يفترض أن تشهد جلسة النواب اليوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، مواجهة ساخنة مع الحكومة، للرد على المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الاخير للعام 2015 - 2016، حيث أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بمساءلة 5 وزراء في الحكومة، ضمن 29 توصية قدمتها في تقريرها النهائي.

غير أن عضو اللجنة المذكورة، النائب أحمد قراطة قال لـ «الوسط»: إن «هناك توجها نيابيا بطلب تأجيل مناقشة المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، لما بعد تقديم الحكومة للموازنة العامة الجديدة لعامي 2017 و2018».

وأوضح قراطة أن «عددا من النواب سيقترحون اليوم تأجيل مناقشة التقرير المذكور، إلى ما بعد تقديم الحكومة للموازنة، وخاصة أن الحكومة تأخرت في تقديمها، إذ يفترض أن تقدم قبل شهرين من نهاية السنة المالية؛ أي في مطلع نوفمبر الماضي على ابعد تقدير، بينما نحن وصلنا الآن إلى شهر ديسمبر، ولا نعتقد أن الحكومة ستقوم بتسليمها إلى المجلس قبل فبراير/ شباط المقبل، وهذا الأمر يعني أن إقرار الموازنة سيتأخر».

وتابع «لحد الآن لا نعرف كنواب السعر الذي حدد على أساسه برميل الموازنة المقبلة، في الموازنة السابقة كان السعر 60 دولارا للبرميل، أما اليوم فلحد الآن الأمور غير واضحة، والحكومة ما تزال تخفي عنا أبرز الأرقام في الموازنة الجديدة، إلا أننا في كل الأحوال نتوقع موازنة مستمرة العجوزات، وهو ما يمكن القبول به دون مبرر قوي، وخاصة أننا أصبحنا اليوم أمام تصنيف ائتماني أضعف؛ بسبب سياسة الاقتراض والاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط».

إلى ذلك، قالت اللجنة في تقريرها الذي يفترض أن يعرض اليوم (الثلثاء) بشأن المخالفات الحكومية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنها «توصي وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بمساءلة الوزراء عن عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم، بالإضافة الى مساءلة 5 وزراء على النحو التالي: مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها، ومساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016، ومساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومساءلة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016، مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية».

ودعت اللجنة الى «قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير، والتزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة، وتقليل نسبة الاقتراض من الخارج -قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق».

وشددت على «العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة، وعدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، وقيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة، ووقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها، وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغا بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها»، مطالبة «بسرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسئوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي، وإدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة، وقيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري، وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014 لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها».

وأكدت اللجنة على «قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى، وتفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل، ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أي استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.

وطالبت «بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال 3 سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق، وقيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين».