قفز الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ليعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام ارتفع خلال 10 أشهر بنحو 1.34 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في يناير/ كانون الثاني 2016، إلى نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2016.

ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016.

كما اقترضت الحكومة عبر أداة الصكوك الإسلامية نحو 539 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016.

وفصلت البيانات الدين العام، إذ بلغ رصيد سندات التنمية الحكومية 4.8 مليارات دينار، وأذونات الخزانة الحكومية 1.76 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.68 مليار دينار وصكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار.

يعادل نحو 70 % من إجمالي الناتج المحلي

البحرين: الدين العام يقفز إلى نحو 8.4 مليارات دينار بنهاية أكتوبر

المنامة - عباس المغني

قفز الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ليعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام ارتفع خلال 10 أشهر بنحو 1.34 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في (يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2016.

ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال العشرة أشهر ألأولى من العام 2016.

كما اقترضت الحكومة عبر أداة الصكوك الإسلامية نحو 539 مليون دينار خلال العشرة اشهر الأولى 2016.

وفصلت البيانات الدين العام، إذ بلغ رصيد سندات التنمية الحكومية 4.8 مليارات دينار، وأذونات الخزانة الحكومية 1.76 مليار دينار، وصكوك التأجير الإسلامية 1.68 مليار دينار وصكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار.

أما إصدارات الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مملكة البحرين خلال 10 أشهر من (يناير حتى أكتوبر من العام 2016) فارتفعت إلى نحو 647 مليون دينار، في مؤشر على نمو سوق التمويل الإسلامي في البحرين.

أما إصدارات اذونات الخزانة خلال العشرة أشهر الأول فقد بلغت 3.3 مليارات دينار، وذلك لتسديد إصدارات مستحقة تبلغ نحو 3.26 مليارات دينار، وفق سياسة تسديد الدين بالدين.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.