواب» توصي بمساءلة 5 وزراء عن مخالفات «ديوان الرقابة»

هل سيقوم «النواب» باستجواب وزير واحد بعد حجم المخالفات التي أوردها تقرير «ديوان الرقابة» الأخير؟
هل سيقوم «النواب» باستجواب وزير واحد بعد حجم المخالفات التي أوردها تقرير «ديوان الرقابة» الأخير؟

 تقف الحكومة يوم الثلثاء المقبل (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وجهاً لوجه أمام مقصلة مجلس النواب لمواجهة المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الاخير للعام 2015 - 2016، حيث أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بمساءلة 5 وزراء في الحكومة، ضمن 29 توصية قدمتها في تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة: «بعد الاطلاع على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 – 2016، وترتيبا على ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات واستنتاجات بشأن تجاوزات الوزارات والجهات الحكومية، توصي اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالآتي:
1. مساءلة الوزراء عن عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم.
2. مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها.
3. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
4. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
5. مساءلة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
6. مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية.
7. قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.
8. التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة.
9. تقليل نسبة الاقتراض من الخارج -قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق.
10. العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة.
11. عدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية.
12. قيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة.
13. وقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها.
14. تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغا بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.
15. سرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسئوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي.
16. إدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة.
17. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.
18. تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014 لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها.
19. قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى.
20. تفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أية استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.
21. إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال 3 سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق.
22. قيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.
23. سرعة عرض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للائحة شئون الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات على ديوان الخدمة المدنية للمراجعة والإقرار التزاما بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
24. تأكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض من استيفاء الشروط قبل منح الترخيص للفنادق والشقق السياحية المفروشة، والتأكد من فرض الرسوم على جميع الأنشطة السياحية دون استثناء، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الضعف في الجوانب التنظيمية لأعمال التفتيش التي يضطلع بها قسم الرقابة السياحية، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات المرصودة بالمنشآت السياحية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وعدم التمييز في ذلك.
25. سرعة إنهاء حالة صرف رواتب اثنين من المسئولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار رغم عدم حضورهما للعمل بسبب قرار شفهي من رئيس الهيئة، وقيام مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب لمثل هذا التجاوز لأنظمة الخدمة المدنية.
26. ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار، التزاماً بالأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012.
27. قيام مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلزام الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
28. ضخ المركز الوطني للاستزراع السمكي كميات أكبر في السوق المحلي بدلاً من تصدير كميات كبيرة للخارج ومراعاة كميات الطلب على السوق المحلي.
29. ضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية بشأن الوضع الإداري للموظفين في إدارة الجمارك بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية.

العدد 5208 - الجمعة 09 ديسمبر 2016م الموافق 09 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 51 | 12:24 م

      و ليش ما اضفتوا هذي مع لستة المسائلات؟
      واجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، وزارة التربية والتعليم بجملة من الملاحظات والتي من أهمها احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية، وفي الوقت الذي وصف فيه التقرير إنجازها في هذا السياق بـ «المتدني» علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014.
      وبين

    • زائر 50 | 12:22 م

      لماذا لم يتم ذكر مخالفات وزارة التربية؟
      وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
      ديوان الرقابة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤

    • زائر 44 | 8:15 ص

      تراجع كميات 70 نوعاً من الأسماك... و«الرقابة» يسأل عن مصير 7.1 ملايين لمشروع «الأرياف الصناعية»
      أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تراجع أداء المركز الوطني للاستزراع البحري في تحقيق هدفه المتعلق بتنمية المخزون الطبيعي للأسماك

    • زائر 41 | 8:00 ص

      ما سمعنا عن وزير تحاسب العام الماضي. ليش؟

    • زائر 40 | 7:58 ص

      ماذا عن مخالفات التقرير السابق؟
      أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 بأنه «لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات، بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريباً. وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ».

