انطلقت مساء أمس أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية في نسخته الرابعة، والذي سبقه افتتاح وزير الطاقة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من كبرى الشركات النفطية والصناعية في المنطقة وعلى رأسها «أرامكو» و»سابك» اللتان قدمتا دعماً سخياً للحدث.

وتشير توقعات الخبراء من شركات نفطية وهندسية والذين شاركوا في المؤتمر، أن ينمو الطلب على المحترفين والعاملين في مجال الصيانة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي تستوجب تحقيق أكبر وفر مالي ممكن.

من جانبه، تحدث رئيس الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية نزار الشماسي عن وجود فرص توفير هائلة تكمن وراء توفير عمليات صيانة احترافية للأصول الصناعية والنفطية في دول المنطقة، إذ يمكن لدول المنطقة من توفير 5 مليارات دولار في العام الواحد جراء توفير خدمات الصيانة والاعتمادية لهذه الأصول، إذ تصل قيمة الأعمال التشغيلية وسوق أعمال الصيانة في الخليج لنحو 50 مليار دولار وفق التقديرات.

وقال الشامسي والذي يشغل كذلك منصبا تنفيذيا رفيعا في «أرامكو» السعودية: «من المتوقع أن يزيد الطلب على خدمات ومحترفي الصيانة والاعتمادية في هذا الوقت (...) إنه الوقت الذي يتوقع فيه أن نعمل على تقليل النفقات وزيادة العمل الافتراضي للمرافق».

وبين الشامسي أهمية مشاركة الخبرات والإجراءات بين مختلف أقطاب الصناعة فيما يتعلق بالصيانة والمحافظة على الأصول.

وأشار إلى أنه في القطاع النفطي والصناعي يمكن تحقيق وفورات تقدر ما بين 10 إلى 15 في المئة مع توسيع عمليات الصناعية وهو ما يعني توفير 5 إلى 7 مليارات دولار في العام الواحد، وهو ما يعني توفير 50 إلى 70 مليار دولار خلال 10 سنوات للشركات والدول الخليجية، منوهاً بالتحديات الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم والتي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر.

من جانبه، حدد النائب الأول للرئيس لخدمات الأعمال والعمليات بشركة أرامكو محسن السقاف 4 مقومات رئيسية لوجود إستراتيجية صيانة فعالة للأصول والمرافق والأول هو العامل البشري والثاني هو العمليات، والثالث التصميم والتكنولوجيا والرابع وجود الشركاء أو الشراكة مع المصنعين ومقدمي الصيانة.

وفي التفاصيل، تحدث السقاف عن أهمية وجود مهندسين وفنين وعناصر بشرية مؤهلة ومدربة بشكل كامل للتعامل مع الأصول الصناعية، وتطرق إلى تجربة شركة أرامكو السعودية في التدريب والتأهيل، إذ تم تدريب 2500 طالب في مختلف المجالات إلى جانب تدريب نحو 5 آلاف فرد، إذ دخلت الشركة في شراكة مع مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص في مجال التدريب وإطلاق 11 مشروع أو مبادرة في مجال التدريب مع طاقة 12 ألف فرد، في الوقت الذي يخطط فيه لرفع العدد إلى 2020 إلى 23 مركز بطاقة تبلغ 30 ألف طالب.

من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية يونس الهرمي في كلمة له ان جمعية المهندسين البحرينية دأبت طوال العقود الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات المتخصصة التي تتناول مواضيع محط اهتمام المهندسين كما هو الحال مع الصيانة، سبقها تنظيم مؤتمرات عدة تناولت على سبيل المثال الخرسانة والجودة والصناعة وتقنية المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية والبيئة والسلامة وتآكل المعادن وقضايا العمران، وذلك بتنظيم منفرد أو بالتعاون مع هيئات خليجية وعربية وعالمية،

وأضاف «الجمعية شرعت الجمعية منذ فترة على تنويع الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المتخصصة والتركيز على التدريب النوعي الذي يسهم في تحسين وتطوير بيئات العمل المختلفة؛ ولهذا الغرض فقد قمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وجمعيات احترافية ونأمل بتوقيع المزيد خلال المستقبل القريب».

وبين أن المؤتمر يأتي بتواكب مع أهداف الجمعيات المهنية في البحرين ومنها جمعية المهندسين البحرينية التي تهدف «إلى تشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع والوطن بشكل عام وتطوير المهنة ورفع كفاءة المهندس من خلال تمكينه من مواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات، وإن تنفيذ هذه الأهداف يتم من خلال وسائل عدة من بينها تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المهنية المتخصصة. وعليه فتنظيم المؤتمرات يعد وسيلة لخدمة المجتمع وليس غاية بحد ذاتها، وتعتمد الجمعية في ذلك بالدرجة الأساس على العمل التطوعي لأعضائها».