أظهرت بيانات جمعتها «الوسط» أن مناقصات الوزارات والهيئات والجهات التابعة لحكومة البحرين، إلى جانب الشركات المملوكة للدولة، بلغت نحو 841 مليون دينار بحريني.

وتعد بيانات المناقصات الحكومية من المؤشرات التي تدلل على تطور مستوى الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تقود فيه البلاد عدداً من الخطوات التقشفية التي تهدف للسيطرة على مستوى العجز في الموازنة العامة للدولة.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المناقصات التي أرستها الحكومة أو أجرت أوامر تغييرية في الأسعار بلغت نحو 786 مناقصة لمختلف الوزارات الحكومية والشركات التابعة للدولة بما فيها شركة مطار البحرين الدولي وشركة طيران الخليج وشركة نفط البحرين (بابكو) وغيرها من الشركات والهيئات.

وتشير البيانات إلى أن حجماً كبيراً من المناقصات التي تم إرساؤها خلال العام الجاري كانت بدعم من دول الخليج، ضمن برنامج الدعم الخليجي.

ونمت العقود والمشروعات الممولة من قبل برنامج المساعدات الخليجية بمقدار 3 مليارات دولار في غضون عام واحد، في إشارة إلى تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقره قادة دول المجلس في 2011 لمساعدة الاقتصاد البحريني بقيمة 10 مليارات دولار.

وتشير البيانات الرسمية التي جمعتها «الوسط» إلى أن العطاءات التي منحتها الحكومة أو التغييرات في أوامر العقود، بلغت 853 عطاءً، إذ تم منح بعض المناقصات لأكثر من مزود خدمة، أي أن المناقصة الواحدة استفادت منها أكثر من شركة أو مقاول.

وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً يقدر بنحو 15 في المئة من الناتج الملحي في الوقت الذي تشكل بيانات المناقصات أحد توجهات الحكومة فيما يتعلق بالنفقات وتقليصها.

وشكل شهر مايو/ أيار الماضي ذروة قيمة المناقصات التي أرستها البحرين والتي بلغت فيها نحو 372 مليون دينار، في حين كان شهر فبراير/ شباط الأقل من حيث قيمة المناقصات بواقع 38 مليون دينار.

وبلغ المتوسط الشهري للمناقصات التي أرستها المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 140.2 مليون دينار.

يشار إلى أنه في العام 2015 أرسى مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية مناقصات ومزايدات بقيمة 854 مليون دينار بحسب تصريحات سابقة، في حين أن حجم المناقصات الحكومية في 2003 كان في حدود 376 مليون دينار.