    • زائر 37 | 6:41 ص

      تقارير الرقابة المالية و ليس فقط التقرير الاخير موجودة بمتناول الشعب في عصر التكنولوجيا
      حاولوا يا نواب ان تفهمون هذا الشي
      و على ضوء ذلك حاولوا بكل ما أوتيتم من قوة بإن تحترمون عقول الشعب

    • زائر 36 | 6:32 ص

      شرايكم بهذي يا نواب؟
      أجهزة إلكترونية فُقدت من معهد الدراسات القضائية... و«العدل» لم تحقق
      أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي (2015 – 2016) أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل) لم تقم بإجراء أي تحقيق بشأن فقد عدد من الأجهزة الإلكترونية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (17) من قانون الديوان

    • زائر 35 | 6:30 ص

      مخالفات وكيل وزارة العدل:
      أفصح ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، عن تجاوزات قام بها وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من خلال اعتماده بعض طلبات التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، والتي حصرت صلاحية التأجيل والإعفاء من الرسوم في الوزير، ولم تمنحه صلاحية تفويضها.

    • زائر 30 | 6:22 ص

      صباح الخير يا نواب، تو الناس ...
      أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة تقوم بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير الوزراء بواقع 15 ألف دينار سنويا، ومبلغ 500 دينار كبدل حضور عن كل جلسة، وذلك بناء على الخطاب الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، مما يخالف المادة (22) من النظام الأساسي للشركة

    • زائر 29 | 6:20 ص

      12.6 مليون دينار قيمة تعرفة المياه الجوفية غير المحصلة منذ 2006
      
      الرقابة»: عدم كفاية القوانين والتشريعات للحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها
      و هذي شنو وضعها يا نواب؟
      

    • زائر 27 | 6:19 ص

      و ما جبتوا طاري هذي:
      الاشغال» أصدرت قرارات استملاك دون التحقق من الاعتماد المالي
      42.2 مليون دينار قيمة أملاك مستملكة لم يُعوض أصحابها... ونزع ملكيات خاصة خلافاً للقانون
      الاستغناء عن 321 عقاراً خاصاً بعضها بعد 9 أعوام من صدور قرار استملاكها
      

    • زائر 26 | 6:16 ص

      و ما شفتوا هذي مثلا:
      تقريبا المبلغ الاجمالي = ربع مليون دينار
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.

    • زائر 43 زائر 26 | 8:07 ص

      علاوات بالجملة مقابل شنو؟
      وذكر التقرير أيضا أن المؤسسة لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 براامج أو دورات في هذا الشأن، مشيرا الديوان إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

    • زائر 25 | 6:15 ص

      و تغافلتوا عن هذي:
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.

    • زائر 42 زائر 25 | 8:05 ص

      كما أشار التقرير إلى إعادة تعيين الأمين العام السابق بعقد توظيلف جزئي في يونيو 2014، على الرغم من أن مهامه تتطلب عمله لفترة الدوام الكاملة بالمؤسسة، ومن ثم إعادة تعيين الأمين العام السابق بصورة دائمة بدءا من 1 أغسطس/آب بموجب قرار المؤسسة، وذلك دون أخذ موافقة أغلبية أعضاء مجلس المفوضين.

    • زائر 24 | 6:13 ص

      و طنشتوا هذي يا نواب:
      ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
      يشاع في وسائل التواصل بأن الموظف المذكور..
      ابن وزير مشهور

    • زائر 23 | 6:12 ص

      يا نواب، نسيتوا هذي:
      5 مفتشين لـ 90 ألف سجل... و«الصناعة» لم توظف 8 أٌقرهم «الخدمة»
      قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام (2015 – 2016)، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لديها 5 مفتشين فقط، مسئولين عن تفتيش نحو 90 ألف سجل تجاري، وإعداد استمارات التفتيش الميداني، وتحرير المخالفات، وإدخالها النظام الآلي

    • زائر 22 | 6:10 ص

      بسم الله الرحمن الرحيم
      نبتدي سرد تقرير ديوان الرقابة المالية في التعليقات التالية
      علشان نذكّر عامة الشعب باللي طنشوه النواب

