حققت دولة قطر تميزاً عالمياً جديداً على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشاراً لمعدل الجريمة والمركز السابع عالمياً في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخرا عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الإنترنت، وذلك وفقاً لموقع صحيفة العرب القطرية.

جاء تصنيف الدول الأقل انتشاراً للجريمة على مستوى العالم كالتالي: كوريا الجنوبية في المركز الأول، تلتها كل من سنغافورة، ثم اليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا ثم قطر التي تقدمت على 111 دولة اخرى من بين 117 دولة شملها التقرير.

وطبقا لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشاراً في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذى احتلته كوريا الجنوبية بمجموع نقاط 14,31 نقطة، بينما جاء تصنيف قطر في المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالمياً وفقا للمؤشر.

وتمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مئة نقطة وتكون الدولة أقل انتشاراً لمعدل الجريمة، كلما حصلت على عدد نقاط أقل وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعاً من حيث انتشار الجريمة.

مراكز متقدمة

يذكر أنه ومنذ بضعة شهور تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.

وتشابهت معايير ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام بأن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الامن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية.

وكان مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة.

معايير قياس المؤشر

يصدر الموقع تقاريره حول معدل الجريمة في دول العالم سنويا منذ عام 2009 ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقاً لقوانين تلك الدول ذاتها، حيث يراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول، بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة.

كما يراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا وكذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والاجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقاً لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومئة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهى ترتيب الدول التي يشملها التقرير.

تحقيق أفضل المعدلات

بالنظر في نتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأماناً نلاحظ أن ذلك لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات.

استراتيجية الوزارة

تنطلق رؤية وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من استراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في انتشار الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع .

وعملت كافة الإدارات الأمنية على تطبيق هذه الرؤية منذ انطلاق الاستراتيجية كل في نطاق اختصاصه، وهو دور يؤكد مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح.

تعزيز الأمن في المجتمع

قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.

كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الالكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الامن ومكافحة الجريمة، سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها.

كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة.

وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانيين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية. 

نهضة شاملة

شهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مباني حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة.

كما شمل التطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنباً إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات؛ للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.;