وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على مرسوم طوارئ اقتصادية لسحب أكبر فئة من الأوراق المالية المتداولة حاليا، أي 100 بوليفار، من التداول خلال 72 ساعة.

وقال مادورو في مداخلة متلفزة إنه انطلاقا "من حقوقي الدستورية، ومن خلال مرسوم الطوارئ الاقتصادية هذا، قررت سحب الأوراق من فئة 100 بوليفار من التداول خلال الساعات الـ72 المقبلة".

وقد اتخذ هذا الإجراء، إثر تحقيق كشف أن مليارات من العملة الفنزويلية، من فئة 100 بوليفار، موجودة "في أيدي مافيات دولية يتم توجيهها انطلاقا من كولومبيا" على ما أوضح الرئيس الفنزويلي.

وشدد مادورو على "أنه يجب سحق المافيات!"، طالبا اتخاذ "أقصى عقوبة" في حق جميع المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة.

وكان الرئيس الفنزويلي قد أعلن قبل أيام أنه في مواجهة نقص السيولة وازدياد التضخم، سيصدر البنك المركزي في فنزويلا أوراقا نقدية جديدة من فئتي 500 و5000 بوليفار.

وقال إن الفئتين الجديدتين ستوضعان قريبا في التداول، علما أن فئة 100 بوليفار بالكاد تكفي لشراء قطعة حلوى.

ويتزامن ذلك مع تدهور في قيمة البوليفار الذي خسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة 75 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي، فضلا عن تضخم هائل توقع صندوق النقد الدولي أن يناهز 475 في المئة هذا العام و1660 في المئة العام المقبل.

وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها.

وعزا مادورو النقص في السيولة إلى "عملية يقوم بها اليمين الفاشي المتحالف مع المافيات الكولومبية من مدينة كوكوتا (الكولومبية) بهدف حرمان البلاد من المال".

وأضاف أن فنزويلا تعرضت لـ"هجوم" طاول نظام الدفع الإلكتروني بغية زرع الفوضى والعنف في الشوارع.