    • زائر 21 | 5:48 ص

      أمام المقصلة الناعمة

    • زائر 20 | 5:41 ص

      ههه اي والله

      طيب وين التربية والتعليم ؟؟ مالها نصيب؟؟
      يعني الظاهر عينهم تشوف أشياء وتغفل عن أشياء

    • زائر 31 زائر 20 | 6:24 ص

      مخالفات وزارة التربية حاضرة في تقارير الرقابة، لكنها تحتاج لمجهر علشان يشوفونها النواب:
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

    • زائر 38 زائر 31 | 6:45 ص

      تجدر الاشارة ايضا الى اختفاء الرقابة المالية و الادارية على ديوان الخدمة المدنية من كل تقارير ديوان الرقابة و لغاية اليوم!!
      ليش؟
      فوق راسهم ريشة؟
      ميزانيتهم ليست من الحكومة؟
      اضف الى ان مجلس النواب، نواب الشعب لم يقم بمسائلة رئيس ديوان الخدمة المدنية عن الاجراءات التي اتخذها ديوانه إزاء مخالفات الوزارات لأنظمته !!
      لييييش؟

    • زائر 45 زائر 31 | 12:12 م

      من قلتها مخالفات التربية في المعهد؟
      قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية

    • زائر 46 زائر 31 | 12:13 م

      ندب مخالف للقانون:
      ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

    • زائر 47 زائر 31 | 12:16 م

      مخالفات وزارة التربية بحق موظفي معهد البحرين للتدريب:
      أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات

    • زائر 48 زائر 31 | 12:18 م

      من مخالفات وزارة التربية و التعليم بمعهد البحرين للتدريب:
      وتناول التقرير أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة
      ديوان الرقابة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤

    • زائر 49 زائر 20 | 12:20 م

      مخالفات وزارة التربية - بحسب ديوان الرقابة ٢٠١٣-٢٠١٤:
      وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين،

    • زائر 14 | 5:01 ص

      راحت عليهم

    • زائر 13 | 4:26 ص

      مقصلة
      خخخخخخ

    • زائر 9 | 2:10 ص

      (محاسبة أم مسائلة؟ طرح ثقة ومطالبة بإقالة أم جلسات سرية للتضاحك و الضحك على الذقون)
      زائر 1 سلمت أناملك على الكلام الذي بين قوسين، نعم دائما نشاهد ونسمع الدول الأسيوية والأوربية وغير بأن الوزير
      الفلاني تمت اقالته أو قدم استقالته ثم تحويله للنيابة والمحاكمة بسبب تهم الفساد أو سوء التصرف أو التهرب من دفع
      الضرائب، والكثير من الأحيان نرى هذا الوزير وهو في قاعة المحكمة والقيد في يده كالصين وكوريا الجنوبية وغير
      أما هنا ومع شديد الأسف كما تفضلت به تكون الجلسات سرية فقط للتضاحك والضحك على الذقون

    • زائر 8 | 1:49 ص

      اقول شوي شوي عليهم..ليش بالجكيه.

    • زائر 6 | 1:09 ص

      وعقب المسأله ؟؟ تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ...

    • زائر 4 | 12:30 ص

      الله أكبر مرة وحدة عاد معصبين واجد يا نوابنا هدوا أشوي لا تتهورون لأن بصوتك تقدر ، تهامسوا بينكم وستقدرون وأتمنى يكون الشعار القادم للنواب . بتهامسك تقدر

    • زائر 3 | 11:34 م

      أنا أقول خلو النواخذه في حالهم وركزو على معاناة المواطنين لارواتب عدله وقروض لاتنتهي أنتم من تحتاجون إلى مسائلة

    • زائر 2 | 11:17 م

      انا اتوقع ان الوزير هالمره هو الي راح يستجوب النواب
      ضحك على الذقون
      بصوتك تقدر ما تضحك ابدا

    • زائر 1 | 9:30 م

      محاسبة أم مسائلة؟ طرح ثقة و مطالبة بإقالة أم جلسات سرية للتضاحك و الضحك على الذقون

اقرأ ايضاً