سمع دوي انفجارين قويين في اسطنبول أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بالقرب من ملعب فودافون أرينا على الجانب الأوروبي من المدينة، ما أسفر عن سقوط نحو 13 قتيلاً. وشوهدت سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع إلى موقع الانفجارين.

وأكدت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية وقوع الانفجارين، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت قناة «سي إن إن تيرك» أن الشرطة المحتشدة عند الملعب ربما تكون الهدف من الهجوم.

ونقلت محطة «إن تي في» الخاصة عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القول إن نحو 20 شخصاً أصيبوا.

إحالة مشروع تعزيز صلاحيات أردوغان على البرلمان

إسطنبول - أ ف ب

أحال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على البرلمان اقتراح إصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة به.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية أن هذا المشروع الهادف إلى اعتماد نظام رئاسي بديلاً من النظام البرلمان الحالي أحيل إلى رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان.

والنص المكون من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخريّاً بحسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل إلى الاستبداد وخصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في (15 يوليو/ تموز).

لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعاً أمنيّاً مضطرباً وتباطؤاً اقتصاديّاً بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سورية.

وقال أردوغان في خطاب أمس في اسطنبول قبل إحالة المشروع: «إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد» في تركيا، مضيفاً: «آمل في أن يعبر (المشروع) بنجاح... مرحلة البرلمان». ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة «خبر» أمس الأول (الجمعة) إنه يمكن اجراء استفتاء شعبي اعتبارا من (مارس/ آذار المقبل).

توافق مع القوميين

والعام 2014 انتخب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رئيسًا بالتصويت المباشر، وهو مذاك يكرر مطالبة الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي، متخذاً فرنسا والولايات المتحدة مثالين. حتى الآن تكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح، لكن تسريبات صحافية أشارت إلى تجديد محوري محتمل يكمن في إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.

والجمعة، قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم: إن «النظام الرئاسي... سينهي مرحلة الائتلافات» الحكومية بحيث سيكون لتركيا سلطة «تنفيذية قوية». وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون لاحقاً.

بعد تجاهل مطول لتلميحات الحكومة قرر رئيس الحركة القومية دولت بهجلي الشهر الماضي دعم مبادرة حزب العدالة والتنمية شرط مراعاة «حساسياته».

أرفق التقارب بين زعيم القوميين والسلطة بمضاعفة حملة القمع بدعم من القوميين في الأوساط المؤيدة للأكراد وبإثارة جدل بشأن عقوبة الإعدام التي يشكل بهجلي أحد مؤيديها المتحمسين. لكن هذا الاصلاح الدستوري يلقى رفضاً قاطعاً لدى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، ما يفاقم الاستقطاب السياسي في البلد. واعتبرت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي والعضو في اللجنة البرلمانية، ميرال دانيس بيشتاش أن النظام الرئاسي «سيضع البلاد تحت وصاية» و»إرادة شخص واحد».